امروزه در عصر جدید، امنیت از حیاتی ترین ابزار حکومت ها در ثبات و قوام جوامع است. در این تعریف مقوله امنیت ، زیرساخت اصلی جامعه در عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است.
کد خبر: ۱۲۵۸۸۴

در پرتو برقراری امنیت پایدار، ثبات و توسعه سیاسی ، رونق اقتصادی ، تکامل اجتماعی و پویایی فرهنگی به بار می نشیند. امنیت که در صور مختلف در قالب فردی ، ملی و فراملی تعریف می شود، نیازمند اتخاذ سازوکارهای متناسب با حفره های مذکور امنیتی است. امنیت در حوزه فردی و ملی باید از درون سیاستگذاری های ملی تراوش کند.
در واقع امنیت ملی مطلوب ، برآیند تفاهم سیاسی و اجتماعی دولت ، گروه های سیاسی و مردم است که این مهم در سایه منافع ملی و قانون اساسی تبلور می یابد.
اما امنیت در بعد فراملی آن نیازمند حاکم شدن قوانین بین المللی بر کنش بازیگران یعنی دولتها در فضای بین المللی و مساعی آنان در جهت تحقق صلح و امنیت جهانی است.
اجلاس سالانه امنیتی مونیخ که هر سال با هدف بررسی مکانیسم های تقویت شاخص های امنیت زا و تعدیل عوامل امنیت زدا برگزار می شود، فی نفسه یک کارکرد موثر گفتمانی برای حصول به اجماع نظر مشترک کشورها برای رسیدن به سطح مطلوب امنیت جهانی است.
اما نیک می دانیم که عینیت یافتن امنیت جهانی کنشی فراتر از گفتمان طلب می کند، هرچند که تحقق عملیات هر ایده ای ، ضرورتا در گام نخست منوط به تبادل افکار است ، اما تاریخ بشری همواره سرشار از سخنان شیرین و وقایع تلخ است.
جالب اینجاست که در اجلاس مونیخ که سران و مقامات بسیاری از کشورها در آن حضور داشتند، ممکن است تفاهم مشترک گفتمانی در عرصه امنیت نیز حاصل شود، به طور مثال در این اجلاس لاریجانی و گیتس نماینده دولت ایران و امریکا که خصومت دیرپایی را پشت سر می گذارند، ممکن است در مانیفست پایانی که جنبه مشورتی دارد، هم رای باشند، و هر دو بر ضرورت برقراری امنیت جهانی تاکید کنند، اما در فضای خارج از اجلاس ، مقامات هر دو کشور اقدامات یکدیگر را مغایر با صلح و امنیت بین المللی توصیف می کنند که در واقع مشکل امنیت جهان کنونی در همین تفسیر رفتاری قابل مشاهده است.
تجربه تاریخی بیانگر آن است که قدرتهای بزرگ با تعریف موسع از منافع ملی که دامنه آن تا حوزه های حاکمیت سرزمینی دیگر کشورها نیز کشیده می شود، نوعی التهاب امنیتی ایجاد می کنند و گاها تامین امنیت منافع ملی خود را تا حد سقوط یک حکومت به پیش می برند.
در این چارچوب ایالات متحده در زمان حمله به افغانستان و عراق به این باور رسیده بود که سقوط حاکمان این دو کشور دقیقا در راستای تامین منافع و امنیت شهروندان امریکایی است که چنین باوری باعث شده تا پس از حادثه یازده سپتامبر بحران ناامنی در سراسر جهان از طریق توسعه تروریسم به بالاترین نقطه ممکن برسد. بنابر این در شرایط کنونی که نقاط مختلف جهان آکنده از بحران ها و چالش های عمیق امنیتی است ، ضروری است تا یک بازتعریف در حوزه تامین صلح و امنیت جهانی صورت گیرد تا در بستر جدید، امنیتی حاصل شود که تنها تحقق بخش منافع بازیگرانی بزرگ نباشد و علاوه بر آن امنیت به صورت غیرانحصاری برای تمام کشورها بروز و ظهور یابد، در همین راستا تغییر ساختار شورای امنیت ، به عنوان عالی ترین مرجع تامین صلح و امنیت بین الملل یک گزینه اجتناب ناپذیر است.
شکل بندی کنونی شورای امنیت به دلیل برخورداری پنج کشور از حق وتو، نوعی انحصار امنیتی برای آنان بوجود آورده است که شرایط هرگز به پدیداری امنیت جهانی که فضای کاملا غیرانحصاری را طلب می کند، منجر نمی شود.
با این وصف ، امنیت یک محصول عام جهانی است که نباید به عنوان یک کالای لوکس تنها در اختیار چند کشور خاص باشد. بازار امنیت جهانی باید به شکلی باشد که همه کشورها بتوانند از محصولات امنیتی عرضه شده استفاده کرده تا توازن در بهره مندی از کالاهای امنیتی فراهم شود.
بنابراین اجلاس امنیتی مونیخ تا زمانی که از بند تئوری های امنیتی رهایی پیدا نکند و خود را به جایگاه عملیاتی کننده ایده های امنیتی نرساند، فاقد اثربخشی در مقوله تامین صلح و امنیت بین المللی خواهد بود.
بی شک تنها تولید امنیت جهانی در یک پروسه مشارکت جهانی و با حضور همه کشورهای عضو سازمان ملل می تواند امنیت واقعی در گستره بین المللی را پدیدار کند.


محمدرضا عسگری مورودی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها