پاسخ مشروح صداوسیما به گزارش تحقیق و تفحص مجلس

در مقدمه گزارش هیات تحقیق و تفحص تلاش شده با ارائه تصویر غیرواقعی و وارونه از نحوه همکاری مسوولان صدا و سیما، تلویحا تاخیر و تعلل غیرقانونی در ارائه گزارش توجیه شود. آیا اگر هیات محترم فقط در سه محور اصلی و مصوب مجلس به وظیفه خود عمل می کرد و به جای تلاش در جهت اثبات و القای پیشداوری های قبلی خاص ، منصفانه و کارشناسانه کار خویش را انجام می داد، موضوع تا این حد طولانی می شد و کش می آمد؛ برخی تحلیلگران و کارشناسان تاکید کردنده اند، که طولانی شدن تحقیق و تفحص از صدا و سیما و جنجال سازی های رسانه ای درباره آن در هیجده ماه گذشته ، عمدی و برنامه ریزی شده بوده است تا به این وسیله با استفاده از عنصر زمان و تکرار و بزرگ نمایی ، اتهامات و ادعاهای نادرست علیه صدا و سیما در افکار عمومی جا بیفتد و رسوب کند. در گزارش هیات تحقیق و تفحص این اتهام خلاف واقع تکرار و تاکید شده که مسوولان صدا و سیما با هیات همکاری موثر نکرده و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار هیات قرار نداده است ، اما در همین گزارش اذعان شده که حجم زیادی از اسناد و مدارک توسط صدا و سیما ارائه شده ولی این اسناد و مدارک (غیرضروری ، حجیم و نامتعارف) توصیف گردیده است . آیا هیات تحقیق و تفحص انتظار داشته است که صدا و سیما خود می بایست مدارک و اسنادی را دال بر تخلفات جعل و تولید می کرد و در اختیار هیات می گذاشت تا «همکاری موثر» محسوب می گردید؛ از یک سو به نادرست اتهام زده شده که مدارک در اختیار هیات قرار نگرفته و از سوی دیگر مدارک ارائه شده حجیم و نامتعارف قلمداد شده اند. تعریف هیات از مدارک متعارف و غیرحجیم چه بوده است ، روشن نیست . اقدام مسوولان صدا و سیما در ارائه هزاران برگ سند مورد درخواست هیات به کارشناسان و همچنین نظارت مستمر و دائمی دیوان محاسبات ، بازرسی کل کشورو ذیحسابی وزارت امور اقتصادی و دارایی به جای آن که به عنوان همکاری و شایسته تقدیر و تحسین محسوب گردد، در گزارش هیات مورد طعن و بی مهری قرار گرفته است . هر چند هیچ وظیفه و الزام قانونی برای ارائه اسناد و مدارک در زمینه موضوعات خارج از مصوبه مجلس وجود نداشته است ، لیکن مسوولان صدا و سیما با روحیه همکاری و به منظور رفع ابهام و اتمام حجت ، با اطمینان نسبت به صحت عملکرد قانونی خویش ، مدارک درخواستی را به هیات محترم تحقیق و تفحص ارائه دادند. اما در گزارش هیات تلاش شده تا ضعف ها و اشکالات ناشی از اداره هیات تحقیق و تفحص ، فرافکنی شود و به عدم همکاری صدا و سیما منتسب گردد.

3- مشکلات درونی هیات تحقیق و تفحص و عدول از بی طرفی

هیات تحقیق و تفحص از بدو تصویب طرح در مجلس دچار مشکلات جدی درونی بود از جمله بسیاری از کارشناسان متخصص مالی دعوت شده برای همکاری با هیات ، اعلام انصراف دادند تا آنجا که موجب تاخیر چند ماهه در تشکیل گروه کارشناسی هیات شد و در نهایت دو کارمند غیرمتخصص و بی اطلاع از پیچیدگی های امور مالی به عنوان کارشناس معرفی شدند.
رئیس هیات کارشناسی مسوولیت را نپذیرفت

