به استقبال مجلس قانونگذاری

مجلس شورای اسلامی دوره هفتم که امسال آخرین سال فعالیت چهار ساله خود را می گذراند اقدامات و خدمات ارزنده ای را انجام داده است که ارزیابی و ارائه آن را باید به فرصتی مناسب موکول کرد.

کد خبر: ۱۳۳۲۱۳

اما در این میان یکی از جهش ها و خیزهای بزرگ مجلس هفتم «استانی شدن انتخابات» و نیز اصلاح برخی از مفاد قانون انتخابات بوده است.
افزایش سن رای دهندگان از 15سال به 18سال از جمله اصلاحات بنیادی و موثر مجلس شورای اسلامی بوده است.
هر چند طرفداران قانون فعلی ] 15سال سن رای [ اعتقاد دارند که با افزایش سن رای دهندگان احتمال کاهش مشارکت از سوی نوجوانان و در نتیجه افت مشارکت در انتخابات وجود دارد اما دلایل متعددی چون کاهش انگیزه های عاطفی - احساسی و افزایش عقلانیت و خرد جمعی در اداره امور، افزایش کیفیت انتخابات ، کاهش شدید شعارگرایی و افزایش برنامه محوری در مطالبات نامزدها، خروج نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) از امواج جناحی و باندی و مراقبت بر زیست سیاسی سالم دانش آموزان ، بهره گیری از تجارب موفق کشورهای پیشرفته که قرنها تجربه پارلمان و مشارکت را پشت سر گذاشته اند را نمی توان در ضرورت افزایش سن رای دهندگان از 15به 18سال نادیده گرفت.
برابر مطالعه تطبیقی در 34کشور جهان که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته ، از میان 10کشور آسیایی ، 8کشور اروپایی ، 6کشور امریکایی و 10کشور آفریقایی میانگین سن رای دهندگان بالای 18سال برابر 19.1سال می باشد. بنابراین از همه نهادهای مسوول ، احزاب و جریانات سیاسی انتظار می رود از این اقدام مجلس شورای اسلامی حمایت کنند.
گام دیگری که مجلس قانونگذاری برداشته است افزایش مهلت زمانی استعفای مدیران و مقامات دولتی از 2ماه به 6ماه بوده است . واقعیت این است که اگر بدنبال مجلس مستقل هستیم و می خواهیم از آمد و شد جریان های مختلف در قدرت محفوظ بماند و دولتها نتوانند در انتخابات تاثیرگذاری کنند باید فاصله معنا داری از زمان استعفای مقامات دولتی تا برگزاری انتخابات وجود داشته باشد و گرنه مدیران دولتی با رانت دولت و برخی حمایتهای پیدا و پنهان ، عرصه رقابت را بر سایر نامزدها تنگ خواهند کرد و از سوی دیگر نیز با تعلل ، کم کاری و عدم حضور در ماموریت محوله موجب آسیب جدی به خدمتگزاری دولت و دستگاه های اجرایی خواهند شد.
و بالاخره اقدام اصلاحی و بزرگ مجلس هفتم در تصویب «استانی شدن انتخابات» و بالابردن معیارها و نرخ نمایندگی است که اگر مجلس هفتم هیچ کاری نکرده باشد همین یک کار بزرگ برای او بس است.
بدون تعارف روزمرگی ، شعارزدگی ، دویدن نماینده برای حل مشکلات حوزه انتخابیه ، پاسخگویی به مراجعات شخصی موکلان ، عدم صرف وقت کافی برای مطالعه طرحها و لوایح و ضعف بنیه علمی و کارشناسی را باید از جمله آسیبهای نهاد پارلمان در ادوار مختلف برشمرد.
با تشکیل و فراگیری شوراهای اسلامی روستا، بخش ، دهستان ، شهر، شهرستان و شوراهای عالی استانها بخش اعظم مسایل اجرایی و خدماتی باید به این نهاد فراگیر و مردمی واگذار گردد و مجلس قانونگذاری که اجتماع نخبگان و مدیران باتجربه می شود بتواند به سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت ، و هدایت و راهبری بپردازد و نیل به این موقعیت و جایگاه همانا تحقق واقعی مجلس قانونگذاری است.
امید می رود که این سه اصلاح بزرگ که کارشناسان حقوقی و صاحبنظران اسلامی آن را خلاف موازین قانون اساسی و شرع نمی دانند با حمایت قاطع دولت و شورای محترم نگهبان امکان اجرایی یابد. که اگر این مهم محقق شود حرکت به سمت کارآمدی نظام و نهادهای مرتبط با آن از شتاب و سرعت لازم برخوردار می گردد.