بدون بخش خصوصی نمی‌توان کار کرد

در رابطه با زیرساخت‌های ارتباطی و علمی کشور کارهای زیادی انجام و اقدامات زیادی صورت گرفته است که عمده آنها در دولت نهم بود و ما جهشی را در وضعیت مخابراتی کشور داشتیم که قابل انکار نیست. برای نمونه در بخش مخابرات سیار یا در بخش فیبر نوری و مقداری هم در اینترنت توسعه‌یافتگی داشتیم، اما نکته بسیار مهم این که این پیشرفت‌ها کمی بوده است. در دنیا امروزه چیزی که بعنوان شاخصه‌های توسعه فاوا برشمرده می‌شود فقط کمیت نیست. وقتی کشوری اعلام می‌کند فلان تعداد موبایل در کشور داریم باید پاسخ بدهد که چه تعداد سرویس‌هایی ارائه می‌شود؟ کیفیت این ارتباط چقدر است؟ هزینه این سرویس‌ها چگونه است؟ پس صرف این‌که به گسترش کمی موبایل تکیه شود ملاک نیست.

چون فضای رقابت وجود ندارد. وقتی بخش خصوصی به طور جدی وارد میدان نشود دلیلی ندارد که هزینه‌ها کاهش یابد، این حضور رقیب است که می‌تواند به کاهش قیمت منجر شود.

طبق آماری که ITUقبلا اعلام کرده است چیزی حدود 35درصد است اما این هم جای افتخار ندارد چون آمار این سازمان براساس انواع اتصال به اینترنت است که شامل دیال آپ هم می‌شود که تقریبا دیگر منسوخ شده است و قابل استناد برای نفوذ واقعی اینترنت و ارائه خدمات الکترونیک نیست.

باز هم ITU درباره آمار دسترسی به تلفن همراه جهانی اعلام کرده است که این مقدار حدود 76درصد است و آمار ما نیز در همین حد است. ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورهای توسعه یافته 112 درصد است. توجه داشته باشید که از این 76درصد جهانی بیش از 12درصد آن نسل سوم است که ما نداریم. گذشته از آن‌که بیشتر شبکه‌های نسل دوم آنها هم خدمات ارزش افزوده بسیاری ارائه می‌کنند و با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر خدمات را فراهم کرده‌اند، پس باید اینها را با هم ببینیم و تنها به یک عدد ضریب نفوذ دل خوش نکنیم.

از 180 اپراتور تلفن همراه در دنیا حدود 70تای آنها وارد خدمات LTE یا همان نسل چهارم شده‌اند که این یعنی خدمات بسیار متفاوت بر بستر دیتا در کشورها انجام می‌شود.

به عقیده من نه. چرا که 150هزار کیلومتر فیبر زیر خاک داریم که در بهترین شرایط 40درصد آن استفاده می‌شود یعنی 60 درصد پول کشور زیر خاک است. ما وقتی می‌توانیم از این زیرساخت‌ها استفاده کنیم که شرایط لازم برای ارائه سرویس و نحوه بهره‌برداری را هم ایجاد کرده باشیم و این همان وظایفی است که وزارت ارتباطات انجام نداده است.

فعالیت‌ها نسبت به قبل افت هم داشته است. در دولت نهم اقدامات زیاد در معاونت پژوهش و مرکز تحقیقات انجام شد که برخی از آنها ماندگار و الگویی برای سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است اما در دولت دهم این فعالیت‌ها تعطیل و آن سیاست‌های کلان ادامه نیافت.

در ماده 46 برنامه پنجم گفته شده است که سهم ICT در تولید ناخالص ملی باید 2درصد باشد و سهم آن در صادرات غیر نفتی باید 5/1 درصد باشد که این نیاز دارد تا مسائل مرتبط با امور فرهنگی و حقوقی بهره‌برداری از فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار دهیم و قوانین مورد نیاز تصویب شود تا بتوانیم از زیرساخت‌های فنی بهره‌برداری کنیم.

خیر. اجرا و بهره‌برداری و انجام این وظایف باید بدون حضور دولتی‌ها انجام شود و دولت باید ناظر و سیاستگذار باشد. ما بدون استفاده و بهره‌برداری از سرمایه و امکانات بخش خصوص نمی‌توانیم به این اهداف برسیم. دولت باید این را بداند که بدون خصوصی‌ها نمی‌شود کارکرد. باید بستر لازم برای این حضور فراهم شود و اگر اشکالاتی وجود دارد آن را حل کنند. یکی از وظایف وزارت ارتباطات همین است که بخش خصوصی را به میدان بیاورد و راهکارش را قانونمند کند. اما متاسفانه می‌بینیم مسوولی که وظیفه ایجاد این همکاری و حضور بخش خصوصی را دارد مستقیما بر علیه بخش خصوصی اقدام می‌کند. همین هم باعث می‌شود در بخش‌های مختلف تجهیزات مخابراتی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار، محصولات خارجی بازار را در اختیار بگیرد و بخش خصوصی ما در حاشیه قرار گرفته و نتواند ابراز وجود کند و حتی بخش‌هایی که از گذشته فعالیت می‌کردند امروز در مرز ورشکستگی قرار گیرند.