دو نفر که رسما به عنوان رئیس هیات کارشناسی به صداوسیما معرفی شدند به دلایل نامعلوم این مسوولیت را نپذیرفتند و از همکاری با هیات تحقیق و تفحص خودداری کردند. ضمنا دو نفر افرادی که به عنوان کارشناس از طرف هیات تحقیق و تفحص معرفی شدند، براساس اعلام مراجع امنیتی به علت داشتن سوءسابقه فاقد صلاحیت شناخته شدند. همچنین با برخی از اعضای هیات تحقیق و تفحص که مایل به حفظ بی طرفی خود و اجتناب از گرایشات خاص بودند و بر لزوم انجام کار کارشناسی به دور از پیشداوری و سیاسی کاری اصرار می ورزیدند، توسط سایر اعضا و گردانندگان هیات برخوردهای سیاسی و حذفی صورت می گرفت تا آنجا که برخی امور و مباحث را از آنان مکتوم نگاه می داشتند. انجام مصاحبه های مختلف و عمدتا بی مورد توسط برخی از اعضای هیات و تعللها و تاخیرهای عمدی در تهیه و ارائه گزارش نحوه عملکرد هیات را از ابتدا با سوالات جدی مواجه ساخت و در نظر بسیاری از صاحب نظران این دیدگاه را تقویت می کرد که برخی می کوشیدند با سوءاستفاده از مصوبه مجلس ، هیات را به ابزار اعمال فشار جنگ روانی علیه صداوسیما تبدیل نمایند. حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای تصریح کرد که تعدادی از اعضای هیات تحقیق و تفحص علاوه بر عداوت جناحی با صداوسیما ، مسائل فردی و ناراحتی های شخصی قدیم و جدید خود را نیز در روند کار هیات دخالت داده اند و برای اهداف شخصی و جناحی غیرقانونی خویش ، وقت ، اعتبار و امکانات مجلس را اتلاف کردند.
این شواهد نشانه چیست؛

همچنین برخلاف سنت و عرف جاری ، کمیسیون های مجلس در اختصاص فرصت به دستگاه ها برای ارائه توضیحات نهایی خود در مورد نتایج تحقیق و تفحص ، متاسفانه درخواست و پیگیری معاون امور مجلس صداوسیما و تعداد قابل توجهی از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی برای حضور مسوولان صداوسیما به هنگام قرائت گزارش در کمیسیون و دفاع در برابر اتهامات و ارائه توضیحات کارشناسی ، با موافقت مسوولان هیات روبه رو نشد. آیا این واقعیت و سایر شواهد قبلی نشانگر این امر نیست که سیاسی کاری و نگاه جناحی بر کار هیات تحقیق و تفحص غلبه نموده است؛ آیا تنظیم و ارائه یک گزارش مطول با خروج از حیطه وظایف قانونی مصوب و ارائه ارقام و اعداد غلط و مخدوش و تکرار آنها به شیوه های مختلف و نتیجه گیری های بی پایه به جای ارائه یک گزارش کارشناسی بی طرفانه ، به مفهوم تلاش برای صدور یک بیانیه تبلیغاتی علیه صداوسیما نمی باشد؛ البته به رغم تلاشهای فراوان برای ارائه دستاویزی جهت مشوه کردن چهره صداوسیما نزد افکارعمومی و با وجود مطالب نادرست فراوانی که در گزارش هیات درج شده است ، مع الوصف همین گزارش مخدوش و غیرکارشناسی نیز ظاهرا نتوانسته رضایت کامل مخالفان حرفه ای صداوسیما را فراهم نماید و عملا سوژه دندان گیری برای آنان و رسانه های بیگانه شکل نگرفته است . از سوی دیگر، مفهوم سلبی این گزارش ، سند جالبی از نادرست بودن بسیاری از شایعات و اتهامات علیه صداوسیما را به نمایش می گذارد و افکارعمومی به روشنی درمی یابد که در پس هیاهوها و غوغاسالاری های 20ماهه گذشته (از بدو ارائه طرح تحقیق و تفحص در بهمن 79) آنچه که از آن کوه آتشفشانی زاده شده چیزی نبود جز الفاظی که در لباس ارائه پرشمار تعدادی ارقام و القائ شبهه در مورد فرایند پیچیده امور اجرایی و مالی و تطابق های تصنعی آنها با قوانین و مقررات ، می خواهد بنیان های استوار عملکرد قانونی سازمان گسترده رسانه ملی را تخریب نماید.

4- همکاری فعال صداوسیما با نهادهای نظارتی

در گزارش هیات تحقیق و تفحص این اتهام نادرست چند بار تکرار و تاکید شده که صداوسیما با نهادهای نظارتی همکاری نمی کند در حالی که علاوه بر نظارت های عمومی مانند بازرسی کل کشور، ذی حساب وزارت اقتصاد و دارایی ، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ، نظارت های خاص و ویژه مانند شورای نظارت بر سازمان صداوسیما وجود دارد. رئیس محترم قبلی شورای مزبور که یکی از نمایندگان محترم مجلس است بعد از ارائه گزارش هیات طی مصاحبه ای ضمن تاکید بر روابط خوب صداوسیما با نهادهای نظارتی چنین اظهار داشت : در مدت دو سالی که ریاست شورای نظارت بر صداوسیما را به عهده داشتم ، مشکل خاصی با این سازمان پیدا نکردم و همیشه سازمان صداوسیما موارد مورد نیاز و درخواست شورای نظارت را ارائه می داد.
ذی حساب تایید کرد

