سخنگوی دولت : برای امضای معاهده الحاقی انرژی اتمی ، شرط داریم

ما مشکل خاصی با آژانس بین المللی انرژی اتمی نداریم و همکاری ها با این آژانس بین المللی در چارچوب معاهده ادامه دارد. به گزارش ایرنا ، عبدالله رمضان زاده در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران ، با بیان این که وزیر امور خارجه انگلیس درباره الحاق ایران به معاهده الحاقی ، نظر کشورش را اعلام کرده است ، خاطرنشان کرد: ایران نیز بایدهای خود را دارد. او یادآور شد:جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در معاهده ان . پی . تی کاملا عمل کرده است ؛ اما دولتمردان ایرانی معتقد به اعتمادسازی در این زمینه هستند. سخنگوی هیات دولت در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه های بیگانه اظهارات اخیر تونی بلر را تلاشی برای کسب امتیاز از ایران تحلیل کرده اند، گفت : مذاکرات ایران با دیگر کشورها همواره در چارچوب منافع ملی و صریح و بی پرده است . رمضان زاده تاکید کرد: به هیچ کس و هیچ قدرتی اجازه دخالت در امور داخلی کشورمان داده نخواهد شد. وی همچنین درباره اظهارات اخیر تونی بلر در مورد ایران نیز گفت : وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد که تونی بلر در اظهارات خود اشاره ای به ایران نکرده است و نظری کلی در خصوص آزادی بیان در جهان اظهار داشته است . رمضان زاده اظهارات جک استراو را نظر رسمی دولت انگلیس اعلام کرد. سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز ایران برای لغو تحریم های امریکا به عنوان شرط امضای کنوانسیون الحاقی انرژی اتمی اصرار دارد، گفت : لغو تحریم های ایران ، شرط کشور ما برای امضای کنوانسیون 2+93 نبوده است . دبیر هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره برخی اعضای القاعده که گفته می شود در ایران بازداشت هستند ، گفت : مااعلام اسامی بازداشت شدگان را از لحاظ امنیتی به صلاح خود نمی دانیم واین کار را نخواهیم کرد. رمضان زاده در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران خارجی درباره مذاکرات پنهان ایران ، کویت ، مصر و عربستان برای استرداد نیروهای القاعده اظهار کرد: با همه سرویس های امنیتی که درگیر مبارزه با تروریزم هستند و کشورهایشان با ما ارتباط دارند، مذاکره داریم . دبیر هیات دولت درباره سفر غلامرضا آقازاده به مسکو و احتمال امضای توافقنامه جدید میان ایران و روسیه و یا تحویل پسماندهای اتمی به آن کشور گفت : سفر آقازاده طبق برنامه قبلی صورت گرفته است . وی خاطرنشان کرد:چگونگی ادامه همکاری های دو کشور در زمینه بهره برداری سریع تر نیروگاه اتمی بوشهر ،موضوع اصلی بحث مقامهای دو کشور در این سفر خواهد بود. طبیعتا درباره پسماندها نیز صحبت و تصمیم گرفته می شود. رمضان زاده همچنین در ارتباط با اغتشاشات اخیر در کشور گفت : وزارت اطلاعات در حال پیگیری وجود دستهای پنهان برای تحریک جامعه از طریق انتشار خبرهای جعلی ، مانند خصوصی سازی دانشگاه ها و یا گوشتهای آلوده است . او افزود: در شایعه خصوصی سازی دانشگاهها و ایجاد وقایع اخیر در کشور باید با تردید به آن نگریست . دبیر هیات دولت ، بحث خصوصی سازی دانشگاهها را از نقاط مبهم وقایع اخیر در کشور دانست . رمضان زاده همچنین در خصوص نتایج اقدامات وزارت اطلاعات در پیگیری حوادث امروز در کشور نیز گفت : در حوادث امروز آنچه برای دولت مهم است ، این است که کسانی که حوزه وظایفشان به امنیت ملی مربوط می شود، باید در چارچوب مصوبات شورای امنیت ملی اقدام کنند. وی ادامه داد: برای دولت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که مصوبات شورای امنیت ملی گزینشی اجرا شود. یکی از خبرنگاران به سخنان رئیس مجلس مبنی بر ایجاد امنیت اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی 8درصد اشاره کرد و گفت : در چه زمینه هایی ناامنی وجود دارد و چه کسانی ، اوضاع اقتصادی کشور را ناامن کرده اند؛ رمضان زاده پاسخ داد: نظرات رئیس مجلس بسیار صریح و درست بود. دولت طی 6سال گذشته اقداماتی برای اصلاح زیرساخت اقتصادی ، تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش خطرپذیری اقتصادی در ایران انجام داده است ؛ ولی در عین حال امنیت ، اولین شرط برای جلب سرمایه گذاری خارجی است . سخنگوی هیات دولت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر این امر، اظهار کرد: هر گامی که کوچکترین ناامنی را در حوزه اجتماعی کشور به وجود آورد، اقدامی خلاف منافع اقتصادی ملت ایران خواهد بود. همه باید برای ایجاد امنیت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی تلاش کنند. یکی از خبرنگاران پرسید: آقای خاتمی اعتراض را حق قانونی مردم دانسته اند؛ در عین حال وزارت کشور اعلام کرده است که مجوز راهپیمایی در روز 18تیر را صادر نمی کند و وزارت علوم هم احتمال چنین مجوزی برای تجمع در محیطهای دانشگاهی نمی دهد؛ پس اعتراض قانونی باید به کدام روش صورت گیرد؛ سخنگوی دولت پاسخ داد: سیاست دولت شفاف و مشخص است . ما خود را موظف به دفاع از آزادی های مصرح در قانون اساسی می دانیم . رمضان زاده افزود: مطابق شرایط اخیر، احتمال تامین نشدن امنیت تجمع کنندگان مطرح است . وزارت کشور هم نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است . امیدواریم روزی برسد که نیروی انتظامی از توان تامین امنیت همه تجمعات قانونی برخوردار شود. تمام تلاش دولت هم در همین زمینه است . سخنگوی دولت درباره اجرا نشدن مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جریان برخورد با اغتشاشات اخیر اظهار کرد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید به طور کامل به اجرا درآید؛ ولی هنوز دولت در این زمینه توجیه نشده است که چرا برخی از دستگیرشدگان در اختیار وزارت اطلاعات قرار نگرفته اند.