این هماهنگی‌ها و نظارت قاعدتا باید توسط کارگروه فاوای دولت انجام شود. بعنوان مثال در بخش آموزش الکترونیک که قسمتی از آن مربوط به وزارت علوم و بخشی مربوط به وزارت آموزش و پرورش و بخشی نیز به وزارت بهداشت مربوط می‌شود ما در اینجا یعنی ستاد توسعه فاوا سعی کردیم مسوولان را دور یک میز جمع کنیم تا ببینیم اصولا دیدگاه، خواسته و تعریف و برنامه عملیاتی آنها چیست؟ متاسفانه نکته اصلی که در این میان دیده شد این است که هنوز برای آموزش مجازی و الکترونیک اراده‌ای وجود ندارد. تا کنون سلیقه‌ای عمل شده است. پس قبل از هر کاری باید وزارتخانه‌ها مشخص کنند که آیا آموزش مجازی می‌تواند بخشی از سیستم آموزشی کشور باشد یا تنها می‌توان بعنوان آموزش کمکی از آن استفاده کرد؟ و تا زمانی که این زیرساخت‌های علمی اصلاح نشود چارچوبی برای آن نمی‌توان ساخت. هم‌اکنون هم داریم موضوع را بررسی و در حال جمع‌بندی هستیم.

وجود شوراهای بعضا مشابه و گاهی مقابل هم موجب اتلاف وقت و هزینه و کندی امور است که البته بسیاری از آنها هم‌اکنون فعال نیستند. خوب است که دولت برای برخی از این شوراها که جایگاه قانونی محکم‌تری دارند برنامه‌ای داشته باشد و با استفاده از راه‌های قانونی یا کارکرد آنها را اصلاح کند یا کلا آنها را منحل کند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت نهم به نیابت از ریاست جمهور وظایفی در رابطه با امور راهبردی علم و فناوری دارد. برای انجام این وظایف ستادهای فناوری‌های راهبردی تشکیل داده که ستاد فناوری اطلاعات و ارتباطات هم یکی از آنهاست.

در ابتدای راه سایت ما راه‌اندازی شد تا براساس آن بتوانیم با مخاطبان ارتباط داشته باشیم و محورها و انواع فعالیت‌ها و شیوه‌نامه‌های آنها در این سایت موجود است. در همین زمان که حدود 6 ماه از فعالیت این ستاد گذشته است 50 طرح را بررسی کرده‌ایم که حدود 18 تای آنها تصویب شده است.

تسهیلات ارائه شده از طرف ستاد به شرکت‌های دانش بنیان به صورت تسهیلات وام است. اما برای طرح‌های کلان و ملی مورد درخواست دستگاه‌های اجرایی که منطبق با اهداف برنامه توسعه باشد، اقدام به تهیه شرح خدمات و تعیین مجری طرح می‌کنیم که از طرف ستاد تا مرحله بهره‌برداری و تحویل به بهره‌بردار تحت نظارت خواهد بود.

سرانه آی تی در کشورهای پیشرفته بیش از 20 تا 30 دلار است اما در کشور ما گمان نمی‌کنم به یک دلار هم برسد. در همین شرایط می‌بینیم در کشورهای توسعه یافته این هزینه‌ها بیشتر توسط بخش خصوصی تامین می‌شود ولی در کشور ما دولتی است که باید حل شود. از طرف دیگر همین یک دلار هم باید ببینیم چطور سرمایه‌گذاری، هزینه و بهره‌برداری می‌شود؟ آیا صرف خرید میز و صندلی می‌شود یا واقعا صرف طرح‌های اجرایی منجر به ارائه خدمات بیشتر می‌شود؟ میزان بهره‌وری همین یک دلار هم می‌تواند راهگشا باشد اما در وضعیت فعلی به سختی می‌توان گفت این عدد به 25 درصد می‌رسد.

پراکندگی در تصمیم‌گیری، نبود یک برنامه اجرایی منسجم و هدفمند و مهم‌تر از این دو عدم وجود نظارت و ارزیابی عملکردی هزینه‌های انجام شده است، یعنی واحد ناظری نداریم تا فعالیت‌های حوزه را بتواند رصد کند.

دولت باید طرح را تهیه و با کمک مجلس موضوع را پیگیری کند تا یک سازمان نظارتی در بالاترین سطح مدیریتی کشور ایجاد شود.

دلیل این اتفاق این است که اعتبارها و منابع عمدتا دولتی است. وقتی دولت هم سرمایه‌گذار و تامین‌کننده اصلی اعتبارات و هم مجری است و هم نظارت قابل توجهی نباشد نمی‌توان کاری از پیش برد.

به نظر من این وزارتخانه از نظر تخصصی و نظارت کلان بر طرح‌های حوزه فاوا ضعیف عمل کرده و نتوانسته است از ظرفیت بسیار خوب کارشناسی و اجرایی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی بهره‌برداری کند. هنر مدیران این است که منابع را شناسایی و آنها را هدایت و در جهت برنامه‌های توسعه به کار گیرد که جای این خالی است.

بله. اگر این وزارتخانه به وظایفش بخوبی عمل می‌کرد دلیل نداشت این کارگروه تشکیل شود.