ذی حساب محترم وزارت اقتصاد و دارایی که نظارت لحظه به لحظه و مستمر بر امور مالی سازمان دارد طی مصاحبه ای تاکید کرد: که گزارش سالانه این نظارت در قالب تفریغ بودجه با همکاری دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. همچنین مدیر کل محترم رسیدگی به امور حسابرسی شرکت های دولتی ، دیوان محاسبات نیز در مصاحبه ای به همکاری و تعامل مناسب صداوسیما اشاره کرد و تاکید نمود: در رسیدگی به مواردی برخورد کردیم که نیاز به اصلاح داشت و خوشبختانه صداوسیما نیز نواقص را برطرف کرد. نماینده محترم سازمان بازرسی کل کشور هم ضمن خوب و مطلوب توصیف کردن همکاری مسوولان صداوسیما ، از استقرار یک هیات کارشناسی قوی به مدت طولانی در سازمان اطلاع داد که از ماهها پیش در سازمان صداوسیما مستقر است و نحوه تعامل و همکاری خوب و گسترده مسوولان صداوسیما با نهادهای نظارتی را الگوی مطلوبی در این زمینه توصیف کرد و اعلام داشت : مسوولان صداوسیما در دستورالعملی از مجموعه های زیرنظر خود خواسته اند که در ارائه اسناد و اطلاعات موردنیاز به کارشناسان نهادهای نظارتی حتی با مسوولان بالاتر خود هماهنگی نکنند. بنابراین قوه مجریه از طریق ذی حسابی ، قوه مقننه از طریق دیوان محاسبات و قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور ، صداوسیما را تحت نظارت و بازرسی دایم قرار می دهند ، اما برخلاف این واقعیت گزارش هیات تحقیق و تفحص به نادرست مدعی شده که صداوسیما از اعمال نظارت های قانونی ممانعت کرده است .

5- هویت مستقل حقوقی صندوق بازنشستگی
و عدم شمول مصوبه تحقیق و تفحص

در 9فصل از 12فصل گزارش هیات تحقیق و تفحص بالغ بر بیش از 20صفحه از 28صفحه ، به عملکرد صندوق بازنشستگی صداوسیما پرداخته شده که تقریبا اکثر ارقام مخدوش ذکر شده در گزارش مربوط به این صندوق است . در حالی که طبق قوانین و مقررات از جمله قانون بودجه سالهای 62 ، 76 ، 78 و تبصره یک ماده واحده مصوب 24/5/80 مبنی بر این که «کلیه صندوق های بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق اساسنامه خود اداره می شوند ، صندوق بازنشستگی صداوسیما نیز دارای شخصیت و هویت حقوقی مستقل است و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد. کما این که بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور نیز به همین شکل دارای صندوق بازنشستگی مستقل هستند و از حیث نحوه فعالیت و عملکرد دارای وضعیت مشابه صندوق بازنشستگی صداوسیما هستند. البته کماکان این اشکال اساسی به گزارش هیات وارد است که بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی جزئ موارد مصوب مجلس نبوده است و هیات تحقیق و تفحص به طور غیرقانونی به این موضوع پرداخته و حجم اصلی گزارش را به آن اختصاص داده است . مع الوصف همه آنچه که به عنوان ابهام با تخلف در مورد این صندوق طرح شده نادرست و خلاف واقع است و اقدامات و فعالیت های مالی و اقتصادی آن کاملا قانونی و متداول در جهت افزایش و ارتقائ توان صندوق برای خدمات رسانی به بازنشستگان و کارکنان صداوسیما بوده است .
قانون خاص در صدا و سیما

در گزارش هیات ، در موارد بسیاری ، از فعالیت های این صندوق و یا سایر قسمت های صداوسیما، مخالف قانون توصیف شده است ، بدون آن که قانون خاص و شمول آن بر آن بخش از فعالیت های مورد استناد قرار گیرد. لازم به تاکید است که صدا و سیما به عنوان یک سازمان مستقل دارای قانون خاص می باشد که شمول قوانین عادی بر آن مستلزم ذکر نام است . لذا نمی توان با کلی گویی یا تعمیم تلویحی قوانین و مقررات خارج از شمول صداوسیما، اتهام تخلف از قوانین را نسبت داد. در گزارش تحقیق و تفحص تمام اقدامات مالی صندوق بازنشستگی را تابع قوانین و مقررات جاری بر عملکرد وزارتخانه ها دانسته اند در حالی که صندوق به صورت مستقل تابع قوانین خودش می باشد، بنابراین عملکرد صندوق در چارچوب مقررات و قوانین خود کاملا قانونی بوده است . اگر هیات مبتنی بر کارشناسی دقیق و با توجه به اصول حاکم بر فعالیت های صندوق ها گزارش تهیه می کرد یقینا چنین استنباط و نتیجه گیری مخدوش و غلط را به عمل نمی آورد. بر همین اساس ادعاهای گزارش در مورد غیرقانونی بودن وامهای پرداختی صندوق به اشخاص و یا تعاونی های مسکن پرسنل بدون مبنای حقوقی و غیرکارشناسی است .

