سـایـت «الـف» فـیـلـتـر شـد

 به گزارش ایسنا، سایت «الف» که در فضای سیاسی از آن به عنوان سایت نزدیک به دکتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یاد می‌شود، طی روزهای اخیر مطالبی را درباره مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور منتشر کرده بود که در پی آن، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور در جمع خبرنگاران گفته بود: چنین مطلبی درست نیست. در واقع برخی این تهمت را زده‌اند و در این ارتباط شکایتی نیز به مراجع قضایی شده است.

محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه هیات دولت افزوده بود: کسانی که این تهمت را زده‌اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده‌اند، درصورتی که صحبتی که آن‌ها مطرح کرده‌اند، نادرست است و در محکمه قضایی آن‌ها باید اسناد خود را ارایه کنند.

وی در پاسخ به اینکه از کجا شکایت شده؟ است، از سایت «الف» نام برده بود.

فیلتر کردن سایت الف غیرقانونی است

دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مسئول سایت "الف" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دقایقی پیش از موضوع فیلتر شدن این سایت مطلع شده است ، این اقدام را غیر قانونی و مستبدانه خواند و خاطرنشان کرد که پیش از این نیز در پی فیلتر شدن برخی سایت های خبری ازجمله سایت خبرگزاری فارس، به شدت با این اقدام غیر قانونی مخالف کرده است.

او با بیان اینکه طبق قانون ، نشریات الکترونیکی نیز تابع قانون مطبوعات هستند ، گفت: بدین ترتیب هیچ مقامی نمی تواند بدون رای دادگاهی که با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود ، اقدامی علیه نشریات اینترنتی انجام دهد ‌مگر در مورد جرایم خاص مانند توهین به مراجع تقلید .

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: این گونه اقدامات نشان دهنده تنگ نظری دولت و قانون شکنی دادستانی تهران است .وی در عین حال هشدار داد "مسئولیت تاخیر در رفع فیلتر از سایت الف بر عهده دادستان تهران است."

توکلی با بیان اینکه "به عملکرد حرفه ای سایت الف در انجام وظیفه نسبت به روشنگری درباره امر بسیار مهم صحت و سقم مدرک دکتری وزیر کشور افتخار می کنم و با همه محدودیت ها به آگاه سازی افکار عمومی در جهت اهداف و آرمانهای انقلاب ادامه می دهم" گفت:  پاسخ منطقی به این روشنگری باید این می بود که وزیر کشور از ملت عذرخواهی کند و استعفا دهد تا امانت به دست امین سپرده شود.

مسئول سایت خبری تحیلی "الف" در عین حال در پاسخ به این سئوال که آیا  حکمی از سوی دادستان تهران یا مراجع دیگردرباره محکومیت و یا ابلاغ فیلترینگ سایت به دست وی رسیده است، گفت: یک اشکال عمده کار این است که آنها نمی توانند حکم صادر کنند بلکه می توانستند شکایت را به بنده ابلاغ کنند و بنده را که مسئولیت سایت را پذیرفته ام برای ارائه توضیحات بخواهند و توضیحات را بشنوند ، بعد اگر قانون به آنها اجازه داد اقدام به بستن سایت کنند.