تناسب میان جرم و مجازات

پیش از آن که به جرم، علل افزایش و راهکارهای پیشگیرانه از آن بپردازیم، لازم است واژه نابهنجاری را تعریف کنیم تا بتوانیم به تعریف دقیق‌تری از جرم دست یابیم.

نابهنجاری اشاره به  از کارافتادن هنجارهای اجتماعی و شرایطی دارد که در آن این هنجار‌ها، دیگر فعالیت اعضای اجتماعی را کنترل نمی‌کنند. افراد در حالت نبود قواعدی برای هدایتشان نمی‌توانند جای خود را در جامعه بیابند و برای تنظیم باشرایط متغیر زندگی دچار مشکل می‌شوند.

دورکیم یکی از نظریه‌پردازان فرانسوی با بررسی خود در فرانسه و در اروپای بعد از انقلاب صنعتی، بحران‌های اقتصادی، صنعتی شدن اجباری و روی آوردن به سوی بازرگانی را به عنوان تولیدکننده نابهنجاری مورد لحاظ قرار می‌دهد. او معتقد بود جوامع معاصر غربی به این نقطه از پیچیدگی رسیده‌اند که در حالتی دائمی از نابهنجاری قرار دارند. به نظر او جامعه‌ای عاری از جرم محال است و در همه جوامع مقداری از جرم همیشه وجود دارد و زمانی که این جرایم از حد خاصی فراتر رود خطرناک می‌شود و باید اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های قطعی انجام گیرد.

تعریف جرم از دیدگاه قانون

جرم پدیده‌ای است ضداجتماعی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه و کشور می‌شود. وظیفه اصلی حقوق جزا حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزهکار و در عین حال پاسداری از حقوق فردی است. تعیین جرم، کشف جرم، تعقیب و کیفر بزهکاران در انحصار دولت است و نه اشخاص خصوصی و لذا اجرای قواعد حقوقی جزا با محاکم دادگستری است. هدف از تعیین مجرمان و اعمال کیفر و اقدامات تامینی و تربیتی اصولا وعده و حفظ نظم برهم خورده است.

پدیده جرم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجتماعی و از خطرناک‌ترین آفت‌های ممکن است. با مروری بر تاریخ نیز درمی‌یابیم پیشگیری از جرم در تاریخ عمدتا به مفهوم پیشگیری از تکرار جرم یا پیشگیری از وقوع جرم نبوده است.

پژوهش‌ها نشان داده هرگونه اقدام پیشگیرانه باید بر طبقات خاصی از جرایم متمرکز شود، چراکه انگیزه‌ها و شیوه‌های اقدام بزهکاران ممکن است حتی برای جرایمی که در ظاهر مشابه هم به نظر می‌رسند بسیار متفاوت باشد.

اقداماتی نظیر دشوار کردن دسترسی به سوژه‌ها، دسترسی کمتر به آلات جرم و نیز شیوه‌هایی برای کاهش جذابیت موضوع جرم می‌تواند برای کاهش جرم موثر باشد؛ البته سودمندی این روش‌ها بدون توجه به تقویت آموزش عمومی و مستمر و اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات و توسعه عدالت اجتماعی میسر نیست.

علل افزایش جرم

از نظر رشد شخصیت و منش، مهمترین ریشه‌ها را باید در خانواده و روابط بین والدین و فرزندان جستجو کرد.

تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است که در پی بسیاری از بزهکاری‌های نوجوانان کانون ناسالم خانواده پنهان است و بیشتر بزهکاران متعلق به خانواده‌هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد و غالبا خانواده از هم پاشیده است.

از نظر عوامل زیستی باید گفت، تاثیر زیست‌شناختی وراثت و انتقال خصوصیات جسمانی، عقلانی، هوش والدین و اجداد انسان ازدیرزمان موضوع مطالعه روان‌شناسان و علمای اخلاق بوده و این موضوع با عنوان وراثت عقلی و اخلاقی مورد بررسی واقع شده است. در میان دانشمندان علوم زیستی و وراثت لمبرزو یکی از پیشگامان این نظریه است.