6- پرداختهای بودجه ای قانونی و موسسات تابعه صداوسیما

برخی از ارقام مطروحه در گزارش که پرداختهای بودجه ای سازمان صدا و سیما طی سالهای 74 الی 80 می باشد، تخلف نامیده شده است در حالی که این پرداخت ها مطابق روش 30ساله و قانونی حاکم بر صدا و سیما انجام گرفته و دقیقا منطبق بر قانون بودجه و مستند به موافقت نامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است . و جالب توجه این که همه ساله مجلس شورای اسلامی در تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات بر آن صحه گذاشته است . اما هیات تحقیق و تفحص به دلیل اتخاذ یک رویکرد غیر کارشناسی به این نکته آشکار و ابتدایی توجهی نکرده است . در مورد سایر موسسات و شرکتهای وابسته به صدا و سیما و روزنامه جام جم که مانند صندوق بازنشستگی ، فراتر از مصوبه مجلس در گزارش به آنها پرداخته شده ، نیز ادعای تخلف از قانون بدون توجه به ابعاد و جنبه های کارشناسی صورت پذیرفته است . در صورتی که کلیه پرداختهای مالی به شرکتها، روزنامه جام جم و انتشارات سروش در چارچوب قوانین و مقررات کشور و طبق مجوزهای قانونی انجام گرفته است . در شرایطی که در کشور دستگاههایی مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی و شهرداری تهران روزنامه منتشر می کنند، انتشار روزنامه جام جم با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار بیش از دو دهه سابقه انتشار نشریات هفتگی و ماهانه و تخصصی و صدها عنوان کتاب ، حلقه تکمیلی وظایف قانونی و حرفه ای رسانه ملی در عرصه آثار مکتوب را تشکیل می دهد. ولی این اقدام بدون استناد به قانون مشخصی در گزارش هیات خلاف قانون توصیف شده و به تبع آن پرداختهای مالی به این روزنامه زیر سوال رفته است . از آنجا که توسعه مطبوعات به عنوان یکی از اولویت های اعلام شده دولت و مجلس در راستای تحقق توسعه سیاسی محسوب می شود، علی القاعده می بایست از انتشار روزنامه جام جم به عنوان پرتیراژترین روزنامه کشور با تیراژ 430000نسخه در روز استقبال می شد، آن هم در شرایطی که مجموع تیراژ کل روزنامه ها کمتر از یک میلیون نسخه است انتظار می رفت سازمان صدا و سیما برای این موفقیت تشویق می شد. از سوی دیگر هیات ، پرداخت های مالی به شرکتهایی مانند سیما فیلم و صبا را به عنوان تخلف ذکر کرده و صدا و سیما را به مبلغ بیش از 200میلیارد ریال متخلف قلمداد نموده است ، حال آن که اگر هیات محترم مختصر دقتی در ماهیت و عملکرد این دو شرکت می نمود چنین توهمی ایجاد نمی شد.
فعالیت های ثمربخش سیمافیلم

شرکت سیما فیلم برای بهره مندی از توان هنرمندان کشور به منظور تولید فیلمها و سریال های مختلف تاسیس شده و تاکنون بیش از 5سریال بلند و دهها فیلم داستانی و سینمایی نظیر سریالهای امام حسن (ع) ، امام رضا (ع) ، شب چراغ و نظایر آنها تولید نموده است . شرکت فرهنگی هنری صبا در جهت رفع یک مشکل فرهنگی مهم در بخش تولیدات تلویزیونی کودکان در زمینه انیمیشن و کارتون تاسیس گردیده است . از آنجا که صدا و سیما با روزانه بیش از 6ساعت برنامه تلویزیونی مربوط به کودکان مجبور است از کارتون ها و انیمیشن های خارجی استفاده نماید که به دلیل تفاوتهای فرهنگی آنها با فرهنگ غنی ایران اسلامی آثار منفی فرهنگی جدی می تواند در پی داشته باشد، لذا برای حل این معضل در یک اقدام دقیق و برنامه ریزی شده مناسب به تولید برنامه های انیمیشن و کارتون بر اساس فرهنگ اسلامی و ملی ایران اهتمام ورزید که از این رهگذر تاکنون بیش از صد طرح مانند زندگی حضرت ابراهیم ، خدا لک لک ها را دوست دارد و نظایر آنها به اتمام رسیده است . عقد قرارداد تولید صدا و سیما با دو شرکت مزبور در زمینه فیلم و سریال و انیمیشن موجب ایجاد اشتغال برای تعداد کثیری از هنرمندان کشور و زمینه ساز شکوفایی خلاقیتها و استعدادهای آنان می گردد که انتظار می رفت هیات محترم تحقیق و تفحص به جای خلاف قانون خواندن این امر، بر اساس حق و انصاف صدا و سیما را مورد قدردانی و تشویق قرار می داد.
قطع وابستگی به خارج

