اصلاحات دولت مصر کافی نیست

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد مرسی،سخنگوی اخوان‌المسلمین که خود نیز در آن جلسه حضور داشت، اعلام کرد: این بیانیه شامل برخی اصلاحات سیاسی است اما همه خواسته‌های معترضان را در برنمی‌گیرد.

وی افزود: ما به نمایندگی از مردم گفتگو نکردیم بلکه می گوییم ما با آنها هستیم و خواسته های ما همان خواسته های آنها است.ما بخشی از انقلاب مردمی هستیم اما آن را رهبری نمی کنیم و کنترل آن در اختیار ما نیست.

در عین حال ، عبدالمنعم عبدالفتوح، یکی از رهبران ارشد اخوان المسلمین، گفت: دولت حسنی مبارک در مذاکرات با مخالفان جدی نیست.

به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمنعم عبدالفتوح گفت: حسنی مبارک باید برای تغییر بندهایی از قانون اساسی که به انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن وضعیت اضطراری دستور صادر کند.

همچنین عبدالمنعم ابوالفتوح در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی گفت: اگر این حزب از مهمترین خواسته خود یعنی کناره گیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری صرفنظر کند، خون افرادی که در درگیری ها کشته شدند هدر خواهد رفت. این مهمترین شرط جنبش برای گفتگو با مقامات مصر است که نمی توان از آن گذشت.

ابوالفتوح گفت: مهمترین شرطی که در گفتگو ها مطرح شد برکناری حسنی مبارک از قدرت بود تا با کناره گیری وی، مرحله جدیدی ازدموکراسی در مصر پایه ریزی شود.افرادی که با دیگر نمایندگان احزاب یا شاخه های متعدد جامعه مصر وارد گفتگو شدند با هدف درک دورنمای دولت آینده بوده است که مسئولیت تشکیل آن بر عهده معاون رئیس جمهور گذاشته شده است.

وی افزود: اخوان المسلمین فردا تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد و درباره جدیت دولت مصر تصمیم گیری می کند.به نظر من تاکنون اقدامات دولت مصر جدی نبوده و فاقد هر گونه اعتبار است. شاهد این ادعا هم این است که دولت مصر تاکنون اقدام عملی نکرده است. اگر رژیم مصر ، مردم را گمراه نمی کند و قصد فریب مردم را ندارد تاکنون بعنوان یک اقدام جدی باید هر دو مجلس را منحل می کرد.

ابوالفتوح گفت: اگر رژیم مصر در گفتگو ها جدی بود، رئیس جمهور با صدور حکمی ، قانون حالت فوق العاده را باید تاکنون لغو می کرد. اگر دولت جدی بود ، باید برخی از ماده های قانون اساسی را که تنها مایه ننگ و بدنامی است اصلاح می کرد.برای این اصلاحات، رئیس جمهور باید دستور صادر کند. رئیس جمهور در صورت برداشتن گامهای ملموس در این زمینه ، به مردمی که در میدان تحریر تجمع کردند نشان می داد رژیم مصر به درخواست ها پاسخ مثبت داده است و کشور به سوی اصلاحات گام بر می دارد.

ابوالفتوح تاکید کرد: از همان روزهای اول، اخوان المسلمین قاطعانه بر ادامه انقلاب جوانان و قیام بیست و پنجم ژانویه تا زمان برکناری رژیم کنونی و انتقال مصر به دموکراسی واقعی تاکید داشته است.ما نمی توانیم و نمی خواهیم این اقدام از طریق یک حکم قانونی صورت گیرد زیرا بر خلاف منافع مردم مصر است. اما از رئیس جمهور می خواهیم به معاون خود اختیار دهد بطور واقعی گام بردارد.

وی افزود: آنچه تاکنون بوقوع پیوسته است ، بیش از یک فریب و توطئه برای گمراه کردن مردم مصر نبوده است. حتی مقامات حزب دموکراتیک ملی مصر اکنون غیر قانونی هستند و دولت مصر تنها بدنبال وقت کشی و کسب فرصت است، چون این رژیم همواره اینگونه عمل کرده است. اکنون ، ثبات ، امنیت و منافع کشور باید در راس همه امور قرار داشته باشد.ما باید برای منافع کشورعمل کنیم. ما همه باید بر اساس حس وطن پرستی خود عمل کنیم و ارتش نیز باید امنیت مردم و کشور مصر را تامین کند.تعداد زیادی قربانی معصوم و شهدای زیادی جان خود را برای دستیابی به دموکراسی فدا کردند.

دولت مصر پیشتر اعلام کرده بود که در پی دیدار عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری با نمایندگان مخالفان، بر سر تشکیل کمیته ای برای اصلاح قانون اساسی توافق حاصل شده است.

یک شخصیت ارشد دیگر اخوان‌المسلمین اظهار داشت که مقامات مصری فقط بخشی از خواست‌های ما را پذیرفته‌اند.

محمود عزت، فرد شماره دو اخوان‌المسلمین به خبرگزاری فرانسه گفت که پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. وی هشدار داد که حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها ادامه خواهد یافت.

محمودعزت افزود که خواسته‌های این انقلاب مردم مشروعیت دارد و یکی از این خواسته‌ها برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری است.

