نگرشی بر راههای توسعه مشارکت عمومی : شرایط برای خصوصی سازی مهیا نیست

به بخش خصوصی به منظور مبارزه علیه گسترش مختلط افزایش رقابت ، خلاقیت و قدرت انتخاب اما از آنجا که دولت حافظ منافع عمومی و اشاعه دهنده اصل مشارکت است و برعکس ، بخش خصوصی عملا جز سودبری و مبارزه علیه گسترش روابط صنعتی ، رسالت چندانی برای خود نمی بیند بهتر است که راه میانه ای برای کاهش دخالتهای اقتصادی - اجتماعی دولت یافت در یک تعریف خاص ، می توان گفت که خصوصی سازی عبارت است از مجموعه عملیات حقوقی و اقتصادی برای انتقال دارایی ها و فعالیت های عمومی به افراد، به منظور استفاده خصوصی از آنها توسط یک یا چند بخش حقیقی یا حقوقی. این تعریف غیرپویا که برابر است با غیرملی کردن موسسات دو توضیح می طلبد : نخست این که خصوصی سازی با این روش ، یعنی فروش موسسات دولتی به بخش خصوصی ، در نهایت موجب کاهش بوروکراسی و فشار مقرراتی نخواهد شد؛ بلکه یکی از علل گرایش به انتقال این موسسات ، مبارزه علیه دیوان سالاری است. بعلاوه با توسعه و گسترش بورس و ادغام موسسات و پدیدارشدن شرکتهای بزرگ ، واژه خصوصی و مالکیت خصوصی بیشتر جنبه نشانه ای خواهد داشت ؛ زیرا با ترکیب و انسجام موسسات و سرمایه ها، قدرت کنترل در شرکتهای موردبحث ، نه به وسیله مالکان خصوصی ، بلکه توسط مدیران خصوصی که به شیوه خودگزینی عمل می کنند اعمال می شود. این مدیران در واقع تکنوکرات هایی هستند که توان و قدرت عملشان را نه از حق مالکیت ، بلکه از پیچیدگی نظام به دست می آورند با این توضیحات و با تلاش برای ارائه تعریفی پویا می توان گفت که خصوصی سازی عبارت است از مجموعه عملیات قضایی ، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کاهش و حتی حذف سرکردگی دیوانسالاری و تکنوکراسی اداری بر موسسات بخش عمومی.براساس چنین تعریفی ، می توان ضمن تاثیرپذیری از جوهره و روح حاکم بر علل خصوصی سازی ، از روشهای مدیریت خصوصی در موسسات دولتی ، بدون انتقال اکثریت سهام این شرکتها به بخش خصوصی استفاده کرد در این مورد می توان از شرکت پست و تلفن ژاپن نام برد که بین سالهای 1985 و1986 ، هماهنگ با این تعریف عمل کرد؛ به طوری که در مدت کوتاهی این موسسه دولتی به سوددهی رسید و این در حالی بود که صددرصد سرمایه آن به دولت تعلق داشت. معمولا در کشورهای صنعتی ، برنامه های خصوصی سازی چه از دیدگاه دولت و چه از دیدگاه بخش خصوصی اهداف رسمی و غیررسمی مختلفی را دنبال می کنند؛ اما فراسوی مواضع رسمی ، واقعیت ها به گونه ای دیگر است. نظر برخی از دولتمردان بر این است که :اولا موسسات بخش عمومی اغلب سودده نیستند و گاه ضرر هم می دهند؛ از این رو با "غیرملی کردن " موسسات این بخش ، بازده آنها افزایش می یابد ثانیا با خصوصی سازی ، هزینه های بودجه دولت کاهش می یابد و هماهنگ با آن فشار مالیاتی کم می شود ثالثا در گذشته وجود "اقتصاد بدهی " و تکیه بر بازار پولی )بانکها و موسسات پولی ( و فقدان یک بازار مالی قوی )بورس (، مسائل بسیاری را برای صنایع به وجود آورده است دولت با خصوصی سازی تلاش می کند تا با افزایش عرضه سهام موسسات و استفاده از ابزارهای جدید مالی ، چون "گواهی سرمایه گذاری " و "اسناد مشارکت "، سرمایه ویژه موسسات را افزایش دهد؛ بدون این که برای آنها بدهی بانکی به وجود آورد. می توان گفت که علل یاد شده که بیشتر در سطح کشورهای صنعتی مطرح بوده است ، تقریبا در مورد خصوصی سازی در کشورمان هم به استثنای قسمت سوم می تواند صادق باشد؛ چرا که در ایران هماهنگ با رشد خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد آزاد، شاهد افزایش فشار مالیاتی نیز هستیم اما در سطح خرد صاحبان صنایع و برخی از صاحب نظران معتقدند که خصوصی سازی در جهت منافع مصرف کننده است چرا که قدرت آنان را در گزینش و انتخاب بالا می برد به عبارت دیگر رقابت رشد می کند و مصرف کننده می تواند کالاهایی را خریداری کند که ارزانتر است. انتقال موسسات به بخش خصوصی ، به کارکنان آرامش می دهد؛ چرا که از آن به بعد در موسسات قدرتمند، با اهدافی مشخص کار می کنند.