اتریش فروش تسلیحات به ایران را کاملا قانونی دانست

وزارت کشور اتریش فروش تسلیحات ویژه توسط یک شرکت این کشور به ایران را قانونی و غیر قابل تعقیب کیفری دانست.

کد خبر: ۸۴۴۵۴

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، یوهانس رائوخ ، یکی از سخنگویان وزارت کشور اتریش دراین باره گفت : قبل از اینکه قرارداد با ایران در آگوست گذشته تکمیل شود ، فروش حدود 800 تفنگ تک تیرانداز HS 50 تصویب و به وسیله مقامات اتریش از جمله وزارت خارجه ، کنترل شد.واکنش اتریش پس از آن صورت می گیرد که امروز امریکا از تصمیم خود برای تحریم 9 شرکت از کشورهای چین ، هند و اتریش به علت فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران که ممکن است برای اهداف نظامی به کار گرفته شود ، خبر داد. وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد که این کشور تصمیم گرفته است ، مجازات هایی را بر ضد 9 شرکت خارجی اعمال کند زیرا آنها تهران را به تجهیزات و تکنولوژی که ممکن است برای اهداف نظامی به کار گرفته شود، تجهیز کرده اند.آدام ارلی ، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت که تحریم این شرکتها از 23 دسامبر وارد مرحله اجرا شده است .این تصمیم دولت امریکا بر اساس قانون ممنوعیت فروش تسلیحات کشتار جمعی به ایران صادره در سال 2000 گرفته شده است و بر این اساس این شرکت های 9 گانه هرگز نمی توانند با دولت امریکا یا هر شرکت امریکایی قرارداد همکاری داشته باشند.از زمان تصویب این قانون تاکنون ، 40 شرکت خارجی مورد تحریم امریکا قرار گرفته اند. رائوخ گفت : این تسلیحات قرار است برای استفاده تیراندازان برتر نظامی ایران در جنگ علیه قاچاق مواد مخدر بکار گرفته شود. شرکت تولید کننده اسلحه در اتریش بنام استیر مانلیخر به اتهام فروش تسلیحات به ایران به همراه 8 شرکت دیگر از سوی سایر کشورها ازجمله چین ، با تحریم امریکا روبروست . همچنین دولت چین نیز در این رابطه در واکنشی خشمگینانه به اقدام امریکا در تحریم شش شرکت چینی که به ایران کالا فروخته اند ، از واشنگتن خواست تا این تحریم ها را لغو کند. وزرات امور خارجه چین با صدوربیانیه ای اعلام کرد: ما شدیدا از این مساله ناراضی هستیم و قاطعانه مخالفت خود را با تحریم شرکتهای چینی از سوی دولت امریکا اعلام می کنیم . وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما از امریکا درخواست کرده ایم تا این اقدام اشتباه را تغییر دهد. در بیانیه وزارت خارجه چین همچنین آمده است : دولت چین اغلب یک سری از مسوولیت ها را در زمینه مسائل مربوط به منع تکثیر سلاحهای هسته ای پذیرفته است تا تدابیر صادرات و کنترل را تقویت کند.