فروش شرکتهای دولتی کسربودجه را از بین نمی برد

امسال نیز به مانند سالهای گذشته باز هم بحث کسری بودجه مطرح شد؛ منتها به شکلی دیگر؛ یعنی تحت عنوان عدم تحقق درآمدهای دولت . دکتر سیدمحمد ابطحی ، اقتصاددان دراین باره می گوید: متاسفانه تحقق نیافتن بودجه دولت

کد خبر: ۱۵۱۵۹

، طرحهای عمرانی را متاثر ساخته است ؛ همچنان که بسیاری از طرحهای عمرانی که می باید ظرف 5/1 تا 3سال به بهره برداری برسد، زمان اجرایشان به 8تا 9سال افزایش یافته است و با وجود این ، برای جبران تبعات منفی وضعیت فوق ، راهی جز اجرای یک تفکر ریاضت طلبانه معطوف به بودجه های جاری ، آن هم نه در بخش مربوط به پرداخت حقوق کارمندان دولت ، مفید به نظر نمی رسد. او با تاکید بر این که فروش شرکتهای دولتی که از بازده اقتصادی پایینی برخوردارند، مشکلی را حل نمی کند، افزود: وقتی بانک مرکزی با سیاست های خود، نوعی رکود تورمی را در جامعه حاکم کرده است ، نباید انتظار داشت که مردم به خرید واحدهایی راغب باشند که متاثر از این رکود، از هرگونه توجیه اقتصادی بی بهره اند؛ بلکه دولت اگر بخواهد خصوصی سازی را به معنای واقعی آن به اجرا گذارد، باید طرحهایی را که آغاز کرده و توجیه پذیر است ، به بخش خصوصی واگذار کند. دکتر ابطحی تاکید کرد: فروش سهام شرکتهای دولتی بدون ایجاد اطمینان در بخش خصوصی برای حرکت به سوی تولید و سرمایه گذاری ، سودی نخواهد بخشید و حاصلی جز ترغیب این بخش به حرکتهای رانتخوارانه نخواهد داشت ؛ همچنان که حجم نقدینگی ای که اقتصاد کشور را در حال حاضر دچار آسیب کرده است ، خارج از سیستم بانکی و به دلیل عملکردهای غلط دولت شکل گرفته است .دکتر عباس علی نورا، کارشناس اقتصادی اعلام کرد: کسری بودجه و همچنین آسیب پذیری دولت از حیث تحقق نیافتن هزینه ها را، در سال آینده نیز شاهد خواهیم بود، چراکه بودجه نه بر مبنای درآمدهای حقیقی ، بلکه بر استقراض های غیرمستقیم از طریق بخش خصوصی ، بنا شده است . این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما، با تاکید بر این که فروش شرکتهای دولتی به عنوان راهکار جبران کسری بودجه به نوعی بحرانزا خواهد بود، افزود: از یک سو بخش خصوصی توان خرید این شرکتها را ندارد و از سوی دیگر، تمایل به سرمایه گذاری در بخش دولتی را نیز در خود نمی بیند، پس بی شک برای خرید ناگزیر به استقراض خارج از سیستم بانکی خواهد بود که ماحصل آن تامین بخشی از بودجه دولت از طریق وامهای غیرمستقیم است که بر بار هزینه و بازپرداخت دولت خواهد افزود. دکتر نورا ادامه داد: از سوی دیگر، استقراض برای خرید شرکتهای دولتی عملا ارزش سهام این شرکتها را به 50درصد زیر قیمت واقعی کاهش داده و در عین حال ، تمام این شرکتها را به تغییر کاربری تشویق خواهد کرد که منجر به اشاعه نوعی رانتخواری در کشور می شود. او با تاکید بر این که دولت در نقطه شروع باید قدرت خرید و بازار سرمایه بخش خصوصی را تقویت می کرد و سپس به فروش شرکتها مبادرت می ورزید، افزود: چنین اقدامی نه تنها به بازار تولید و سرمایه ایران لطمه خواهد زد، بلکه دولت را در جبران کسری بودجه خود در درازمدت بخصوص با توجه به تعهدی که هم اکنون نسبت به سیستم بانکی به عهده دارد با مشکل روبه رو خواهد کرد.