تذکرهای گروهی فراکسیون اقلیت به مسوولان اجرایی کشور در جلسات علنی اخیر مجلس ، به پیش درآمد آغاز کار مجلس تبدیل شده است و جلسه دیروز نیز که برای مدتی به خاطر این تذکرها به بی نظمی و تنش گرایید
کد خبر: ۱۳۷۵۹۰
، مستثنا از دیگر جلسات اخیر مجلس نبود.
محور این تذکرها که مخاطب آن ، رئیس جمهور و وزرای دولت هستند، انتقاد از سیاست های دولت نهم در حوزه های اقتصادی ، سیاست خارجی و حوزه های اجتماعی بوده که در جلسه دیروز بر افزایش اجاره بهای مسکن ، نامه 57اقتصاددان ، کاهش تعرفه شکر، تعرفه واردات تلفن همراه و... تاکید داشت.
شکی نیست که نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و انتقاد و تذکر نسبت به نحوه اجرای این سیاست ها، از وظایف و حقوق نمایندگان ملت است و تلاش نمایندگان در این زمینه ، تحسین برانگیز و در جهت استیفای حقوق ملت از دولت است ؛ اما حرف و نکته بر سر نحوه ارائه و بیان این تذکرات است. آنچه از اظهارات چهره های سرشناس فراکسیون اقلیت برمی آید، این است که این فراکسیون تصمیم گرفته از این پس ، تذکرات اعضای خود را به هیات دولت به صورت گروهی مطرح کند.
براساس همین تصمیم ، روز گذشته 15تذکر گروهی از سوی این فراکسیون به هیات رئیسه ارائه شد و زمانی که رئیس مجلس ، این تذکرات را بدون قرائت نام مطرح کرد، مورد اعتراض اعضای این فراکسیون قرار گرفت.
صرف نظر از مشکلات و محدودیت های آیین نامه ای مجلس در این زمینه و این که آیا قرائت 15تا 20باره نام یک نماینده و یا به تعبیر رئیس جلسه دیروز مجلس ، قرائت 300اسم در یک جلسه از عهده جلسه علنی مجلس برمی آید یا خیر، این تصمیم فراکسیون اقلیت ، برانگیزنده پرسشها و ابهامات دیگری است.نخست این که فراکسیون اقلیت چرا در آخرین سال دوره هفتم مجلس ، این تصمیم را گرفته است؛
آیا مشکلات کشور و مردم در حوزه های مسکن ، معیشت و اقتصاد فقط مربوط به امسال است ؛آیا با توجه به نزدیک شدن به فصل انتخاباتی مجلس هشتم ، این تصمیم فراکسیون اقلیت ، تلاشی انتخاباتی و سیاسی ارزیابی نمی شود؛نکته مهم دیگر، استراتژی دوگانه فراکسیون اقلیت است که به نظر می رسد درونمایه هر دو رویکرد، منافع و رقابت های سیاسی است و آنچه از آن استشمام نمی شود، مطالبات مردم باشد.فراکسیون اقلیت در آغاز کار مجلس ، استراتژی سکوت را پیشه کرد؛ این رویکرد به گونه ای بود که زمان تشکیل دولت نهم و معرفی اعضای کابینه به مجلس ، هیچ کدام از اعضای فراکسیون اقلیت در موافقت یا مخالفت با هیچ یک از وزرای معرفی شده صحبت نکردند.
دلیل این سکوت بنابر اظهارات اعضای این فراکسیون ، این بود که اختلافات به درون فراکسیون اصولگرایان که اکثریت مجلس را دربر می گیرند، هدایت شود به این ترتیب فراکسیون اقلیت می توانست از اختلافات درونی فراکسیون اکثریت در رای ندادن به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور بهره گیرد.
استراتژی سکوت ، مدتی است که تغییر کرده و یکی از نشانه های آن ، همین تذکرهای جمعی است. این رویکرد اگرچه ممکن است در سال آخر مجلس ، اهداف سیاسی فراکسیون اقلیت را در ارائه کارنامه ای فعال از خود نزد هم جناحی های خارج از مجلس تامین کند؛ اما یک پیامد تلخ و یک قربانی دارد. قربانی این ماجرا، مطالبات و خواسته های حقیقی مردم از دولت است که فراکسیون اقلیت از آن به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کند.دیگر پیامد تلخ این استراتژی ، لطمه به شان نظارتی نمایندگان است.
تذکر نمایندگان وسیله ای اثرگذار در پیگیری وظایف نظارتی است ؛ ولی زمانی که ردیفی از تذکرها با یک اسم و یک امضا در صحن علنی مجلس قرائت شود، آیا آن زمان تذکرها نافذ و تاثیرگذار خواهد بود و آیا دستگاه های اجرایی به دلیل سیاسی بودن تذکرها، از توجه به آنها، شانه خالی نخواهند کرد؛


محمدرضا عزیزی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها