کارنامه بازرگانی خارجی کشور و چند نکته

آمار بازرگانی خارجی کشور در سال 85، حاکی از رشد بی سابقه صادرات غیرنفتی و رسیدن به رقم قابل توجه 16میلیارد دلاری است.

کد خبر: ۱۳۱۱۴۱

این میزان صادرات غیرنفتی می تواند نویدبخش آینده ای روشن و امیداورکننده برای تمام دست اندرکاران بخش تولید و نگاه جدی تر فعالان اقتصادی کشور به بازارهای جهانی باشد.
تردیدی نیست که از نقطه نظر اتخاذ سیاست های صحیح و اصولی در بخش بازرگانی خارجی اقداماتی نظیر افزایش منابع مالی اختصاص یافته به پرداخت جوایز صادراتی و هزینه های فراروی صادرات و نیز پوشش بخش عمده ای از هزینه ها توسط وزارت بازرگانی در سایه تحولات اجرایی و تسهیل امور تجارت خارجی از دلایل عمده و موثر در افزایش صادرات غیرنفتی در سال گذشته به حساب می آید.
ضمن این که بهبود تولیدات صنعتی کشور و شکوفایی مزیت های صادراتی در پرتو برخی آزادسازی های تجاری را نیز باید به این عوامل افزود.
با این حال ، ترکیب و حجم صادرات غیرنفتی و واردات کشور در سال گذشته ، مبین نکاتی است که غفلت از آنها می تواند روند رو به بهبود بازرگانی خارجی کشور را با مشکلاتی مواجه سازد:
1- افزایش ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته تا حد زیادی مرهون افزایش بهای محصولات نفتی ، پتروشیمی ، محصولات معدنی و انواع فلزات در سطح بین المللی بوده است که این امر نیز عمدتا ناشی از عملیات سفته بازانه و انتظارات تورمی درخصوص کالاهای مورد اشاره است ، اما با فروکش کردن هیجان نفت و آغاز روند نزولی آن پیش بینی می شود بهای محصولات نفتی و پتروشیمی در سطحی نازل تر نسبت به گذشته قرار بگیرد. لذا پیش بینی می شود که ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری از این ناحیه با یک افت محسوس مواجه شود.
2- ترکیب کالاهای صادراتی کشور بیانگر آن است که صادرات غیرنفتی کشور برخلاف نام آن تا حدی زیادی به شکل مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابستگی دارد و این مهم در سال 85نمود بیشتری پیدا کرده است.
به گونه ای که صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان مشتقات مستقیم نفت و گاز به تنهایی 38.6درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که سهم محصولات پتروشیمی در سال 84از کل صادرات غیرنفتی کشور فقط 30.2درصد بود. با وجود آن که افزایش قابل توجه صادرات بخش پتروشیمی امری مبارک و قابل تقدیر است ، این رشد باید به طور متوازن در سایر بخشها که وابستگی کمتری به نفت دارند نیز صورت می گرفت که عملا چنین نشده است.
ضمن این که بخش قابل توجهی از صادرات فولاد کشور نیز در پرتو انرژی ارزان حاصل می شود که در قیمتهای بین المللی لزوما دارای توجیه اقتصادی نیست.
3- تراز تجاری بدون نفت به عنوان یک شاخص مهم در بازرگانی خارجی کشور مورد توجه قرار دارد. مقایسه آمار صادرات غیرنفتی و واردات کشور در سال 85نشان می دهد که تراز تجاری بدون نفت کشور با یک کسری 24میلیارد دلاری روبه روست.از آنجا که کسری تراز تجاری کشور از طریق درآمدهای نفتی جبران می شود، هرگونه روند کاهشی در دسترسی به درآمدهای نفتی می تواند موجب اختلال در محیط کلان اقتصادی کشور شود. این در حالی است که با توجه به روند نزولی قیمت نفتی در بازارهای جهانی و به تبع آن ، کاهش درآمدهای نفتی ، تراز تجاری کشور در وضعیت متزلزلی قرار خواهد گرفت و این پدیده می تواند بازارهای مالی بویژه بازار ارز را متلاطم کند.
4- با توجه به پافشاری به حق و منطقی کشورمان بر حقوق مسلم هسته ای خود احتمال تحریم برخی از کالاها برای ایران را باید به عنوان یک گزینه مدنظر داشت. این مساله زمانی ملموس تر خواهد بود که به آمار 41.3میلیارددلاری واردات کشور طی سال 85توجه کنیم.
با عنایت به آن که بخش مهمی از صنایع کشور، تجهیزات و مواد اولیه تولید خود را از خارج از کشور وارد نموده و به نوعی وابسته به واردات هستند، اعمال تحریم علیه ایران می تواند منجر به کاهش فعالیت برخی از واحدهای تولیدی واردات محور شود.
لذا به نظر می رسد که در کنار واردات کالاهای مصرفی و ضروری کشور، واردات انبوه کالاهای سرمایه ای و ذخیره نمودن آنها، سیاست احتیاطی مناسبی خواهد بود.