لایحه تجمیع عوارض فقط برای جبران کسری بودجه دولت مطرح شد

لایحه تجمیع عوارض و مالیات ها که کلیات آن مورد تصویب مجلس قرار گرفت ، همچنان مورد بحث و اختلاف نظر قرار دارد. دکتر بهنام ملکی ، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگویی با خبرنگار ما به عنوان مخالف این مصوبه مجلس اظهار کرد

کد خبر: ۱۷۲۰۰

: لایحه ای که تحت عنوان تجمیع عوارض توسط دولت به مجلس ارائه شد، متاسفانه در مجلس به طرح افزایش عوارض از تولیدکنندگان تبدیل شد؛ هرچند که سالها فریاد کارشناسان اقتصادی این بود که سازمان ها و نهادهای مختلف نباید یقه تولیدکنندگان را بگیرند و مشکل باجگیری همچنان وجود داشته باشد؛ ولی اگر لایحه به شکل اولیه ای که دولت ارائه داده بود به تصویب می رسید، نه تنها سرمایه ها از بخشهای دلالی و غیرمولد به سمت تولید سوق پیدا می کرد، بلکه حجم بالایی از سرمایه های خارجی سرگردان نیز به سمت ایران هجوم می آوردند؛ درنتیجه اقتصاد ما از حالت ضعف مفرط نیز نجات پیدا می کرد. وی افزود: با تغییراتی که متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه دولت ایجاد کرد و تا این مرحله نیز به تصویب رسیده است ، مسلما این قانون در مقابل کالاهای قاچاقی که وارد کشور می شود، توان ماندن نخواهد داشت . ملکی با اشاره به این که یکی از دلایلی که لایحه تجمیع عوارض به تصویب رسید بحث کسری بودجه است و دولت و مجلس به دنبال تامین بخشهایی از کسری بودجه هستند، گفت : یکی از اصلی ترین گرفتاری اقتصادی ایران از زمان قاجار تاکنون این است که دولت توان آن را ندارد از رانتها و فعالیت بخشهای غیرمولد اقتصادی عوارض و مالیات دریافت کند؛ در نتیجه به سراغ تولیدکنندگان می رود. وی ادامه داد: در تمام جوامع مترقی ، دولت به تولیدکنندگان کمک می کند تا کالای ارزان و با کیفیتی بالا تولید کنند تا به واسطه آن بتوانند صادرات داشته باشند. صادرات ، المپیاد اقتصاد است و زمانی رونق می گیرد که بنیانهای صادرات را که تولید ملی است ، تقویت کنیم ؛ لذا اگر شورای نگهبان با این قانون موافقت کند، این حرکت به قتلگاه اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد. ملکی معتقد است : آنهایی که این لایحه را بررسی کردند، نه اقتصاد خوانده اند و نه اقتصاددان هستند. این طرح ضدیت آشکار با تولید، توسعه و اشتغال دارد و صنعت قطعه سازی کشور نیز با این طرح به سمت نابودی پیش خواهد رفت . وی در پایان با اشاره به این که وزیر اقتصاد، وزیر صنایع ، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و بسیاری از نمایندگان مجلس با این طرح مخالفند، گفت : آنچه سبب شده است این لایحه با آن تغییرات به تصویب برسد، مافیای پشت پرده اقتصادی است که قطعات بسیاری از خودرو را وارد کشور کرده اند و منتظرند با یک نوع پوشش قانونی آن را در کشور به فروش برسانند. درهمین حال ، شرکت ایران خودرو نیز در بیانیه ای در انتقاد به لایحه تجمیع عوارض اعلام کرد: کاهش عوارض قطعات وارداتی همپای نابودی واحدهای قطعه سازی کشورمان ، فقط باعث ایجاد واحدهای مونتاژ خودرو می شود. به گزارش این شرکت ، در قسمتی از این بیانیه آمده است : شکل گیری واحدهای بی پایه مونتاژ خودرو براساس واردات قطعات خارجی اقدامی بنیادین نخواهد بود؛ زیرا با اولین کاهش درآمدهای نفتی همگی از بین خواهند رفت . اما معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با واحد مرکزی خبر، نظری کاملا متفاوت ارائه کرد و با بیان این که هدف از ارائه لایحه تجمیع عوارض کسب درآمدهای جدید نیست ، اعلام کرد: طبق محاسبات اگر سال 82مطابق سالهای گذشته عمل شود، درآمد دولت حدود 25هزار میلیارد ریال خواهد بود که درصورت تصویب لایحه تجمیع عوارض نیز همین میزان درآمد را دولت خواهد داشت . وی لایحه تجمیع عوارض را به نفع تولیدکنندگان و واردکنندگان ارزیابی کرد و گفت : دراین لایحه پیش بینی شده است اگر دولت با وضعیت خاصی در اقتصاد مواجه شود، این اختیار و اجازه را دارد که برای ساماندهی وضعیت بازار برای بهبود نرخ اقداماتی صورت دهد.