نقش عوامل اجتماعی در جرم

 برخی دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشأ پدیده جرم تلقی کردند. به نظر این دانشمندان، جرم پدیده‌ای نیست که عوامل و شرایط جسمانی و روحانی افراد در آن تاثیر داشته باشد، بلکه عاملی که سبب بروز جنایت می‌گردد، جامعه و محیط است. مثال خانواده که پیشتر عنوان شد، مصداق بارز عوامل اجتماعی است و در ادامه محیط خانوادگی می‌توان گفت به عقیده جرم‌شناسان، خانواده از جمله محیط‌های اجتناب‌ناپذیر یا حتمی یا نخستین آنهاست. خانواده از آن‌رو محیط حتمی تلقی شده که کودک در انتخاب آن نقشی ندارد، رفتارهای آتی کودک تا حدود زیادی ناشی از برخوردهای ناسالم پدر و مادر نسبت به کودک در سال‌های اولیه زندگی است.

ویژگی‌های خانواده‌هایی که بزه پرور هستند

در میان این نوع خانواده‌ها بزهکاری و میگساری رایج است.

خانواده‌ها از هم پاشیده‌اند (طلاق یا مرگ یکی از والدین)‌

مراقبت کافی از فرزندان به عمل نمی‌‌آید (به علت جهل یا عمد)‌

فضای خانواده فضای نامطلوبی است. از نظر تبعیض، افراط و تفریط و خشونت.

خانواده از نظر نژادی و مذهبی دارای تفاوت و گونه‌گونی زیاد است.

در خانواده مشکلات مالی و بیکاری بیداد می‌کند.

از دیگر عوامل اجتماعی جرم‌زا محرومیت اقتصادی و فقر است. انسان در هر شرایط و موقعیتی به منظور بقای موجودیت خود، در تلاش برای کسب امکانات مادی بوده است و از این‌رو مساله تامین معاش در معنای عام کلمه از مهم‌‌ترین مسائل زندگی محسوب شده است. مطالعه متون اسلامی و تاریخی نشانگر تاکید تاثیر فقر و محرومیت در ناهنجاری‌های روانی و انحرافات و تبهکاری‌هاست.

تاثیر جنگ در افزایش جرایم

بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعی جرم‌زایی است که جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان درباره تاثیر آن متفق‌القول هستند و برای توجیه آن دلایلی را ذکر کرده‌اند:

پراکندگی خانواده‌ها در اثر وقوع پدیده جنگ

وجود موقعیت‌های نامناسب اقتصادی  اجتماعی از قبیل جیره‌بندی مواد غذایی، تثبیت آمرانه قیمت‌ها و بازار سیاه برخی کالاهای ضروری جرایم را افزایش می‌دهد، بنابراین لطمات و صدمات مقاومت افراد را در مقابل وسوسه‌‌های نفسانی کاهش داده و سبب بروز جرم می‌شود.

عناوین مجرمانه

از جمله دیگر راه‌های فرعی که می‌توان برای افزایش میزان جرایم عنوان کرد، زیاد بودن عناوین مجرمانه  است.

زیاد بودن عناوین مجرمانه از یک طرف باعث شده که بسیاری از امور که می‌توان راه‌‌های دیگری برای حل آن جستجو کرد، به صورت جرم و مرتکبان آن به صورت مجرم جلوه کنند و این که از سوی دیگر باعث شلوغی دادگاه‌‌ها و عدم پرداخت مناسب به پرونده مجرمان شده است که شاید می‌‌توانست با یک حکم مناسب از تکرار جرم توسط آنها جلوگیری نمود.

