راههای مقابله با عوامل صدور چک بی محل

سابقه تاریخی : در ایران ، اولین قانونی که درباره چک به تصویب رسید، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 است در این قانون ، چک تعریف و شرایط صدور و پرداخت و مقررات مربوط به آن بیان شد

کد خبر: ۶۴۲۶

متعاقبا در فروردین 1312 با تصویب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی ، صدور چک بی محل ، جرم شناخته شد. مشخص نیست چه ضرورتی سبب شد در حالی که تنها یک سال پس از پیدایش پدیده ای به نام چک ، با توسل به ضمانت اجرای کیفری ، آن هم با تعیین مجازاتی نسبتا شدید، از دارندگان این سند تجاری حمایت شود.رواج استفاده از چک در داد و ستدها و مشکلاتی که از قبل آن پدید آمد، با توجه به نقص قانون ، مقنن را بر آن داشت تا در27 آبان 1331 قانون چک بلامحل را که مشتمل بر12 ماده و5 تبصره بود، تصویب کند. قانون چک بی محل مصوب 16 اسفند1337 ، قانون چک مصوب 4 خرداد1344 ، قانون صدور چک مصوب 8 تیرماه 1355 و بالاخره قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 23 آبان 1372 از دیگر قوانینی است که در این خصوص تصویب شده است.اصلاح پی در پی قوانین مربوط به چک ، آن هم تقریبا هر10 سال یک بار، اولا حاکی از کارشناسانه نبودن قوانین مصوب و اصلاحات انجام گرفته است ؛ ثانیا نشان از گسترش استفاده از چک دارد ؛ ثالثا بیانگر وجود مشکلاتی در کار استفاده از این سند است. مجلس ششم و اصلاح قانون صدور چک در دهه 80 : چندی است اصلاح دوباره قانون صدور چک مطرح شده و مورد بحث و اظهار نظر کارشناسانه و بعضا مسوولانه قرار می گیرد. در این مباحث ، چند رویکرد قابل تفکیک است:الف ، دادگستری در اصلاح قانون صدور چک ، هدف کاستن از حجم عظیم و بیش از حد توان پرونده های مربوط به چکهای بلامحل را تعقیب می کند. به عبارتی ، دادگستری در تلاش است تا قانون صدور چک به گونه ای اصلاح گردد که از تعداد پرونده ها و شکایت های مرتبط با آن کاسته شود پ - سازمان زندان ها - که ظاهرا مدعی جدی لزوم اصلاح قانون چک است - با توجه به این که تعداد زیادی از زندانیان را صادر کنندگان چکهای بی محل تشکیل می دهد، در تلاش است با اصلاح قانون چک - بویژه حذف وصف کیفری - از شمار زندانیان کاسته شود.ج - بانکها امید دارند در عین حال که از زحمت امور مربوط به صدور گواهی عدم پرداخت چکهای بلامحل کاسته شود، اعتماد به چک افزایش یافته تا حجم نقدینه های واریزی به حسابهای جاری فزونی یابد، تا هم کار شعب بانکها کمتر شود و هم سود بیشتر نصیب آنها گردد.د - کسبه و اهل بازار مدعی هستند با توجه به گسترش روزافزون صدور چکهای بلامحل ، اعتماد بازرگانان نسبت به این سند تجاری کاسته شده است ؛ بنابراین اصلاح قانون صدور چک باید موجب اعاده این اعتبار شود در عین حال با توجه به این که درصد بالایی از داد و ستدها با استفاده از چک صورت می گیرد، اصلاح قانون چک نباید از تعداد این معاملات بکاهد همان گونه که ملاحظه می شود، هر سازمان یا نهادی ، با رویکردی ویژه و با هدف حفظ منافع سازمانی خود، بحث اصلاح قانون صدور چک را مطرح و برای دستیابی با آن اهداف ،راهکارهایی را پیشنهاد می کند. این راهکارها عبارتند از:حذف وصف کیفری از صدور چک بلامحل ؛ عده ای عقیده دارند در جریان اصلاح قانون صدور چک ، باید از صدور چک بلامحل جرم زدایی شود و دارنده چک از حقوقی همسان با دارندگان سایر اسناد تجاری برخوردار گردد ؛ بویژه این که حسب قانون اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مستنکف از پرداخت وجه چک را می توان تا زمان پرداخت در بازداشت نگهداشت طرفداران این نظر معتقد هستند برخورداری چک از ضمانت اجرای کیفری ، موجب تشویق مردم به پذیرش آن در داد و ستدها شده و همین امر بر تعداد چکهای بلامحل می افزاید بنابراین لازم است همانند قانونگذار کشور فرانسه ، وصف کیفری صدور چک بلامحل را حذف کنیم.بازگشت به قانون صدور چک مصوب 1355 ؛ در قانون سال 1355 ، به موجب ماده 12 ، صدور چکهای مدت دار، تضمینی ، بدون تاریخ و به عنوان امانت ، فاقد وصف کیفری بوده است . این عده استدلال می کنند با توجه به این که صدور چک در این موارد از موارد استفاده متعارف و مورد نظر مقنن از چک نبوده و دارنده با علم به این که چک به عنوان تضمین یا امانت صادر شده است ، آن را تحصیل می کند، بنابراین ضرورتی ندارد مقنن از حقوق چنین فردی با توسل به ضمانت اجرای کیفری حمایت کند بنابراین لازم است میان این دسته از چکها و چکهای دیگر، قائل به تفکیک شد.