در مورد شرکت تکتا که در زمینه تولید فرستنده های رادیویی و تلویزیونی به منظور قطع وابستگی به خارج و صرفه جویی ارزی کشور فعالیت می کند و بسیاری از اقدامات مبتکرانه و تخصصی بخش فنی صدا و سیما از طریق این شرکت و تعداد زیادی از شرکتهای بخش خصوصی و دولتی نظیر جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر صورت پذیرفته است . تا آنجا که هم اکنون بیش از 70درصد تجهیزات فنی مورد نیاز صدا و سیما اعم از فرستنده های رادیویی و تلویزیونی و استودیویی از داخل کشور تامین می گردد. در پرتو چنین رویکردی صدا و سیما توانسته است ضمن دسترسی به توانایی های فنی پیشرفته و استقلال در بخش فنی رسانه ای موجب اشتغال بیش از 20000نفر در این بخش شود. در این مورد هم ظاهرا نه تنها صدا و سیما مستوجب تشویق و تقدیر قلمداد نشده بلکه در دیدگاه هیات تحقیق و تفحص متخلف محسوب و معرفی گردیده است.

7- دیون به سایر دستگاه ها و معافیت صداو سیما از عوارض گمرکی

همچنین در گزارش هیات به دیون و بدهی های صداوسیما به سایر دستگاهها اشاره شده که صرفنظر از مخدوش و فاقد دلیل بودن ارقام ارائه شده و بی ارتباط بودن موضوع با وظایف مصوب هیات ، این امر نشانگر این واقعیت نیز می باشد که تلاش شده از ارتباط متعارف مالی بین دستگاهها نسبت به بدهکاران و بستانکاران ارقامی مخدوش و نادرست و غیرواقعی استخراج شود که صداوسیما را مواجه با یک اتهام جدید سازد.
کدام بدهی؛

یکی از ارقام نجومی عمده گزارش هیات که به عنوان تخلف و بدهی صداوسیما به صورت مخدوش ارائه شده ، بدهی مربوط به حقوق گمرکی است و شاهد دیگری بر غیرکارشناسی بودن آن است . حال آن که به جای متهم ساختن بی مورد و خلاف واقع ، هیات محترم تحقیق و تفحص می توانست به جستجوی مبانی حقوقی و مجوزهای قانونی موضوع بپردازد و از جمله می شد با رجوع به قانون برنامه سوم توسعه و بودجه های سنواتی ، مصوبه قانونی «معافیت حقوق گمرکی کلیه دستگاه های فرهنگی کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما»، که از گذشته نیز مشمول آن بوده اند را مورد توجه و استناد قرار داد. سایر ارقام ذکر شده مربوط به دیون و بدهی ها نیز علاوه بر مخدوش بودن ، به روابط متقابل مالی دستگاهها بستگی دارد و اساسا از شمول تخلف و عملکرد غیرقانونی خارج است .

8- ارقام عجیب و غیرواقعی در گزارش هیات تحقیق و تفحص

محاسبات نادرست و ارقام محیرالعقولی به صداوسیما نسبت داده شده که ضعف کارشناسی این گزارش را بیش از پیش نمایان می سازد. مثلا ادعا شده که به شرکت های طرف قرارداد یا شرکت آگهی دهنده به عنوان بازاریاب و تولیدکننده آگهی ، در مجموع بین 35 تا 65 درصد کارمزد پرداخت شده و همین ادعای نادرست به مبنای تشخیص و محاسبه درآمد سازمان از آگهی ها نیز بدل گردیده است . در حالی که با توجه به ضوابط ابلاغی یک شرکت هم وجود ندارد که حتی برای یک بار رقمی بالاتر از 64/13 درصد از سازمان کارمزد دریافت کرده باشد و ارقام ذکر شده در گزارش کاملا غیرواقعی و نادرست بوده و درصد کارمزد پرداختی فوق الذکر در بازار تبلیغات و آگهی رسانه ای کاملا مرسوم و متعارف و قانونمند است .
درآمد مخفی وجود ندارد

در گزارش هیات یک رقم عجیب دیگر ادعا شده که 1300میلیارد ریال معادل 130میلیارد تومان از درآمدهای صداوسیما مخفی گردیده و اعلام نشده است . ضمن تکذیب این ادعا ، سازمان صداوسیما مجددا اعلام می دارد که هیچ رقم درآمدی مخفی و پنهان نشده و در آنچه که به عنوان مستندات ارائه شده عدم مغایرت در حسابها ثبت و آشکار است همچنانکه ذیحساب محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه ای بعد از انتشار گزارش تاکید کرد که کلیه درآمدهای سازمان به حساب خزانه واریز می شود. و همچنین در تفریغ بودجه دیوان محاسبات که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است نیز بر این امر صحه گذارده شده است . لازم به تاکید است که سازمان صداوسیما بدلیل رویکرد فرهنگی اعتقاد و تمایلی به پخش آگهی های بازرگانی ندارد ولی به دلیل عدم تامین بودجه سازمان و تکلیف قانونی از طرف دولت و مجلس در بودجه سالیانه ، مجبور به این کار می باشد که این امر عملا موجب رنجش مردم عزیزمان به عنوان صاحبان و مخاطبان رسانه ملی گردیده است.
خرید سکه از بانک مرکزی

