ضمانت اجرای برنامه های توسعه

رد و بدل شدن مکرر لایحه برنامه چهارم بین دولت ، مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و بحثها و اظهارنظرهای متعدد و متفاوت درخصوص این لایحه ، جملگی حاکی از اهمیتی است که «برنامه» در طول 5سال آینده برای سامان بخشیدن به امور کشور در بر دارد.

کد خبر: ۴۷۰۹۹

اصولا هدف از برنامه ریزی های 5 ساله ، تخصیص بهینه منابع به منظور ایجاد یک بستر مناسب در جهت دستیابی به رشد و توسعه ای همگون ، همه جانبه و پایدار است بنابراین اگر در «تدوین مفاد برنامه» یا در «مسیر اجرای آن» ، اشکالات و یا مشکلاتی وجود داشته باشد، طبعا امکان دسترسی به هدف کلی برنامه به وجود نخواهد آمد. آنچه ما در کشورمان بیشتر شاهدیم ، تلاشهایی است که در مرحله تدوین و تصویب برنامه صورت می گیرد و فارغ از صحت و سقم دیدگاه های متفاوت و بعضا متضاد، باید گفت میزان حساسیت ها و دقت نظرها از سوی افراد و نهادهای مسوول و همچنین صاحب نظران در حوزه های گوناگون ، چشمگیر و قابل تقدیر است . اما اگر برنامه تصویب شده ، به هر دلیل ، در مرحله اجرا با نقص و نقصان و یا تحویل و تحولات چشمگیر مواجه شود ، بدیهی است که تمامی زحمات دوران تدوین بر باد رفته و کشور نیز از دستیابی به زمینه های رشد و توسعه محروم خواهد ماند. بنابراین در کنار بحثها و اظهارنظرهای گوناگونی که درخصوص مفاد برنامه صورت می گیرد ، جای این بحث بسیار مهم خالی است که ضمانت اجرای برنامه های توسعه چیست؛ البته این مساله پذیرفتنی است که بنا بر عوامل و شرایط غیرقابل پیش بینی ، امکان پاره ای تغییرات در اعداد و ارقام برنامه وجود دارد اما اگر این مساله بهانه ای برای ایجاد تغییرات گسترده در برنامه را فراهم آورد به طوری که روح حاکم بر برنامه مصوب ، مسخ شود، در واقع فلسفه وجودی تدوین برنامه زیر پا گذاشته شده است . نگاهی به فرجام 3 برنامه پیشین حاکی است که مسوولان کشور در تمامی نهادهای مسوول ، باید دقت بیشتری را بر نحوه اجرای برنامه و ایجاد مکانیسم های نظارتی و کنترلی در این زمینه مبذول دارند ، به طوری که «دولت» به عنوان مجری برنامه برای گام برداشتن در مسیر تعیین شده و دستیابی به اهداف مقرر ، درخود احساس مسوولیت کافی کند. شاید بتوان گفت : بارزترین نشانه موفقیت و کارآمدی چنین مکانیسم هایی آن است که باب هر گونه توجیهی را بر مجریان برنامه به منظور موجه جلوه دادن تخلفات یا ناتوانی های خود ببندد. به عنوان نمونه در مورد برنامه های گذشته شاهد آن بوده ایم که عقب افتادن از دستیابی به بخشی از اهداف برنامه با جلو افتادن در بخشهای دیگری از آن ، توجیه شده است بی آن که به این مساله مهم توجه شود که پیشی گرفتن در بخشهایی از برنامه ، به همان اندازه موجبات به هم خوردن «مجموعه اهداف» را در بر دارد که عقب افتادن در بخشهای دیگر. از سوی دیگر ، این نکته نیز از نظرها پنهان مانده است که غالبا پیشی گرفتن ها در زمینه های روبنایی و نسبتا سهل بوده (ماننده صنایع مصرفی و مونتاژ) و عقب افتادن ها در حوزه های زیربنایی و اساسی (مانند صنایع مادر و زیربنایی) بنابراین صرف در برابر هم نهادن چند عدد و رقم و «در کردن این به آن» اگرچه می تواند باب توجیهی را روی مسوولان مربوطه بگشاید اما گرهی از مشکلات کشور باز نمی کند. اینک در شرایطی که به نظر می رسد برنامه چهارم توسعه پس از حرف و حدیث های فراوان ، مراحل پایانی خود را می گذراند ، بیش از هر مساله دیگر باید به فکر ضمانت اجرای آن باشیم و به این نکته توجه کافی مبذول داریم که اگر پس از همه این بحثها و تنشها، این برنامه نیز در مسیر اجرا با کم و زیادهای غیر قابل قبول مواجه شود ، آن گاه باید در انتظار مختومه شدن تفکر برنامه ای در کشور بود.امید که چنین مباد!