خصوصی سازی موجب گسترش پدیده سهامداران مردمی و مشارکت کارکنان در عملکرد موسسات می شود مقررات خاص حاکم بر عملکرد نظام دولتی ، به آن اجازه نمی دهد که در دنیای بیش از پیش رقابتی کنونی ، به طور موثری واکنش نشان دهد؛ دنیایی که در آن سرعت در تصمیم گیری ، ساختار رو به تحول و قابلیت انطباق با حوادث امروز، بسیار ضروری است. یک دولت سهامدار، حتی زمانی که خود مختاری موسسات دولتی را رسما بپذیرد، همیشه به هدایت و دخالت تمایل دارد کشورهای صنعتی که به خصوصی سازی اقدام کردند، در اجرای استراتژی های صنعتی در سطح کلان ، سنت دیرینه ای دارند؛ به طوری که امروز، هر یک از این کشورها دهها "زنجیره کلان " و تقریبا کامل صنعتی دارند و این تکامل نسبی را بدون هیچ تردیدی مدیون دخالت ها و سرمایه گذاری های عمومی هستند به عنوان نمونه ، پروژه های قطارهای تندرو در ژاپن ، آلمان ، فرانسه پروژه هواپیماهای گوناگون نظیر کنکورد، توسعه صنایع الکترونیک ، ماهواره ها دهها پروژه بزرگ ناشی از سرمایه گذاری های دولتی هستند صنعت کشور ما در دهه های گذشته از پیچ و خم های بسیاری عبور کرده است ؛ بدون این که دارای استراتژی موثر و مفیدی برای حرکت باشد به طوری که امروزه ما حتی پنج زنجیره کلان و تکمیل شده نیز نداریم . در شرایط کنونی ما برای بازسازی ، بهینه سازی و تکمیل حلقه های هر زنجیر به سرمایه گذاری نیاز داریم ؛ سرمایه گذاری هایی که موفقیت آنها صددرصد نیست در چنین شرایطی بخش خصوصی این خطر را نمی پذیرد که در "گذرگاهی تاریک " گام بردارد بخش خصوصی ، سرمایه گذاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی را جزو "هزینه های بر باد رفته " قلمداد می کند امروزه صنایع ما به منابع دولت برای توسعه پژوهش و آموزش های فنی و انتقال فناوری و نه خرید از نوع "کلید در دست " احتیاج دارد در شرایط کنونی ممکن است ما به تقلید از کشورهای صنعتی که در مرحله صنعتی دیگری قرار دارند و تحت فشارهای گوناگون ، به خصوصی سازی صنایع تندر دهیم ؛ اما در نهایت خواهیم دید که دولت از جایش تکان نخورده و بخش خصوصی هم تنها به "بستن بار" خویش مشغول شده است ؛ چرا که وقتی مثال کره جنوبی ، آلمان و ژاپن را می زنیم باید پذیرفت که نه بخش عمومی ما شبیه بخش عمومی این کشورهاست و نه بخش خصوصی.مضاف بر اینها تناقضات بسیاری در عملکردهای کنونی قدرت عمومی دیده می شود که گام برداشتن در بستر گشایش اقتصادی به شیوه غرب را دشوار می کند؛ از جمله آن که قانون کار جدید به پشتیبانی بیشتر از کارگران پرداخته است ؛ در حالی که خصوصی سازی اصولا در تضاد با توسعه روابط صنعتی است . در اغلب کشورهایی که انتقال صنایع به بخش خصوصی صورت گرفته است اولین بازندگان صحنه ، کارگران بوده اند؛ چرا که عدم امنیت شغلی ، کاهش امکانات رفاهی ، فردی کردن میزان دستمزد و رکود حرکتهای سندیکایی از رایج ترین سکه های خصوصی سازی بوده است یکی دیگر از تناقضات موجود همان طور که در بالا بدان اشاره شد مالیات هاست در کشورهایی که خصوصی گرایی مطرح شده است ، هماهنگ با به اجرا درآوردن استراتژی های مربوط به آن ، از میزان مالیات های بر ثروت ، ارث و سود شرکتها کاسته شده است و حال آن که کشور ما در شرایط کنونی ، در حال توسعه هر چه بیشتر طرحهای گوناگون مالیاتی است ، در این خصوص می توان نزدیک به ده نمونه دیگر مثال آورد.در مجموع می توان گفت که مفید بودن خصوصی سازی صنایع به عواملی چون سطح ، عمر و شرایط صنعت و فرهنگ یک کشور وابسته است.به همین دلیل اعتقاد بر این است که این استراتژی در شکل متعارف آن ، یعنی فروش موسسات عمومی به "مردم " می تواند، بعد از چند برنامه پنجساله پویا و متکی به "استراتژی زنجیره ها" آزمایش شود اما در مقطع کنونی ، تلاش برای خصوصی سازی نه به "دخالت حداقل دولت " منتهی می شود و نه به رشد صنایع کشور و حل مشکلات فعلی و آینده ؛ چرا که فرهنگ "دخالت محدود" هنوز جای خود را در جامعه ما باز نکرده است و سازمان های دولتی حتی در سطوح بالا تمایل دارند که در تمام زمینه ها تصمیم گیری کنند اخیرا گزارشی را خواندم که براساس آن ، آرم بانک صادرات در یک نهاد دولتی تعیین شده است هنگامی که دولت تا این میزان به دخالت در امور اقتصادی تمایل دارد، حتی اگر میزان دخالت و کنترل مستقیم آن بر صنایع و خدمات نیز کاهش یابد راههای دیگر چون گسترش پلیس اقتصادی )وضع مقررات گوناگون ( کنترل خود را بر موسسات خصوصی شده افزایش می دهد تا بدین ترتیب جایگاه مستحکم خود را حفظ کند.