همچنین در مورد مغایرت آمارهای مربوط به سکه های خریداری شده از بانک مرکزی ، ادعای نادرستی ذکر شده که حداقل دانش و توان کارشناسی هیات محترم را زیر سوال می برد. با توجه به این که خرید سکه ها به طور غیرمتمرکز در واحدهای مختلف صدا و سیما انجام گرفته و با در نظر داشتن زمان بر بودن طبیعی فرایند امور مالی و حسابداری تا تهیه سند نهایی و قطعی ، در اصطلاح حسابداری بروز مغایرت امری اجتناب ناپذیر و عادی محسوب می شود که پس از بروز نسبت به رفع آن اقدام می شود. از سوی دیگر در سند امضا شده بانک مرکزی هیچ گونه مغایرتی بین آمار صدا و سیما و بانک مرکزی وجود ندارد و این اطلاعات قبلا از طریق دیوان محاسبات به هیات تحقیق و تفحص نیز ارائه گردیده است ولی مع الوصف به نظر می رسد که برای ابهام آفرینی در افکار عمومی ، این اتهام آنقدر جذابیت و درخشندگی داشته که قابل چشم پوشی نبوده و به رغم نادرستی با برجستگی در گزارش هیات ذکر شده است . ضمنا اسناد پرداخت این سکه ها در طی سالهای گذشته به هنرمندان ، کارکنان نمونه ، برندگان مسابقات و جشنواره ها، کارشناسان و همکاران علمی و فرهنگی برنامه های صداوسیما موجود است و ملت عزیزمان خود همواره شاهد اهداء سکه به مخاطبان و برندگان برنامه های مختلف بوده اند و اسناد مربوطه ضمنا به هیات نیز ارائه شده بود اما در نهایت تعجب و برخلاف واقع در گزارش هیات تحقیق و تفحص چنین ادعا شده است : اساسا معلوم نیست دریافت کنندگان جوایز و هدایا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند.
تشویق اذهان عمومی

در مورد هزینه های ارزی هم رقم محیرالعقول و عجیب 83میلیون دلار تفاوت آمار صداوسیما و بانک مرکزی ادعا گردیده است . این ادعای نادرست و اتهام بی اساس که حاصلی جز تشویش اذهان عمومی در پی ندارد، در واقع صلاحیت و توان بانک مرکزی را نیز با تردید و سوال مواجه می سازد. زیرا مطابق قوانین جاری کلیه معاملات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی به صورت انحصاری از طریق بانک مرکزی صورت می پذیرد و دستگاه اجرایی مربوط هیچ مداخله ای را در دریافت و پرداخت ارز ندارد بلکه بصورت مستقیم به حسابهای شرکت های طرف قرارداد پرداخت می شود. ضمنا موارد طبیعی اختلاف حسابها و مغایرتهایی که در مورد بودجه ارزی (مشابه ریالی) در کلیه دستگاه ها رخ می دهد، در مورد صدا و سیما نیز مرتفع گردیده و سند رفع مغایرت آن هم از طریق دستگاه های نظارتی در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار گرفته است .
دلار 170تومان ، نه 800تومان

موضوع جالب توجه دیگر که نشان دهنده مغرضانه بودن تنظیم گزارش و تلاش برای ایجاد ارقام نجومی برای تاثیر منفی در افکار عمومی است ، ضرب نمودن عدد ارزی ادعایی در رقم 8000ریال است حال آن که در گزارش هیات مبنای محاسبه از سال 74بوده که از این سال تا سال 80 ، ارز اختصاصی به دستگاه های دولتی به نرخ 1700ریال بوده است و بعید به نظر می رسد که هیات تحقیق و تفحص از این واقعیت بدیهی و آشکار نزد مسوولان و همگان ، بی اطلاع بوده باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده ، رویکرد غیرکارشناسی و مغرضانه هیات تحقیق و تفحص در ارائه آمار مخدوش و نادرست و غیرموثق ، آشکار است و صدا و سیما در مراجع ذیصلاح اسناد و مدارک معتبر برای یکایک ارقام و موارد ادعایی و عدم توجه هیات تحقیق و تفحص به مدارک و اسناد ارائه شده قبلی را به اثبات خواهد رساند که نتایج آن به استحضار ملت عزیز ایران و نمایندگان محترم مجلس نیز خواهد رسید.