عمر سلیمان قبول مسئولیت ریاست جمهوری را رد کرد

نماینده‌ یکی از گروه‌های اپوزیسیون که نمی‌خواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما به عمر سلیمان پیشنهاد دادیم که رئیس‌جمهور طبق ماده 139 قانون اساسی قدرت را به معاون خود واگذار کند، ولی او این پیشنهاد را رد کرد.

عمر سلیمان روز یکشنبه 6 فوریه تحت عنوان "گفت‌وگوی ملی" با نمایندگان مخالفان دیدار و مذاکره کرده بود.

در این مذاکرات هرچند که توافق‌هایی در مورد اصلاح قانون اساسی و تشکیل کمیته‌ای بدین منظور صورت گرفت، ولی در مورد کناره‌گیری رسمی حسنی مبارک توافقی حاصل نشد. آینده‌ حسنی مبارک هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

در صورت کناره‌‌گیری حسنی‌ مبارک از مقام ریاست جمهوری، طبق قانون اساسی کشور باید طی 60 روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

البرادعی: من دعوت نشده بودم

محمد البرادعی ،سیاستمدار مخالف حکومت مصر اظهار داشت که از وی برای شرکت در مذاکرات مقامات این کشور با نمایندگان نیروهای اپوزیسیون دعوت نشده بود. در این مذاکرات قرار بوده است درباره‌ی آینده‌ کشور تصمیم گرفته شود.

البرادعی به خبرگزاری فرانسه گفت که روند مذاکرات بسیار مبهم است، و معلوم نیست کی با کی مذاکره می‌کند.مشکل اینجاست که عمر سلیمان و ارتش مذاکرات را اداره می‌کنند.

وی افزود: رئیس‌جمهور، معاون وی و نخست‌وزیر همگی نظامی هستند؛ به نظر من اگر می‌خواهند اعتماد را در میان ملت به وجود بیاورند باید غیرنظامی‌ها را در حکومت شریک کنند، به همین خاطر من پیشنهاد دادم که یک شورای ریاست جمهوری شامل سه شخص که یکی از آنها نیز از ارتش باشد، حکومت انتقالی را در دست بگیرد. 

ایمن نور: مبارک باید کناره گیری کند

در عین حال، ایمن نور ، رئیس حزب الغد روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم با انتقاد از حضور احزاب مخالف در مذاکرات روز یکشنبه با عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور مصر تاکید کرد: لازمه هر گونه مذاکره و شروع گفت وگو با مسوولان مصری ، کناره گیری مبارک یا استعفای وی و یا واگذاری مسوولیت او به فرد دیگری است تا مرحله انتقال قدرت آغاز شود.

وی گفته های برخی مسوولان مصری درخصوص دخالت های خارجی در انقلاب مصر را رد کرد و افزود: هیچ گونه دخالت خارجی در انقلاب مصر وجود ندارد و این انقلاب ، قیام مردم مصر علیه اوضاع نابسامان کشور است و مردم می خواهند از نظام مستبد خلاص شوند و عزم خود را دراین زمینه جزم کرده اند.

نور درباره وضعیت تظاهرات کنندگان در میدان التحریر قاهره گفت: علیرغم وجود موانع بی شمار در مسیر ورود مردم به میدان التحریر ، جمعیت زیادی همچنان در تلاش هستند با ورود به این میدان به خیل تظاهرات کنندگان بپیوندند.

وی افزود: عکس های شهدای حوادث اخیر که جان خود را در راه آزادی و وطن از دست داده اند در جای جای میدان التحریر به چشم می خورد.

بنابر این گزارش در مذاکرات روز یکشنبه گروه های مخالف نظام حاکم مصر با عمر سلیمان معاون حسنی مبارک، اخوان المسلمین، حزب الوفد، حزب التجمع و رییس جناح طرفدار دولت حزب الغد، و شماری از شخصیت های مصری از جمله نجیب سابیرس از تجار معروف مصر،یحیی الجمل حقوقدان، منصور حسن وزیر سابق اطلاع رسانی حضور داشتند.

گروه های مخالف مصری شرکت کننده در مذاکرات روز یکشنبه با عمر سلیمان اعلام کردند که این مذاکرات هیچ نتیجه ای در جهت رسیدن به خواسته های جوانان و تظاهرات کنندگان نداشت.

منابع آگاه پس از این نشست خاطرنشان کرده اند که حسنی مبارک برای نظارت بر فرایند گذار، بر قدرت باقی خواهد ماند.

 گفته می شود که نمایندگان احزاب و فعالان مدنی در نشست روز یکشنبه با عمر سلیمان توافق کرده اند برای ادامه مذاکرات، مسیر مشخصی تعیین کنند.

این در حالی است که خواسته های مردم و تظاهرکنندگان مصر، تغییر مواد 76 و 77 قانون اساسی ، انحلال پارلمان ، آزادی همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به وضعیت حکومت نظامی است و اعلام کرده اند تا خواسته های آنان محقق نشود در خیابان ها باقی خواهند ماند.

ماده 76 قانون اساسی دست حزب حاکم را برای انتخاب رئیس جمهور بعدی باز می گذارد و ماده 77 قانون اساسی هم ریاست جمهوری پی در پی و بی محدودیت افراد را مجاز می داند.