قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه فعالیت شوراهای حل اختلاف در کشور را در گرو حل مشکلات آن دانست و خواستار توجه به مسیر صحیح حرکت این شوراها شد.
کد خبر: ۵۸۸۴۹

شوراهای حل اختلاف ، یکی از نمادهای حرکت اصلاحی قوه قضاییه و در جهت احیاء نقش مردم در قالب نهادهای شبه قضایی و برای مشارکت آنان در کاهش اطاله دادرسی است . در حال حاضر بیش از 5000 شورای حل اختلاف در سراسر کشور فعال است که در بسیاری از آنها مشاوران قضایی و معتمدان محلی به صورت رایگان و با دریافت کمترین حقوقی در پرونده های به اصطلاح سبک تر به ایفای نقش قضاوت با محوریت صلح و سازش می پردازند. اما باوجود فعالیت چند ساله این شوراها و روند رو به رشد آنان به لحاظ کمی به نظر می رسد نوعی تعجیل و تسریع در راه اندازی آنان هم اینک شوراها را در مسیر آزمون جدی و خطای احتمالی قرار داده است . قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران برای نخستین بار پس از تاسیس این شوراها از شرایط نامناسب این شوراها در حضور رئیس قوه قضاییه سخن گفت . عبدالعلی میرکوهی گفت : تعداد زیادی از اعضای این شوراها استعفا کرده اند و این موضوع سبب کمبود اعضا و کارمند در شوراها شده است و دادگستری دایما در حال جایگزین کردن اعضای جدید است . به گفته وی ، فقدان قانون مناسب در خصوص شوراهای حل اختلاف ، معضل این شوراها است و تثبیت و تداوم آنها مستلزم رفع هر چه سریع تر مشکلات ناشی از سکوت و ابهام قانونی در امور مختلف مربوط به این نهاد شبه قضایی و تهیه قانون و آیین نامه مناسب و شفاف این شوراها است . این مقام مسوول قضایی در حالی از بروز این مشکلات سخن می گوید که بارها اعلام شده است تشکیل شوراهای حل اختلاف به کاهش اطاله دادرسی و کاهش نیمی از پرونده های قضایی منجر شده است . میرکوهی با ارائه آماری از عملکرد شورای حل اختلاف اظهار کرد: به موازات افزایش تعداد شوراها و حجم مراجعات ، متاسفانه مشکلات و معضلات شوراها نیز بیشتر نمایان می شود که از جمله آنها نبود بودجه و اعتبار مناسب و کافی است . وی افزود: به دلیل نبود اعتبار مورد نیاز ، برای راه اندازی بقیه شوراها و تامین حداقل امکانات و ارائه خدمات به شوراهای تاسیس شده با موانع جدی مواجه هستیم .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها