تصمیم محلی با آثار ملی

درباره سفرهای استانی رئیس جمهور و دولت ، محاسن و معایبی در نقدهای منصفانه یا غیرمنصفانه شمرده شده است.

کد خبر: ۱۳۶۸۰۳

یکی از محاسن این سفرها که همواره در نقدهای اینجانب بر آن تاکید شده است ، حل مسائل کهنه محلی در این سفرهاست.
گاهی این مسائل محلی آثار ملی نیز دارد. یک نمونه آن سامان دهی سواحل دریای مازندران است. ماده 63قانون برنامه چهارم توسعه ، تکالیفی را برای ساماندهی سواحل خزر بر عهده دولت گذارده که از آن جمله آزادسازی حریم و استقرار مدیریت یکپارچه بر سواحل است.
طی سالهای طولانی و به تدریج قسمت اعظم ساحل دریای مازندران را دستگاه های دولتی تصرف کرده و برای کارمندان خویش پلاژ و استراحتگاه ساخته بودند. طبیعی است که وزیران و مدیران در استفاده اولویت داشتند! این دستگاه ها تا عمق 500تا 700متر از ساحل را تصرف کرده بودند. 60متر از این مسافت جزئ حریم دریا بوده و تصرفات کاملا غیرقانونی بود. گرچه در تصرف غیر از این 60متر نیز مناسبات بین دستگاهی تصرفات را تسهیل می کرد. ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1382.10.26تمام املاک دستگاه های دولتی را ملک دولت تلقی می کند.
به همین دلیل دولت قبل می توانست راسا_ بدون رضایت دستگاه های اجرایی نسبت به رفع تصرف عدوانی آنها در ساحل و تسهیل استفاده مردم از این نعمت خدادادی اقدام کند؛ نعمتی که متعلق به همه ملت ایران است.
ولی کمیسیون ماده 69حریف دستگاه ها نمی شد و دولت وقت هم اقدامی نمی کرد. تنها در خزرآباد ساری 38دستگاه دولتی پلاژ داشتند و مردم مسافری که خسته برای بهره برداری از دریا از راه می رسیدند در کمتر جایی دسترسی به دریا داشتند. این ظلم بر مردم و محیطزیست برقرار بود تا سفر استانی دکتر احمدی نژاد به مازندران در سال گذشته انجام شد. از جمله تصمیمات این سفر مصوبه دولت برای خلع ید دستگاه های دولتی و قلع و قمع ساختمان و پلاژهای در حریم دریا بود. دستور رئیس جمهور به عنوان مالک قانونی به نمایندگی مردم و مجری ماده 63قانون برنامه چهارم ، حرکت بولدوزرها و تخریب پلاژها در متصرفات غیرقانونی و باز کردن معبر از جاده کناره به ساحل به فاصله هر دو کیلومتر بود. دیروز استاندار محترم مازندران خبر داد که 75درصد پلاژهای دولتی غیرقانونی تخریب شده و دسترسی مردم به دریا بسیار آسان شده و 25درصد دیگر نیز در حال انجام است.
مصاحبه وی حاکی از آن بود که مجتمع های تفریحی - ساحلی دولت در شمال کشور با هدف استفاده همگانی در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می گیرد. این اقدام نیز در جهت تکلیف دیگر ماده 63قانون برنامه چهارم است که دولت را مکلف ساخته برای ساحل «مدیریت یکپارچه» مستقر کند، آقای مهندس شفقت استاندار مازندران وعده داد که ساماندهی سواحل تحت اشغال بخش خصوصی در آینده انجام می شود. در عین حال تاکید کرد که این کار محتاج قانون و مقررات ویژه است. این توجه به قانون نیز قابل تقدیر است. در این تصمیم محلی ، قاطعیت در اجرای قانون که زیبنده دولت و رئیس قوه مجریه است بروشنی آشکار است ؛ تصمیمی محلی با آثاری ملی برای درمان یک درد کهنه. برای ساماندهی نیز دولت از خودش شروع کرد. شکی نیست که اگر احمدی نژاد به زندگی ساده مردمی عادت نداشت و به رفاه طلبی و امتیازخواهی مرسوم برخی سیاستمداران صاحبان قدرت آلوده بود، نه میلی به حل مشکل پیدا می شد و نه دستوری جامه عمل می پوشید.