9- رویکرد تخریبی گزارش و داوری های
مبتنی بر عدم اطلاع در گزارش هیات

با آن که در مواردی اذعان شده که هیات دسترسی به اطلاعات لازم نداشته و امکان اظهار نظر میسر نیست ، مع الوصف تاکید گشته که مدارک اندک موجود دال بر وقوع تخلفات عدیده است ؛ یعنی به صراحت داوری و قضاوت مبتنی بر بی اطلاعی صورت پذیرفته و به رغم عدم اطلاع و وجود تردید، حکم قاطع صادر گردیده که تخلفات عدیده واقع شده است ، یا این که بسیاری از ارقام پرداختی قانونی به عنوان علی الحساب یا وام ذکر شده اما دریافت و تادیه آنها ذکر نشده است . در مورد هزینه های ارزی با آن که ادعا شده هیچ گونه اطلاعی از محل بهره برداری یا نگهداری خریداری خارجی ارائه نشده ، با این وجود به نادرست نتیجه گیری شده که «این خریدها افزون بر نیاز سازمان صداوسیما بوده است».
همه چیز آشکار است

در صورتی که محل نصب و بهره برداری تجهیزات فنی صدا و سیما کاملا آشکار است و ملت عزیز ایران و نمایندگان محترم خود در شهرها و روستاهای مختلف کشور شاهد نصب فرستنده های رادیویی و تلویزیونی برای گسترش پوشش شبکه های مختلف و راه اندازی شبکه های استانی می باشند. حداقل انتظار از هیات محترم این بود که به این نکته ساده توجه می شد که تجهیزات مربوط به فرستنده های رادیویی و تلویزیونی مصرف انحصاری برای سازمان صداوسیما دارد و امکان ارائه آنها در بازاریا مصارف دیگر ندارد. محل مصرف دستگاه های چاپ و کاغذ هم که در مجموعه گسترده انتشارات و نشریات سروش و روزنامه جام جم معلوم و روشن است ، اما برخلاف واقعیت ، گزارش هیات ایجاد ابهام و القا شبهه می کند که خرید این گونه اقلام در زمره فعالیت های بازرگانی و انتفاعی است .
داستان شهرام جزایری

یکی دیگر از شواهد فقدان نگرش کارشناسی و وجود رویکرد تخریبی ، ذکر موارد بی ارتباط با موضوع گزارش در چند جای مختلف و ابهام آفرینی از این طریق است ، ماجرای ذکر نام شهرام جزایری در عنوان فصل پنجم و ذکر چند مورد وام پرداختی صندوق بازنشستگی از این قبیل است . در حالی که افکار عمومی منتظر پاسخ آنانی است که ارقام کلان بلاعوض از وی گرفته اند مانند چند تن از نمایندگان مجلس از جمله آقایان (م ر خ) و (ا ح) و... و به او مساعدت های غیرقانونی و شبهه ناک کرده اند و حتی به رغم محکومیت در محاکم قضایی هنوز مبالغ دریافتی از وی را بازپرداخت نکرده اند، ظاهرا تلاش شده با ذکر نام وی در گزارش هیات ، در ضد حمله به قوه قضاییه صداوسیما را به عنوان نهاد اطلاع رسانی از مفاسد اقتصادی مورد اتهام واقع سازند. حال آن که صندوق بازنشستگی با هویت حقوق مستقل خود در جهت فعالیت های مالی و اقتصادی قانونی با شرکتهای متعلق به نامبرده مانند سایر افراد حقیقی و حقوقی رفتار کرده و قبل از بازداشت ، تمامی وام پرداختی در قالب قرارداد مضاربه با وی و بالاترین سود متعلقه را اخذ نموده است . در قرارداد با وی حقوق و منافع صندوق بازنشستگی به احسن وجه در نظر گرفته شده و از این ناحیه ضرری متوجه آن نگشته است . ضمن آن که احراز صلاحیت های ویژه افراد طرف قرارداد در توان و وظیفه صندوق بازنشستگی نمی باشد. با توجه به این واقعیات و در شرایطی صندوق تمامی مبالغ وام مضاربه و سود متعلقه را دریافت نموده ، سوال این است که هیات تحقیق و تفحص چه تخلفی را کشف کرده و آن را دستاویز خویش قرار داده است؛ آیا این امر جز نشانه دیگری بر سیاسی کاری و ابهام آفرینی چیز دیگری می تواند باشد؛ بنابراین به رغم عدم وقوع هیچ گونه تخلف و جرمی در این ماجرا و به رغم عدم توجه مسوولیت آن به سازمان صداوسیما ، طرح این موضوع و برجسته سازی آن در گزارش هیات ، فاقد هرگونه توجیه منطقی و معقول است .
هزینه مبارزه با مفاسد اقتصادی

