اگر روند اصلاحات ساختار اقتصادی کشور که بر دو محور رونق اقتصادی و رشد اشتغال استوار است تداوم نیابد اصلاحات انجام شده در سایر بخشها همچون سیاست های نوین پولی و ارزی دولت نیز قطعا با شکست روبه رو خواهد شد
کد خبر: ۸۹۸۵
طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوازدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی با اعلام این مطلب افزود: تحقق اهداف اصلی سیاست های پولی ، ارزی کشور در سال 81 در گرو عواملی است که یکی از آنها تقویت سیستم پولی و ارزی برای کسب توانایی به منظور تامین پول مورد نیاز نظام اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن است . وی افزود: بعلاوه ، مدیریت سیستم بانکی در چنین نظامی نه تنها باید قدرت تصمیم گیری داشته باشد، بلکه باید گردش عملیات بانکی خود را به گونه ای تنظیم کند که منافع سپرده گذاران تامین شود.مظاهری با تاکید بر این که نظام بانکی ما باید قادر به تجهیز منابع لازم برای سرمایه گذاران باشد، افزود: بانک مرکزی نیز باید فارغ از فعالیت های بانکی از نوع تجاری و رقابتی ، تنها بر فعالیت واحدهای بانکی نظارت کند و بداند که حضور بیشتر بخش خصوصی در یک فعالیت اقتصادی ، بحث نظارت بانک مرکزی را افزایش می دهد.همچنین دکتر محسن نوربخش ، رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این همایش گفت : نرخ رشد نقدینگی در سال 80 ، 8/28 درصد است که ما برای کنترل آن به انتشار اوراق مشارکت روی آوردیم که این سیاست ، امسال نیز متناسب با نیاز پولی کشور تداوم خواهد یافت.وی در پایان تاکید کرد: براساس سیاست های اعتباری سال 81 قرار شده است از مجموعه تسهیلات پرداختی بانکها25 درصد در اختیار مدیریت بانکها قرار بگیرد تا بتواند در اختیار واحدهای تولیدی ای که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند، قرار دهد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها