وزیر بهداشت و درمان:

زیرمیزی را سازمان های رسمی باب کردند

بیکاری فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی ، مساله ای است که در سال های اخیر دامنه گسترده تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. در واقع این مساله تابعی از یک اتفاق مهمتر در سالهای اخیر است و آن افزایش فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی است.

کد خبر: ۲۱۱۵۵

حالا دیگر فضای اشتغال برای همه تنگ شده است . دومین قسمت مصاحبه با وزیر بهداشت و درمان را با بررسی این موضوع پی می گیریم . در این قسمت ، دکتر مسعود پزشکیان به پرسشهایی درباره تغییر نظام بهداشت و درمان و اقتصاد درمان پاسخ گفته است .

درباره تغییر الگوی بیماری ها، زیاد صحبت شده است . آیا همپای این تغییر ، شیوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هم تغییر کرده است؛
لازمه تغییر نظام بهداشتی و درمانی ، برگشت به طرف یک جهت تعریف شده ، پزشک مسوول و بسته خدمت تعریف شده است . در این بسته خدمت تعریف شده ، الگوهای خدمت را تعریف می کنیم . اکنون فناوری جدید ، بیماری جدید خود را به سیستم ما دیکته می کند. در مقابل این وضع راه حل هایی که ما می توانیم در نظر بگیریم ، این است که بتوانیم نظامی هدفمند و سیستماتیک براساس منابع و اولویت هایی که در اختیار داریم ، ارائه دهیم . ما نمی توانیم منابع را نبینیم و بسته خدمت تعریف کنیم . مردم را نبینیم و فناوری را به همین شکل وارد مملکت کنیم . برای این که بتوانیم با یک رویکرد منطقی با این مسائل مواجه شویم ، باید اولویت های منطقی را پیدا و براساس آنها روش مناسب مداخله را تعریف کنیم .
برمی گردیم به موضوع اشتغال نیروهای پزشکی و پیرانپزشکی . ما الان چقدر پزشک و پرستار بیکار داریم؛ ظاهرا با فراخوان نیروهای پزشکی جویای کار، برای تعداد زیادی از فارغ التحصیلان فضای اشتغال ایجاد شده است.
در یک بررسی که مهرماه انجام شد؛ ما 40هزار جویای کار در رشته های مختلف پزشکی داشتیم که حدود 20هزار نفر آنها از 2ماه پیش تا کنون به طرق مختلف استخدام شده اند. عده ای از این افراد طبق آیین نامه 192از روشهای تعاونی استفاده کردند و درمانگاه به آنها واگذار شد و ما انتظار داشتیم که تا آخر سال بیش از 10تا 15هزار نفر را وارد کار کنیم .
بخشهای تعاونی به صورت خدمات پزشکی و بهداشتی ارائه می دهند؛
اینها یک جمعیتی تعریف شده تحت نظر خود دارند و ما همان خدماتی که قبلا در حالت دولتی ارائه می دادیم را به یک سیستم نیمه دولتی یا به بیان دیگر تعاونی واگذار کردیم . بهداشت را با آنها قرار داد بستیم و درمان را از طریق بیمه ها با آنها قرارداد بستیم که آنها در جمعیت های 10، 11و 9نفره ، تعاونی تشکیل دادند و واحدهای جمعیتی 15هزار نفری را نخست پوشش بهداشتی قرار می دهند. ارائه خدمات بهداشتی به این 15هزار نفر را سیستم دانشگاه ها از آنها خرید خدمت می کنند و ارائه خدمات سرپایی و درمانی را بیمه ها از آنها خرید خدمت می کند. این یک روش جدید است که نه دولتی است ، با آن مشکلات و بروکراسی اداری و نه خصوصی و آزاد است که فقط به دنبال خدمات باشند که هزینه ها را زیاد کنند و حالت پوششی ندارند. یک سیستم کنترلی و تعریف شده میان گروههای آزاد و سیستم سیاستگذار است . پرستاران هم که طبیعتا پرستاری خود را انجام می دهند.
اقتصاد درمان از چالشهای اساسی است که وزارت بهداشت و درمان با آن مواجه است . این چالشها در کشور ما با مشکلاتی چون ؛ ناعادلانه بودن تعرفه ها، پایین بودن تعرفه ها ، بحث زیرمیزی گرفتن پزشکان ، تبعیض در پوششهای بیمه ای و... در هم می شود. مهمترین دلیل به وجود آمدن این مشکلات چیست و آیا ما در کوتاه مدت می توانیم شاهد تعدیل این مشکلات باشیم .
