قرار است امروز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، طرح لغو ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 و اصلاح ماده 696 و الحاق یک تبصره به ماده 717 قانون مجازات اسلامی
کد خبر: ۷۳۸۵
مصوب سال 1375 مراحل نهایی خود را بگذراند و برای اخذ رای نمایندگان ، در صحن علنی مطرح شود نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ، پس از آن که با مخالفت نمایندگان درباره تصویب کلیات لایحه چک روبه رو شدند، در یک اقدام سریع و برای خارج شدن از زیرفشار افکار عمومی ، این طرح را تقدیم مجلس کردند.آنچه که بیش از همه در این طرح جلب توجه می کند، این است که بجز موسی قربانی و محمد رئیسی ،2 تن از اعضای این کمیسیون که سابقه حضور در مجالس قبلی را نیز دارند، همه اعضای این کمیسیون جزو امضاءکنندگان این طرح هستند این بدان معناست که این طرح بدون کوچکترین مشکلی در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب خواهد رسید.ارائه کنندگان طرح در استدلال ارائه آن آورده اند، براساس مقررات موجود، محکومان مالی در اغلب موارد به لحاظ عجز از رد دین یا محکوم به ، تا زمان ادای آن در حبس نگاه داشته می شوند که این امر موجب انباشت زندانیان برای مدت نامعلوم و غیرفعال کردن مدیون برای تامین دین خود و همچنین سرگردانی خانواده ها و آثار سوء ناشی از آن می شود این طرح جزو طرحهایی است که رنگ و بوی سیاسی ندارد، ولی 60 نماینده از فراکسیونهای مختلفه ، ارائه کنندگان آن هستند.قشقاوی ، شاهی عربلو، مصوری منش ، گلباز، یثربی ، محتشمی پور، موسوی خوئینی ، میردامادی ، بورقانی ، کولایی ، کدیور، نعیمی پور، یوسفیان ، حمیده عدالت ، لقمانیان ، موسوی اصل ، قشقایی ، پورفاطمی ، میرطاهرموسوی ، هادی زاده ، سازگارنژاد، برزگر، میثم سعیدی و مهدوی اقدم با این که در این کمیسیون هیچ گونه عضویتی ندارند، از کسانی هستند که طرح را امضاء کرده اند.در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است : هرکس محکوم به پرداخت مبلغی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه ، آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه می کند و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.این نمایندگان همچنین خواستار اصلاح ماده 696 قانون مجازات های اسلامی شده اند، به این ترتیب با حذف تبصره این ماده که بیان می کرد:چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت آورده اند، فقط در جرایم کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، اختلاس و ارتشاء و مستوجب دیه تا استیفای حقوق محکوم له با صدور حکم قطعی محکومعلیه را بازداشت خواهند کرد اصلاح ماده 696 بدین معناست که دیگر بدهکاران و صادرکنندگان چک بلامحل ، در صورتی که قصد کلاهبرداری نداشته باشند، به زندان نخواهند رفت.در این خصوص ، خبرنگار ما با2 تن از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفتگو کرده است:محمد کاظمی ، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی از موافقان این طرح ، به خبرنگار پارلمانی ما گفت : این طرح بدون کوچکترین مشکلی در صحن علنی به تصویب خواهد رسید.وی گفت : طبق این طرح اگر فردی مرتکب جرم شود، جرایم را به جای خود نگه داشته ایم ؛ بدین معنا که اگر فردی به اتهام کلاهبرداری ، سرقت ارتشاء محکوم به رد مال شود و یا محکوم به جزای نقدی گردد، قوانین قبلی اعمال می شود وی افزود: طبق این اصلاحیه ، محکومان چک نیز مشمول این قانون خواهند شد.کاظمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که بسیاری از معاملات رایج در بازار با چک صورت می گیرد، با این وضع و با توجه به این که هیچ اقدام بازدارنده ای وجود ندارد، افراد چگونه از دیگران چک قبول کنند، گفت : وقتی مجازات حبس را برداشتیم ، افراد باید دقت کنند تا از هرکسی چک قبول نکنند.موسی قربانی یکی از2 عضو کمیسیون قضایی که طرح فوق را امضاء نکرده است ، به خبرنگار ما گفت : ممکن است ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، نواقصی داشته و نیازمند اصلاحاتی باشد، اما لغو آن منطقی به نظر نمیرسد.وی گفت : مشکل اساسی این است که برخی از قضات ، قانون را رعایت نمی کنند و عدم رعایت قانون از ناحیه قضات ، مشکل آفرین شده است.قربانی ادامه داد: قانون می گوید اگر کسی پول دارد و بدهی خود را نمی پردازد، باید بازداشت شود تا بدهی خود را بپردازد؛ اما اگر کسی توان مالی ندارد و معسر است نباید در بازداشت نگه داشته شود.وی ادامه داد: قانون فعلی می گوید باید فرد بدهکار بازداشت شود؛ ولی به درخواست اعسار وی باید خارج از نوبت و چندروزه رسیدگی شود؛ ولی متاسفانه قضات به درخواست اعسار افراد رسیدگی نمی کنند و یا اگر رسیدگی کنند، بدون هیچ دلیلی آن را رد می کنند. این در حالی است که فرد بدهکار در زندان است و شاهد هم می آورد که توان پرداخت ندارد؛ ولی دادگاه با استدلال های بی اساس ، مانند این که حق الناس است ، به درخواست اعسار رسیدگی نمی کند. حتی برخی از قضات ، به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هم مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار، ترتیب اثر نمیدهند.وی ادامه داد: لغو این قانون بدین معناست که پس از این فقط باید از متهم دفاع کرد و دولت نیز از این پس به وظیفه مالکیت خود در دفاع از افراد عمل نخواهد کرد.قربانی افزود: قانون را باید به جای لغو، اصلاح کرد؛ زیرا با لغو این قانون ، جای بدهکار و طلبکار عوض میشود.وی گفت : افراد متمول جامعه برای فرار از قانون ، اموال خود را به نام دیگران ثبت خواهند کرد و قطعا غیر از ارائه سند و مدارک مشابه آن باید راههای دیگری برای دادگاه وجود داشته باشد تا آرای حقوقی زمینه اجرا پیدا کند؛ در غیر این صورت نتایج بسیار منفی ازجمله بی اعتمادی مردم نسبت به بسیاری از معاملات پیدا خواهد شد.وی درخصوص ناکارآمد شدن قانون با لغو ماده 2 گفت : در حالی که بسیاری از افراد جرایم روشن خود مانند ارتشاء، کلاهبرداری را منکر می شوند، ما نباید توقع داشته باشیم که این افراد، بدهی مردم را براحتی پرداخت کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها