دادگستری تهران درباره حکم پرونده زهرا کاظمی توضیح داد

روابط عمومی دادگستری استان تهران درباره مراحل رسیدگی و صدور حکم پرونده زهرا کاظمی اطلاعیه ای صادر کرد.

کد خبر: ۴۵۱۱۷

به گزارش ایسنا در این اطلاعیه ضمن تشریح فرآیند رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی ، تصریح شده است : به موجب کیفرخواست شماره 1048 مورخ 31/6/1382 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، آقای ر الف به قید ایداع وثیقه ، متهم است به ارتکاب قتل شبه عمد مرحومه زهرا کاظمی احمدآبادی در تیر ماه .1382 دادگاه جزایی تهران پس از طی تشریفات دادرسی و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی و همچنین اولیای دم و وکلای قانونی آنها به منظور بررسی دقیق تر و حصول اطمینان بیشتر با دعوت وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل مجدد کمیسیون پزشکی متشکل از ایشان و 7نفر از پزشکان متخصص در رشته های جراحی مغز و اعصاب و رادیولوژی و پزشکی قانونی ، موضوع را مورد بررسی قرار داده و طی صورتجلسه ای اعلام کرده است که براساس مندرجات پرونده بالینی بیمارستان بقیه الله الاعظم ، ضربه وارد شده بر سر ، به احتمال قوی همراه با بی هوشی اولیه بوده ، همچنین از سوی رئیس جمهوری محترم در تاریخ 24/2/1382 کمیته ای مرکب از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کشور ، اطلاعات و دادگستری مامور رفع ابهام ها و روشن ساختن قضیه عوامل موثر در آن و اعلام به ایشان و افکار عمومی شدند. در ادامه اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان تهران آمده است : به موجب قرار مورخ 82/5/1 آقای بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی با این توضیح که رسیدگی به جرایم ماموران اطلاعات ، مختص به موارد خاص است و مورد ما نحن فیه از موارد خاص موضوع بخشنامه های مربوط تشخیص داده نشده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را صادر می کند، پرونده به شعبه اول بازپرسی مجتمع جنایی ارجاع شد. روابط عمومی دادگستری استان تهران در بخش دیگری از اطلاعیه خود آورده است : شایان ذکر است دادگاه جزایی تهران ، پس از محاکمه و استماع شکایت شاکی و اظهارات وکلای اولیای دم و نیز استماع دفاعیات متهم و وکیل او و مدارک و مستندات موجود در پرونده آقای ر الف ، متهم پرونده را مجرم تشخیص نداده و به علت فقد ادله اثباتی به استناد اصل 37 قانون اساسی و «اصاله البرائه» حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام کرده با توجه به مشخص نبودن قاتل ، در صورتی که قتلی واقع شده باشد ، چون آنچه پزشکان اعلام کرده اند ضربه به سر است ، یک احتمال این است که مقتوله مورد ضرب مستقیم واقع شده باشد و احتمال دیگر این که ضربه ای معمولی به او وارد شده باشد و بر اثر آن افتاده و سرش به دیوار یا جدول یا چیز محکم دیگری اصابت کرده باشد که در این زمینه ، تحقیقات جامع و مفصلی صورت گرفته ، حتی هیاتی را که ریاست محترم جمهوری تعیین کرده اند ، دلیلی که به شخص معینی مثبت وقوع قتل بر اثر آن باشد ، به جز یک نفر در دادسرا ثابت نشده و در دادسرا برای آن متهمان منع پیگرد صادر شده و برای یکی از متهمان دیگر به نام ر الف ، کیفرخواست صادر شده است که دادسرا به لحاظ این که :
اولا: شخص متهم در تمام مراحل تحقیق و بازجویی و محکمه منکر وقوع جرم بوده است .
ثانیا: اولیای دم و وکلای آنها شکایت مستقیم از او نداشته اند ، بلکه از قاتل ، هر کسی که هست ، شاکی هستند .
ثالثا: ادله موجود در پرونده که در کیفرخواست به آنها اشاره شده ، از نظر دادگاه کافی نبوده و دادگاه حکم برائت وی را صادر کرده است .
البته احتمال دیگری هم پزشکان داده اند که چون متهمه اعتصاب غذا کرده ، قند خون او پایین آمده باشد و در این صورت دچار سرگیجه شده و به زمین افتاده باشد که حقیقت امر هر چه باشد، خدا می داند. دادگاه با توجه به این که انسان مسلمانی به قتل رسیده و با کوششهای فراوانی که صورت گرفته ، قاتل (در صورت وقوع قتل) مشخص نشده و باید تعیین تکلیف کند، قانون مجازات اسلامی قتل را بر 3قسم دانسته است:
1- قتل عمد: که در صورت اثبات ، مجازات اولیه او قصاص است.
2- قتل شبه عمد: که مجازات او دیه و بر عهده قاتل است.
3- قتل خطاء: که مجازات او دیه و به عهده عاقله قاتل است.
پس با این حساب ، اگر به عنوان فرض قاتل مشخص می شد ، طبق قانون محکوم به پرداخت دیه می شد. در این پرونده ، طبق کیفرخواست آنچه تقاضا و مطرح شده بود ، قتل غیرعمد بوده که باید دیه پرداخت می شد. در این فرض دادگاه مواجه شد با این که هرگاه مقتولی وجود داشته باشد که استناد قتل به شخص یا جماعتی ممکن نباشد ، بیت المال ضامن دیه و خسارت است .