البته لازم به توضیح است که کاهش عناوین  مجرمانه نیز نیازمند کار کارشناسی دقیقی است و نباید به گونه‌ای صورت پذیرد که خود آن جامعه را دچار اغتشاش و بی‌قانونی کند رسیدگی به برخی از جرایم در محاکم شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف نیز از جمله راه‌هایی است که تجربه شده و به عقیده قوه قضاییه پاسخ مثبت هم داده است.

اما تمام اینها باعث نمی‌شود جرم کمتر شود، بلکه باعث می‌شود جرم کمتر نمود داشته باشد، پس باید برای معضل افزایش میزان جرم تدابیری اندیشید.

ارائه راهکارهای مناسب

تقریبا عمده مردم، مسوولان و کارشناسان بر این عقیده هستند که در نظر گرفتن یک مجازات متناسب می‌تواند تا حد بسیار زیادی بر کاهش جرم و تنبیه مجرمان تاثیر داشته باشد.

اگرچه درخصوص نوع مجازات و میزان آن، همچنین وضع زندان‌‌ها برای مجرمان نظرات متفاوتی بیان می‌شود، اما در کل خیلی‌ها اعتقاد دارند مجازات‌های فعلی بیشتر مجرم‌ساز است تا جلوگیری از جرم، آنها معتقدند مجازات‌ها در کشور ما متناسب با جرم نیست و در برخی موارد سنگین و در برخی موارد سبک‌تر یا غیرمتناسب با جرم است.

کیفیت توجه به مجازات این گونه است که مجازات عاملی نیست که سبب از بین رفتن جرم شود، اگر مجازات و قوانین بازدارنده همیار رفتارهای مبارزه با علت‌های تحقق جرم باشند، می‌توانند ترکیب مناسبی را برای جلوگیری از جرم ایجاد کنند.

تاثیر ساختار شهری در پیشگیری از جرم

برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که علت افزایش بزهکاری به سه عامل تراکم جمعیت، عدم تفکیک ساکنان شهر و نداشتن هویت شهر و شهروندی بستگی دارد. برنامه‌ریزان شهری تاکید می‌کنند با توجه به ساختار شهری (موروفولوژی)‌ می‌توان ضمن بررسی فرآیند شکل‌گیری شهر، به عوامل محیطی مرتبط و موثر بر پیشگیری از جرم پرداخته و علاوه بر مشخص کردن نواحی جرم‌زا در شهرها، به تاثیر نقش تراکم شهرها، نحوه توزیع نقاط داغ جرم و عوامل موثر بر آنها توجه داشت. امروزه ثابت شده که موثرترین طرح‌ها و اقدامات آنهایی هستند که با طبیعت و محیط هماهنگی دارند. شرایط خاص محیطی و ژئومورفیک برخی مناطق باعث شده که این مناطق برای وقوع برخی جرایم بیشتر مستعد باشند.

نقش رسانه‌ها

نقش رسانه‌های همگانی در انتقال آموزه‌های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه‌پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران جرم‌شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم و رسانه بویژه در ایران، ظرافت و پیچیدگی‌ خاص آن را مورد توجه قرار می‌دهند.

نقش پلیس در پیشگیری

همکاری و تعامل دستگاه‌های دولتی با نیروی انتظامی در آموزش کارکنان می‌تواند الگوی رفتاری مناسبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در اداره‌ها ارائه دهد.  پلیس با بررسی تهدیدها و آسیب‌های موجود در جامعه در بخش‌های مختلف عمومی و تخصصی به مخاطبان می‌تواند آموزش‌های لازم را ارائه کند.

اگر کارمندان دولت به شیوه صحیح آموزش ببینند، می‌توانند در بخش پیشگیری بسیار توانمند عمل کنند. البته آموزش‌ها فقط به کارمندان دولت محدود نمی‌شود، بلکه در بخش‌های مختلف اجتماعی صورت می‌گیرد، بسیاری از جرائم با سوءاستفاده مجرمان از ناآگاهی مردم صورت می‌گیرد و آموزش می‌تواند سد بزرگی در برخورد با جرم باشد.

میترا پازکی‌زاده