رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت وزارت بهداشت نیست

رسیدگی به شکایت های جامعه پزشکی براساس قانون به عهده سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی به عنوان 2 مرجع رسمی صاحب نظر در این زمینه است و وزارت بهداشت در این زمینه صلاحیت ندارد و بهتر است به وظایف قانونی خود در زمینه تامین بهداشت عمومی اقدام کند.

کد خبر: ۵۱۷۵۴

دکتر شهاب الدین صدر ، رئیس سازمان پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران با اعلام این نظر و اشاره به اظهار نظر معاون سلامت وزیر بهداشت درباره راه اندازی نظام جامع رسیدگی به شکایت های پزشکی در وزارت بهداشت افزود: طرح نظام جامع رسیدگی به شکایت های پزشکی در وزارت بهداشت مبهم است و با توجه به مشخص شدن 2 سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی برای اظهار نظر تخصصی در مورد جرایم پزشکی ، این کار ضرورتی ندارد. وی افزود: براساس قانون اساسی ، تامین بهداشت عمومی از وظایف دولت است که وزارت بهداشت به عنوان متولی رسمی آن باید زمینه اجرای آن را فراهم کند؛ در حالی که به علت مشکلات درآمدی و اعتباری این وزارتخانه ، کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز دولتی در حد مطلوب نیست بنابراین وزارت بهداشت باید به اجرای وظیفه اصلی خود بپردازد. وی گفت : تعرفه های غیرواقعی پزشکی و مشکلات حقوقی و مالیاتی پزشکان در حال حاضر، امنیت شغلی آنان را با مشکلات عمده ای روبه رو کرده است که وزارت بهداشت باید به آنها رسیدگی کند. وی گفت : سال گذشته در مجموع 10 هزار پرونده شکایت از پزشکان در سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی تشکیل شد که 5000 مورد آن در پزشکی قانونی و 5000 مورد آن در سازمان نظام پزشکی بود ، در 50 درصد موارد ، قاضی به برائت پزشک رای داد و فقط 16 مورد این پرونده ها به مجازات محرومیت پزشک انجامید و بقیه موارد نیز به تذکر شفاهی و کتبی محدود شد. وی افزود: در حال حاضر در هر استان 30 کمیسیون تخصصی فعال هستند و یک کمیسیون مرکزی نیز برای رسیدگی به موارد اعتراض درتهران فعالیت می کند، این کمیسیون ها با حضور افتخاری بیش از 3000 نفر از استادان برجسته حرفه پزشکی در کشور توان بالایی در اعلام نظر کارشناسی پرونده های پزشکی دارند و در 95 درصد موارد نظر آنها با تایید قاضی منجر به صدور رای می شود. صدر افزود: نکته مهمی که با حساسیت زیاد در پزشکی قانونی به دنبال آن بودیم ، جلوگیری از مجازات حبس و زندان برای پزشکان بود که خوشبختانه این مساله با دستور رئیس قوه قضاییه و تشکیل دادسرای ویژه تخصصی دنبال شده است . وی گفت : تشکیل دادسراهای ویژه جرایم پزشکی از یک طرف از نگهداری پزشکان در بازداشتگاه های عمومی که قاچاقچی ، قاتل ، دزد و بسیاری از بزهکاران دیگر حضور دارند جلوگیری می کند و از طرف دیگر موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده های پزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی قضات ویژه می شود. وی همچنین درباره پرونده بیمارستان ایرانمهر توضیح داد: این پرونده در چندین مورد با اعتراض شاکیان پرونده ، وکیل و مدیر بیمارستان رفت و برگشت داشت و سرانجام اظهار نظر کارشناسی در مورد این پرونده از سوی پزشکی قانونی به صورت مکتوب ارسال شد و اختلافی میان پزشکی قانونی و دادگاه در این زمینه نبود.