وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: قراردادهای دوجانبه ای که برخی کشورهای حوزه دریای خزر با یکدیگر منعقد کرده اند ، به هیچ وجه قانونی نیست و نباید به عنوان رژیم حقوقی دریای خزر تلقی شود.
کد خبر: ۲۴۲۴۶
به گزارش ایرنا ، کمال خرازی گفت : موضوع توافق های دو یا سه جانبه برخی کشورهای حاشیه دریای خزر ، صرفا مربوط به کشورهایی است که در آن مناطق ، منافع مشترکی دارند. بر اساس توافقنامه منعقد شده در 25اردیبهشت ماه از سوی آذربایجان ، قزاقستان و روسیه ، سهم روسیه و آذربایجان از خزر هر کدام 19درصد و سهم قزاقستان 29درصد تعیین شده بود که در این توافق سه جانبه تنها 33درصد خزر برای ایران و ترکمنستان باقی ماند. وزیر امور خارجه گفت : چنانچه یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی اعتراضی داشته باشد، این توافقنامه از درجه اعتبار ساقط است . خرازی خاطرنشان کرد: اقدامات دوجانبه کشورهای ساحل دریای خزر موجب اخلال در روند نهایی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می شود، لذا برای رسیدن به اجماع نهایی ، مذاکرات باید به صورت دیپلماسی و بر اساس مبانی حقوقی و از مجاری قانونی و بین المللی ادامه یابد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها