تولید یا توزیع ثروت ملی؛

اگر به ادبیات به کار رفته در احکام و سخنان مقام معظم رهبری درخصوص اجرای اصل 44قانون اساسی و واگذاری امور اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی ، دقت کنیم درمی یابیم تاکید ایشان عمدتا معطوف به «تولید» و «انباشت» ثروت ملی است.

کد خبر: ۱۳۵۷۳۱

دیدگاه اقتصادی رهبری نظام بر این پایه استوار است که واگذاری بسیاری از فعالیت های اقتصادی به مردم ، موجب «تولید ثروت مل » خواهد شد که این امر به طور طبیعی «انباشت ثروت» را نیز به دنبال خواهد داشت.
تولید ثروت توسط دولت با بازدهی منفی یا محدود صورت می گیرد و ضریب کارآمدی و بهره وری در آن بسیار اندک می باشد، ولی تولید ثروت توسط مردم یا اقشار متمکن جامعه ، موجب انباشت ثروت و به کارگیری صحیح و کارآمد منابع تولید خواهد شد که در نتیجه تمامی اقشار جامعه و حتی افراد کم درآمد نیز از آن منتفع خواهند شد. اما این ادبیات ، در سخنان و گفتار برخی مسوولین کمتر یافت می شود. در ادبیات آنها، سخن از «تولید و انباشت» ثروت و سرمایه در جامعه نیست ، بلکه آنها به جای آن از ادبیاتی مانند توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از ثروت اندوزی عده ای خاص و کلماتی مانند این استفاده می کنند. روشن است که تفاوت بسیاری میان «تولید ثروت» و «توزیع ثروت» وجود دارد. البته اگر تولید ثروتی وجود داشته باشد، وظیفه دولت اسلامی آن است که این ثروت و فرصت ها عادلانه توزیع شود و حتی تولید ثروت نیز بدون انحصارگری خاص باشد اما اگر تولید ثروت در جامعه وجود نداشته باشد، چه درآمدی برای توزیع عادلانه میان اقشار جامعه باقی می ماند؛ پاسخ یک راه بیشتر نیست و آن هم ادامه سیاست انحصار فعالیت های اقتصادی نزد دولت و عدم خصوصی سازی واقعی است.
اگر ثروت و سرمایه در جامعه اسلامی توسط مردم و متمولان به وجود آید، درآن صورت باید از توزیع عادلانه ثروت دم زد و اگر قرار باشد که تولید ثروت ملی فقط توسط دولت صورت گیرد که در این صورت به نوعی اقتصاد متمرکز دولتی خواهیم رسید.
نگاه برخی مسوولان به بخش خصوصی ، به صورت خرده مالکی و سرمایه های محدود و اندک است . این گروه به انباشت ثروت مشروع در بنگاه های خصوصی اعتقادی ندارد و مدل اقتصادی آنها این است که اگر هم چند درصد از سهم دولت در اقتصاد کاسته و به بخش خصوصی افزوده شد، به صورت سرمایه های کوچک و محدود باشد تا از تجمع سرمایه جلوگیری شود.
واگذاری بخشهای محدودی از سهام بنگاه های دولتی در بورس ، اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک اقتصادی ، تاکید صرف به واگذاری سهام عدالت تحت عنوان خصوصی سازی و هجمه به صاحبان سرمایه ، از نشانه های این رویکرد اقتصادی است که مغایرت مفهومی با خطمشی اقتصادی مقام معظم رهبری داشته ، می تواند به ناامنی اقتصادی در کشور دامن بزند.