اقتصاد درمان مکانیسم و روش پرداخت مخصوص به خود را دارد و سیستم پرداختی جوابگوی آن نیست . اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم ، باید توجه داشته باشیم که به علت تنوع و نامناسب بودن روشهای پرداخت ، عوارض و مشکلات متعدد دیگری به وجود خواهد آمد. وقتی در مملکت می بینیم هر وزارتخانه ای برای آن که سلامت مجموعه خود را حفظ کند ، درمانگاه و بیمارستان می زند و با جاهای مختلف قراردادهای بیمه ای امضا می کند و این قراردادها با وجود صراحت قانون با مبنای پرداخت ها که 8 ، 10 و 12 برابر بسته شده است ، یعنی اگر شما باید طبق قانون برای دریافت خدمتی هزار تومان هزینه کنید ، با این قراردادها باید یک هزار تا 15هزار تومان هزینه کنید و هیچ مستند قانونی برای چنین کاری وجود ندارد. این اقدام بازار ارائه خدمت را با همین نارسایی ها مواجه کرده است و عاملان به وجود آورنده این وضعیت متعددند و تمام وزارتخانه ها را در بر می گیرند. در این صورت وقتی کسی K 2 یا K 3 بدون بستن قرارداد با جایی می گیرد، باید به این گفت زیرمیزی یا هماهنگی با بازاری که قبلا به هم خورده است و اگر نام آن را زیرمیزی بگذاریم ، بنابراین وزارتخانه ها و سازمان هایی که چنین قراردادهایی بسته اند تغییر زیرمیزی می گیرند. سیستم های رسمی داخل کشور نباید قراردادهایی ببندند که از لحاظ قانونی جایگاهی ندارد.
در قانون به رد یا تایید این قراردادها اشاره نشده است؛
قانون صراحت دارد که هیچ جایی حق ندارد خارج از تعرفه تصویب شده و تعیین شده پولی پرداخت کند. قانون تعرفه است و اگر اینجا نقص وجود دارد، قانون باید درست کند. حالا اگر عمل آپاندیس 10کا است و کس دیگر 10کا هم در آن ضرب کند، فقط دولت می تواند جلوی این را بگیرد. وضعیت موجود باعث به هم خوردن بازار می شود که طبیعتا ارگان های مختلفی در این رابطه مداخله کردند؛ ولی براحتی نمی شود بر این مساله نظارت کرد و آن را ارزیابی کرد، مگر آن که برگردیم به نظام پزشک خانواده ، این که هر جمعیتی پزشک مخصوص خود را با قیمت های عادلانه داشته باشد و به این منظور نظامهای دولتی و غیردولتی باید مشارکت کنند، باید یک نگاه منطقی به تعرفه ها داشته باشیم ، همه مقید به مراعات تعرفه ها باشیم و واحدهای نظارت کننده براساس آن عمل کنند. شورای عالی خدمات درمانی نمی تواند این نظارت ها را انجام دهد. اصولا شورای خدمات درمانی ، تعرفه ها را مشخص می کند و در دولت تصویب می شود و خود مجری نیست ؛ زیرا از ادارات مختلف مثلا بیمه ها، مجلس و... در آن عضو هستند و این مجموعه سیاستگذار است و وقتی سیاستگذاری کردند بقیه ملزم به اجرای آن هستند و وقتی این سیاستگذاری بخواهد اجرا شود، بقیه جاها که ملزم به اجرای آنند. مجموعه این نیروها هستند که باید این مصوبه را در ارگان خود پیاده کنند.
اینها در واقع همه منابع دولتی هستند؛
غیردولتی هم هستند و فرقی نمی کند. وقتی آمدیم قراردادها را بستیم در نتیجه به این بازار سلامت بها دادیم . حالا به چه کسی باید نظارت کند. مجموعه ارگان های سیاستگذار باید پیام رسان همین سیاستگذاری در داخل خود باشند.
آیا واقعی کردن تعرفه ها و موازی با آن ، تقویت پوششهای بیمه ای بخشی از این مشکلات را حل نمی کند؛
اینها مسائلی است که هم در نظام پزشکی و هم در شورای عالی بیمه رویش کار می شود تا هم بشود تعرفه ها را واقعی کرد و هم اختلاف میان سطوح مختلف تعرفه ها را تنظیم کرد و این کاری است که تعهد سیاسی می خواهد. آقای دکتر! مخاطبان اصلی بیمارستان های دولتی مردم هستند که درآمدهای پایینی دارند؛ ولی در اینجا مساله ای وجود دارد که من آن را با استناد به نقل قول یکی از معاونان شما عنوان می کنم . اینان در جایی گفتند همه از بیمارستان های دولتی ناراضی هستند که این نارضایتی هم بیماران ، هم پزشکان و هم مسوولان را در بر می گیرد. البته الان این طور نیست . ما ارزیابی هایی داریم که براساس یک سری پرسش های روشن پر شده است . الان 70الی 80درصد مردم راضی هستند. باید تعریف شود که چه کسانی از چه خدمتی و در چه سطحی ناراضی اند. مثلا سال گذشته خدمت نمی گرفتند و حال می گیرند. طبیعتا خیلی ها راضی ترند. کسانی که خدمت می گرفتند و انتظار خدمات بالایی را دارند، ممکن است ناراضی باشند. ما اگر بخواهیم سطوح مختلف را راضی کنیم ، باید بسته های خدمت ، هزینه ها و فضاها را اصلاح کنیم . برای کسی که چیزی ندارد، باید شرایطی فراهم کنیم که با مراجعه بتواند خدمت