البته از ابتدا هم پیش بینی می شد که سازمان صداوسیما در قبال اطلاع رسانی مسوولانه از مبارزه با مفاسد اقتصادی و آشکارسازی بسیاری از حقایق ، بایستی منتظر پرداخت هزینه های سنگین آن نیز باشد. کما این که طی سالهای گذشته بسیاری از افراد به دلیل عدم توفیق در بهره برداری شخصی و جناحی از رسانه ملی ، اتهامات و حملات فراوانی علیه صداوسیما صورت داده اند. آشکار است که مسوولان صداوسیما نیز همواره حاضر بوده اند با ایستادگی بر وظایف قانونی و مقاومت در برابر مطالبات نامشروع و توقعات غیرقانونی شخصی و جناحی برخی افراد و جریان ها، تاوان آن را پس بدهند و آماج هتک ، حمله و تخریب واقع شوند. در دیدگاه بسیاری از صاحبنظران ، گزارش هیات تحقیق و تفحص نه به نیابت از مجموعه ملت در مجلس شورای اسلامی بلکه در واقع به نمایندگی از برخی اشخاص افراطی در جناحهای سیاسی تهیه شده تا علاوه بر تسویه حساب دیرینه خویش و دوستانشان با صداوسیما، اعتبار و نفوذ روزافزون رسانه ملی در افکار عمومی را خدشه دار سازند که زمینه فزون خواهی شخصی و جناحی آنان هموارتر گردد.

10- برخورد غیرفرهنگی و سیاسی هیات با یک مجموعه فرهنگی

متاسفانه نگاه متصلب سیاسی و جناحی آنچنان بر گزارش هیات تحقیق و تفحص سایه انداخته که حتی اقدامات مسوولان صداوسیما در جهت امور رفاهی کارکنان و بازنشستگان ، پرداخت وام برای تعاونی مسکن و ارائه خدمات به پرسنل موسسات تابعه ، و پرداختهای بودجه ای برای فعالیت های فرهنگی در زمره تخلفات گنجانده شده اند و تصویری از فرایند امور اجرایی یک دستگاه فرهنگی عظیم ارائه شده که گویی مجموعه گسترده ای از فرهیختگان ، هنرمندان ، متخصصان و کارشناسان کشور با نهادی سراپا متخلف به همکاری مشغولند و آنان نیز چشمان خویش را بسته و فی الواقع در یک فضای ناسالم در تخلفات ادعایی هم مسوول و سهیمند. واقعیت آن است که مفاد و نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص ، بدنه پرسنل سخت کوش ، سالم و درستکار صداوسیما را نیز همراه با مدیران شایسته ، صالح و کم توقع آنان به طور یکپارچه مورد هتک ، اتهام و بی حرمتی قرار داده است . بی تردید مدیران ارشد و میانی سازمان صداوسیما همواره خود، مسوولیت اقدامات خویش درجهت انجام وظایف قانونی خود را به طور کامل پذیرا بوده اند و همواره خود را خادم و سپر بلای سایر پرسنل و همکاران می دانند و نمی خواهند ذره ای از غبار اتهامات و جفایی که در این گزارش بر صداوسیما وارد آمده ، برآنان بنشیند. چنانکه آشکار است تعداد قابل توجهی نمایندگان محترم مجلس نیز از لحن و ادبیات و نحوه تنظیم و بسیاری از نتیجه گیری های گزارش مزبور ناراضی هستند و قدردان زحمات تلاشگران نهاد فرهنگی صدا و سیما هستند. ریاست محترم مجلس نیز پس از قرائت گزارش هیات ، در جمع خبرنگاران تاکید کرد که نبایستی این گزارش به منزله نفی و نادیده گرفتن زحمات و کارهای بزرگی که در صدا و سیما انجام شده است ، تلقی گردد و چه خوب می بود اگر اندکی از این انصاف و اعتدال حداقل در مقدمه گزارش هیات ظهور و بروز می یافت.
خسته نباشید

گزارش هیات تحقیق و تفحص در دیدگاه قاطبه تلاشگران صدا و سیما به منزله خسته نباشید و قدردانی برخی افراد و گرایشات خاص به زحمات و تلاشهای طاقت فرسا و شبانه روزی برای اداره و تامین برنامه های چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی استانی و سراسری و بین المللی ، کوششهای ایثارگرانه در مواقع انتخابات و حوادث امروز طبیعی و بحرانهای بین المللی و به ویژه اقدامات صعب و تحسین برانگیز شبانه روزی برای پوشش مناسب خبری جنگ اخیر امریکا و انگلیس علیه عراق در ایام تعطیلات سال نو، محسوب می شود. واقعا از این خسته نباشید و قدردانی نیز متقابلا باید سپاسگزاری نمود. محکمه وجدان و داوری افکار عمومی و قیامتی هم هست . باشد تا آن روز که اسرار آشکار گردد: یوم تبلی السرائر. در خاتمه با آن که بسیاری از افراد به ناحق نامبرده شده یا اشاره شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص ، حقوق شخصی خویش را به خداوند متعال احاله کرده اند اما از حیث حقوق اجتماعی و حیثیت یک نهاد عظیم فرهنگی کشور، همان گونه که ریاست محترم سازمان صدا و سیما تاکید نموده است ، امید می رود با ارجاع هر چه سریعتر این گزارش برای بررسی قضایی ، واقعیت اتهامات و ادعاهای نادرست مطروحه به استناد بررسی کارشناسی و قانونی نزد همگان آشکار گردد.

اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما