بهره های بانکی باید کاهش پیدا کند

ریشه یابی عوامل موثر در کنترل تورم ، بحث تازه ای در اقتصاد ما نیست ، کما این که هر ساله افزایش چند درصدی حقوق و دستمزدها، نرخ عرضه خدمات و نیز میزان مالیات های پرداختی به دولت گواه

کد خبر: ۱۷۰۹۱

آن است . بر این اساس ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور کنترل جهشهای تورم پیشنهاد کرده است تا دولت به اتخاذ سیاست های انقباضی پولی ادامه دهد و در عین حال با محدود ساختن سیاست کنترل قانونی قیمتها در جهت افزایش سهم تسهیلات اعطایی بانکها به واحدهای تولیدی ، حرکت کند. ولی رعیت ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که تورم ، تابعی از افزایش حقوق کارمندان ، نرخ خدمات مصرفی و میزان مالیات هاست ، گفت : آنچه در افزایش قیمت کالاهای عرضه شده در بازار تاثیر می گذارد، متغیر بودن قیمتها نیست ، بلکه عدم عرضه به میزان تقاضاست . در نتیجه ثابت نگه داشتن قیمتها بدون افزایش میزان تولید و عرضه کالاها تاثیری در کنترل تورم نخواهد داشت . او ادامه داد: در این میان ، دلالان و کسانی که با خواباندن سرمایه خود مترصد افزایش قیمتها بوده اند، از جهشهای تورمی سود خواهند برد نه واحدهای تولیدی . رعیت با اشاره به بالا بودن نرخ بهره های بانکی گفت : تنها ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی در کنترل تورم موثر نیست ؛ بلکه ارائه تسهیلاتی با نرخ بهره پایین می تواند در کنار معافیت های مالیاتی به افزایش ظرفیت های تولیدی و قدرت رقابت پذیری مطلوب این واحدها منتهی شود. این نماینده مجلس در عین حال تاکید کرد: افزایش سقف تسهیلات ریالی و ارزی می تواند در مجهز شدن واحدهای تولیدی به فناوری روز موثر باشد که خود با افزایش ظرفیت های تولیدی در کنترل افزایش قیمتها تاثیرگذار خواهد بود. همچنین دکتر علی قنبری ، یک عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت : نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به تولیدکنندگان ، یکی از عوامل تعیین کننده نرخ کالاهاست . وی افزود: هر اندازه تورم بالا برود، نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز باید بالا برود؛ چراکه در غیر این صورت برای سپرده گذاران صرف نمی کند تا اقدام به سپرده گذاری در بانکها کنند. وی بااشاره به این که نرخ سود تسهیلات اعطایی باید کمی از نرخ تورم بالاتر باشد، اظهار کرد: در صورتی که نرخ سود تسهیلات پایین بیاید، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت . وی تاکید کرد: بهتر است سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نظام بانکی و شورای پول و اعتبار به جای افزایش سقف تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی ، نرخ سود این تسهیلات را کاهش دهند. به گفته وی ، افزایش سقف تسهیلات اعطایی تا حد کمی موجب تولید و کاهش نرخ تورم می شود، حال آن که کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی در بلندمدت جهش تورمی را مهار خواهد کرد. وی تصریح کرد: هم اکنون نرخ سود تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان حدود 20تا 24درصد است که با جریمه دیرکرد، گاه تا 30درصد نیز می رسد. احمدرمضان پورنرگسی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بااشاره به لایحه دولت درخصوص بودجه سال 82و سیاست های در نظر گرفته شده برای کنترل تورم گفت : در بخش سیاست پولی ، دولت از طریق کم کردن حجم نقدینگی در نظر دارد تورم را مهار کند و براساس قانون برنامه سوم توسعه نیز دولت هر ساله 10درصد افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها را در جهت تحقق سیاست های پولی خود کم خواهد کرد. وی افزود: از سوی دیگر دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد مردم تصمیم گرفته است که هزینه های بیشتری را متقبل شود و به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس ارائه کرد که در آن سرمایه گذاری مالیات 65درصدی که به صورت پلکانی بود، به 25درصد کاهش یافته است که همین مورد در بودجه سال 82نیز لحاظ خواهد شد.