بگیرد و لزومی ندارد که حتما او را در یک اتاق تک تخت بستری کنیم . برای او ارائه خدمت مناسب ، کافی است ؛ اما برای کسی که پول پرداخت می کند، سرویس ارائه شده متفاوت خواهد بود. ما نمی توانیم کسی را که پول پرداخت می کند با کسی که پولی پرداخت نمی کند به یک میزان سرویس دهی کنیم . او در نهایت باید یک سرویس اضافه دریافت کند. کسی هم هست که حاضر است سرانه پرداخت کند و سرویس مناسبتر می خواهد یعنی سرویس مناسب با پولی که اضافه تر پرداخت می کند. در کل قضیه ، رسالت اصلی ما باید این باشد که ما اول پاسخگوی افرادی هستیم که نیاز دارند و قدرت خرید ندارند. توقعات گروه بعدی را با پرداختی که خواهند کرد، جوابگو باشیم و به کسانی هم که بیمه اند، سرویسی مناسب با پولی که پرداخت می کنند بدهیم ، یعنی خدماتی که دریافت می کنند مناسب آنها باشد.
یکی دو سال است که دولت به طور رسمی باب اعزام نیروهای پزشکی به خارج از کشور را باز کرده است . متقاضیان می گویند که در خارج از کشور ظرفیت های خیلی بیشتری وجود دارد؛ ولی وزارتخانه با کندی کار اعزام را انجام می دهد. در این زمینه چه توضیحی دارید.
ممکن است ظرفیت زیاد وجود داشته باشد؛ ولی این که در ارتباطات سیاسی بتوانند این ظرفیت ها را به ما اختصاص بدهند، براحتی امکانپذیر نیست . هم وزارت امور خارجه و هم وزارت کار با معاون اشتغال ما با ادارات مربوط ارتباط دارند تا بتواند بسترهای کاری را شناسایی و با آنها هماهنگ کنند و نیروهای کاری را اعزام نمایند. کاری که ما می توانیم انجام دهیم از طریق همین 2کانالی است که با خارج ارتباط دارند؛ چون ما مستقیما با خارج ارتباط نداریم ، ما مجبوریم با وزارت خارجه ارتباط برقرار کنیم تا بسترهای کاری هماهنگ شود. با وجود بسترهای کاری ، هماهنگی ها و راضی کردن طرفهای خارجی به این که از نیروی کاری ما استفاده کنند، زمان بر است . الان در همه ارتباطات یک طرف مبنای ارتباط سیاسی ای است که دولتها با جمهوری اسلامی دارند که اینها محدودیت هایی را برای ما اعمال می کند که باعث کندی کار می شود.
پرسش دیگر مربوط می شود به دندانسازهای تجربی که اخیرا مسائل آنها در مطبوعات مطرح است . اینها می گویند الان وضعیت ما ، وضعیت فرزند خوانده هایی است که وزارت بهداشت دیگر ما را نمی خواهد و می خواهد برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر و به بهانه های مختلف ما را کنار بزند و مدارک ما را که به تایید کمیسیون وزارت بهداشت و درمان مجلس رسیده که در واقع هم مجوز تاسیس و هم اشتغال در لابراتوار هستند را از ما می گیرد و مجوز اشتغال موقت به ما می دهد. دیدگاه شما در این بارهچیست؛
ما افرادی را که جدیدا وارد این بازار می شوند، بدون مدرک نمی پذیریم ؛ اما افرادی که پیش از این قوانین و مقررات ، شاغل بودند و زندگی خود را بر این اساس شکل داده اند، سعی می کنیم مشکلی برای آنها ایجاد نشود. به هر حال مسائلی مانند حفظ حقوق مردم و تکنیک های جدیدی که مردم باید از آن بهره مند شوند، وجود دارد و کسانی که به طور سنتی چیزهایی می دانند و مشغول به کارند، سعی کنیم به آنها کمک کنیم و دوره هایی برای آنها بگذاریم و مهارتشان را بالا ببریم تا کارهای خود را براساس چارچوب های مهارتی خود انجام دهند. روشهای جدید آمده اند؛ روشهایی سالمتر و ماندگارتر که اگر بخواهیم از حق و حقوق مردم دفاع کنیم ، باید سرویس مناسب و قابل قبول برای آنها عرضه کنیم و برای این که افرادی که زندگی شان را بر این اساس شکل داده اند، با مشکل مواجه نشوند باید این مهارت را در آنها افزایش دهیم و آنها هم در جایی که مهارتشان به روز نیست ، نباید مداخله کنند که به زیان مردم تمام شود.
مجوزهای تبصره 5از نظر وزارتخانه مجوزهای اشتغال و تاسیس لابراتوار هستند یا فقط مجوز اشتغال؛
مجوزها اگر براساس همین موارد حرکت کنند ، قابل قبول هستند.
برای کسانی که تا حالا اینها را گرفته اند؛
بله . کسانی که مشغول به کار بوده و مدارکی داشتند، یک بازآموزی می شوند و براساس همان و در حد تخصص خودشان باید سرویس ارائه دهند و نه خارج از حد دانسته های خودشان .