طرحی مبتنی بر مقولات غربی

با در نظر گرفتن تحول استراتژی های امنیتی امریکا و اروپا در خصوص خاورمیانه این سوال مطرح می شود که آیا طرحهایی نظیر ابتکار عمل 2004 خاورمیانه بزرگ (GMEI) می تواند به پیشبرد استراتژی امنیتی امریکا و اروپا و تحرک بخشیدن به اصلاحات در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی کمک کند؛

کد خبر: ۱۲۲۸۸۳

یا این که مانع هر دو خواهد گردید؛ ابتکار عمل مزبور که برای اولین بار توسط معاون ریاست جمهوری امریکا، دیک چنی ، در ژانویه 2004 در جلسه گردهمایی جهانی اقتصاد در داووس مطرح گردید، بلند پروازانه ترین تلاش امریکا در ترویج دموکراسی از زمان پایان جنگ سرد تاکنون نامیده شد. طرح مزبور که در نوع خود یک تحول ارزیابی می شد خواستار اصلاحات داخلی و افزایش مشارکت سیاسی در کشورهای عربی بود. طرح خاورمیانه بزرگ گستره وسیعی از مقیاس های دیپلماتیک ، فرهنگی و اقتصادی را در بر می گرفت و به نحوی حساب شده برای پیشبرد دستور کار خویش خواستار آن بود که امریکا و متحدان اروپایی آن و هم قطارانش در گروه G8 ، ناتو و اتحادیه اروپا برای برگزاری انتخابات آزاد در خاورمیانه اعمال فشار و همکاری کنند. از طریق : حمایت از آموزش و پرورش شهروندی ، ایجاد کمیسیون های انتخاباتی مستقل در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و مشارکت فراگیر رای دهندگان . همچنین ترویج رشد رسانه های گروهی مستقل جدید ، اعمال فشار برای اصلاحات قضایی ، پرورش نسلی باسواد ، از طریق کمک در به نصف رساندن میزان بی سوادی منطقه تا سال 2010 و آموزش گروهی با سواد از حدود صد هزار معلم تا سال 2008 ، تامین مالی ترجمه متون کلاسیک غربی به زبان عربی برای ترویج فهم بهتر غرب در میان مسلمانان و تاسیس بانک توسعه خاورمیانه بزرگ به سبک اروپایی از نوع شرکت مالی بین المللی (IFC) برای کمک به توسعه موسسات بزرگتر و اعطای 500میلیون دلار به صورت وامهای خرد به کارفرمایان کوچک بویژه زنان برای تحریک 1.2 میلیون کارفرمای کوچک برای خارج شدن از وضعیت رکود (فقر).با این وجود، نگرانی منطقه این بوده است که «ابتکار عمل» 2004 امریکا همانند استراتژی امنیت ملی این کشور در سال 2002 ، منطق خویش را بر مبنای مقولات امنیتی کاملا غربی تبیین می کند. دیگر نگرانی های مهم عبارت بودند از میزانی که ابتکار عمل مزبور وضعیت جاری در خاورمیانه را مورد توجه قرار می دهد و این که چقدر به نگرانی های مشروع حکومت های منطقه توجه می نماید. دقیقا به خاطر این ابهامات موجود در پیشنهادنامه اصلی بود که حسنی مبارک ، رئیس جمهور مصر، بشدت نسخه های حاضر و آماده اصلاحات را محکوم کرد. در ریاض نیز یک بیانیه رسمی خاطرنشان می ساخت :«تحمیل یک مدل اصلاحی خاص بر کشورهای عربی و اسلامی از خارج مورد قبول نیست... [کشورهای عربی] در حال پیشرفت در مسیر توسعه ، مدرنیزاسیون و اصلاحات هستند اما به شیوه ای که با نیازها، علایق ، ارزشها و هویت مردمشان سازگار است».