گشایش حساب جاری و اعطای دسته چک ، با توسل به وسایلی ، محدود شود. در این راه ، دریافت وثیقه برای گشایش حساب جاری ، تضمین پرداخت وجه چک توسط بانک ، مبلغ دار کردن چکها پیشنهاد شده است.نتیجه گیری مقنن در وضع قانون تجارت در اقدامی حکیمانه مبادرت به پذیرش 3 نوع سند تجاری ، سفته ، برات و چک کرد این اسناد هر چند از نظر بسیاری از مقررات مشابهت های فراوانی با هم دارند، اما از نظر کارکرد و نوع استفاده از آنها، تفاوت هایی دارند بنیادی ترین تفاوت چک با سایر اسناد تجاری در این است که چک باید برای پرداخت های نقدی مورد استفاده قرار گیرد.با وجود حکیمانه بودن اقدام مقنن در تفکیک کاربرد اسناد تجاری ، جرم انگاری صدور چک بلامحل ، آن هم یک سال پس از پیدایش آن ، فاقد توجیه منطقی است ؛ زیرا مقنن فعل یا ترک فعلی را باید جرم بشناسد و مرتکب آن را مستوجب کیفر بداند که آن فعل یا ترک فعل ، هنجار و ارزشی از ارزشهای جامعه را نقض کند، که به سبب اهمیت و جایگاه آن ارزش ، لازم است از آن به وسیله ضمانت اجرای کیفری حمایت شود ؛ در حالی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی سال 1312 که بیش از80 درصد مردم کشور حتی با مفهوم چک آشنا نبوده اند، چنین ضرورتی احساس نمی شد.با توجه به دشواری هایی که امروزه جامعه ما در خصوص مساله چک بلامحل با آن مواجه است ، هدف هر اقدامی در این زمینه ، باید حل این دشواری ها باشد. در این زمینه باید بررسی کارشناسانه ، دقیق و همه سو نگر صورت پذیرد؛ زیرا در پیدایش هر پدیده اجتماعی ، عوامل متعدد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی می تواند اثرگذار باشد صدور چک بلامحل نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست دشواری هایی را که طی 70 سال موجودیت چک در عرصه اقتصاد ایران پدید آمده است ، نمی توان با اصلاح بدون مطالعه چند ماده و تبصره ، حذف کرد هدف نباید صرفا اصلاح قانون چک باشد ؛ زیرا قانون چک در سالیان گذشته به دفعات اصلاح شد، اما در حل دشواریها ناتوان ماند در این مسیر آنچه بیش از چگونگی مبارزه با صادر کننده ، شایسته توجه است ، مساله لزوم پیشگیری از صدور چکهای بلامحل است باید تدبیری اندیشید تا کاهش صدور چک بلامحل را به همراه داشته باشد تنها در این صورت است که دستیابی به تمام اهداف سازمان ها و نهادها آسان خواهد بود همان گونه که جرم دانستن صدور چک بلامحل نتوانست در حل دشواری های آن توفیقی کسب کند، جرم زدایی از آن هم نمی تواند به چنین توفیقی دست یابد.آنچه مسلم است ، صدور چک بلامحل با بحران های اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد ؛ یعنی هر چه بحران های اقتصادی بیشتر و شدیدتر باشد، صدور چک بلامحل نیز افزایش می یابد. همچنین گسترش فرهنگ سرمایه داری و مصرف بی رویه ، افزایش شکاف های طبقاتی ، پیدایش انگیزه تحصیل ثروت های کلان از یک سو و از دیگر سو، سهولت دسترسی به چک ، ارزان بودن قیمت آن ، نپرداختن مالیات در داد و ستدهای مبتنی بر چک ، امکان نوشتن هر مبلغی در متن چک ، برخورداری از ضمانت اجرای کیفری ، ضابطه مند نبودن گشایش حساب جاری از عوامل صدور چکهای بلامحل هستند بنابراین ، در اصلاح قانون چک ، نخست هدف باید دستیابی به وسایلی برای مبارزه با صدور چک بلامحل باشد، نه مجازات صادره کننده چک بلامحل دوم ، در مبارزه با صادر کننده باید به منظور دستیابی به هدف بازدارندگی و اصلاح مجرم و جامعه گام برداشت سوم ، با توجه به این که صدور چک بلامحل در70 سال گذشته جرم بوده است ، سلب وصف کیفری آن در شراط کنونی ، فاقد توجیه منطقی است بنابراین باید وصف کیفری را حفظ کرد، ولی آن را تنها به صدور چکهای بلامحلی که طبق قانون تجارت صادر شده اند، اختصاص داد و هرگاه چک صادره فاقد یکی از شرایط قانون تجارت باشد، مشمول قوانین کیفری نشود. چهارم گشایش حساب جاری و دستیابی به دسته چک محدود شود و با بررسی امکانات و توانمندی های مالی فرد، صورت پذیرد. پنجم با توجه به این که صدور چک بلامحل ، از عداد جرایم علیه اموال است و انگیزه مرتکب ، دستیابی به مال دیگران است ، لازم است مجازات حبس آن به جزای نقدی تبدیل شود. ششم ، گشایش حساب جاری در بانکهای گوناگون توسط یک فرد ممنوع شود تا افراد عملیات بانکی خود را در یک بانک متمرکز کنند و بدین طریق شناخت توان مالی همچنین کشف تخلفات وی بسرعت امکانپذیر باشد.