مردم از نمایندگانشان چه توقعی دارند؟

مردم مخصوصاً خانواده‌هایی که فرزندانشان از معضل بیکاری رنج می‌برندحداکثر کاری که از یک نماینده انتظار دارند، پیدا کردن شغلی برای فرزندانشان است. جوانانی که به دنبال کسب و کار نتوانسته‌اند از فیلتر گزینش عبور کنند انتظار دارند که نماینده مجلس به آنها کمک کند که از این فیلتر عبور کنند. رقیبان در ادارات دولتی، تعدادی به دنبال استفاده از نماینده مجلس برای تصدی پست‌های دولتی یا حفظ پست‌های سابق خود هستند و تعدادی نیز به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و کنار گذاشته شدن مسئولانی هستند که به نحوی از انحا، حقوق آنان را ضایع یا به آنها بی‌توجهی کرده‌اند.

چگونگی ایجاد این تلقی و نگاه به نمایندگان مجلس و وظایف و اختیارات آنان از چند عامل متاثر بوده است:

اولین عامل، عدم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره عملکرد و وظایف نمایندگان مجلس است. مردم به عنوان انتخاب‌کنندگان اصلی، باید از عملکرد وکیلان خود در مجلس مطلع باشند. از سویی دیگر باید با شرح وظایف آنان و شیوه کارشان نیز آگاهی کافی داشته باشند.

دومین عامل، محرومیت و عدم توجه کافی دولتمردان به محرومیت‌زدایی، رشد و رونق اقتصادی مردم بوده است. درصد بالای بیکاری یکی از ویژگی‌های اصلی است که به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری حادث شده است. جوانان پرانرژی، تحصیلکرده یا با تحصیلات کم، جویای کسب و کار و متعاقب آن ازدواج و زندگی هستند و به دنبال روزنه‌ای می‌گردند تا از طریق آن از معضل بیکاری رهایی یافته و به زندگی خود سامان دهند.

سومین عامل عدم شفافیت و پر از ایراد بودن قوانین اداری و قضایی کشور است که راه را برای سوء‌استفاده سوداگران باز گذاشته و فرهنگ پارتی بازی و فساد اداری را در کشور رواج داده است. رواج این فرهنگ از یک طرف باعث تضییع حقوق عده‌ای از شهروندان می‌شود و از سوی دیگر با سوء‌استفاده سوداگران به صورت آشکار از قوانین، دیگران نیز ترغیب به این کار شده و به دنبال راهی میانبر برای حل مشکلات خویش می‌گردند و در نتیجه، این مسائل هر دو گروه را به سمت نمایندگان مجلس سوق می‌دهد.

باید متذکر شد که این مشکلات، در تمامی نقاط کشور به وضوح مشاهده می‌شود اما مردم در شهرهایی با مدنیت بیشتر، انتظار حل مشکلات از نمایندگانشان به طرقی فراگیر دارند.

مسلماً نمایندگان مجلس به صورت قانونی قادر به حل مشکلات مردم هستند. از177 اصل قانون اساسی 38 اصل آن به طور مستقیم و مشروح به مجلس شورای اسلامی اسلامی پرداخته است. به عنوان نمونه به تعدادی از اصول قانون اساسی که به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی مربوط است می‌پردازیم:

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و سوم:

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

هر نماینده در برابر تمامی ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

رئیس‌جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نماینگان مجلس شورای اسلامی از رئیس یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

2- در صورتی که حداقل یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای و ظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل طرح شده توضیحات کافی دهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

  اصل نودم:

هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواندشکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

برای حل مشکلات مردم یک نماینده مجلس دو راهکار قانونی و یک راه فرعی پیش روی دارد:

اولاً نماینده می‌تواند مطابق اصول 71 و 74 قانون اساسی لوایحی متناسب با مشکلات مردم با مشورت با کارشناسان مربوطه تهیه، آن را در مجلس به تصویب رسانده و دولت را ملزم به اجرای آن نماید.

ثانیاً اصول 87، 88، 89، 90 و 54 قانون اساسی نظارت نماینگان مجلس بر قوه مجریه را تضمین می‌کند. نمایندگان با استفاده از قدرت نظارتی می‌توانند رئیس‌جمهور و وزرا را به مجلس فرا‌خوانده و در مورد مشکلات مردم از آنان توضیح خواسته و با اقتدار آنها را وادار به حل مشکلات اجرایی نمایند و در غیر این صورت آنهارا را استیضاح و به شهرداری زنجان بگمارند.

ثالثاً با استفاده صحیح از همین اصول، قدرت چانه‌زنی خود را بالا برده و از رأی خود در جهت حل مشکلات مردم استفاده کند.

با دقت در این اصول، قدرت، هیمنه و در رأس امور بودن مجلس را به خوبی می‌توان مشاهده کرد و می‌توان دریافت که مجلس و نمایندگانش برای دخالت در امور مملکت و شرکت در سیاست‌گذاری‌های کلان از چه قدرتی برخوردارند، قدرتی که باید با حضور فرزندان شجاع و دلسوز ملت به اقتداری فراگیر بدل شود. نماینده مجلس نیازی نیست برای رفع مشکلات یکایک موکلانش به ادارات مربوطه مراجعه و خواهان رفع آنان شود که این کار نه تنها عملی نیست بلکه هرکس هم که چنین ادعایی کند سخن به گزاف گفته و مردم را فریب داده است، همچنان که چندین سال است این مردم‌فریبی ادامه دارد.

شخصی با این ادعا نه تنها به اصول اخلاقی و شرعی پایبند نیست بلکه از وظایف، اختیارات و صلاحیت نمایندگان مجلس نیز بی‌خبر است. رفع معضل بیکاری، دادن خدمات مختلف از قبیل راهسازی، آب، برق، تلفن، گاز و غیره، سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه، اجرای صحیح قوانین اداری، تعویض و نصب مسئولان ادارات دولتی کار قوه مجریه است نه قوه مقننه و نماینده مجلس به عنوان وکیل مردم، موظف به نظارت بر حسن اجرای این امور در منطقه خویش و در کل کشورند نه دخالت هرچه بیشتر در اجرای آنها.