هیچ استثنایی برای مرتبطان پرونده شهرام جزایری قائل نیستیم

معاون اول قوه قضاییه گفت :دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهامات مرتبطان با پرونده شهرام جزایری ، هیچ استثنایی قائل نیست و به اتهامات همه افراد مرتبط با این پرونده رسیدگی می شود

کد خبر: ۵۵۶۵

هادی مروی گفت : در حال حاضر، اتهامات متهمان اصلی در حال رسیدگی است و براساس اولویت بندی ، متهمان ردیفهای بعدی نیز به دادگاه فرا خوانده خواهند شد.معاون اول قوه قضاییه هر گونه اظهار نظر در باره فرجام پرونده شهرام جزایری را زود دانست و اظهار کرد: باید بگذاریم این پرونده مجاری قانونی خود را طی کند.مروی ، شایبه برخورد عجولانه با پرونده مفاسد اقتصادی بویژه پرونده شهرام جزایری را رد کرد و گفت : در پرونده شهرام جزایری ، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی 7 تا8 ماه بر روی آن کار کرده است و این تعبیر صحیحی نیست که گفته شود با این پرونده عجولانه برخورد شده است.وی درباره وارد کردن ایراد به برگزاری علنی دادگاه شهرام جزایری و مقایسه آن با غیر علنی برگزار شدن دادگاه متهمان موسوم به ملی مذهبی اظهار کرد: مساله علنی یا غیر علنی برگزار کردن دادگاه ، از اختیارات قاضی پرونده است.وی افزود: در عین حال پرونده هایی که زیر نظر سه قوه است ، باید نظرات آنان در علنی یا غیر علنی بودن آن لحاظ شود؛ زیرا مقام معظم رهبری این اختیار را به روسای سه قوه داده اند.مروی افزود: رهبر معظم انقلاب ، روسای سه قوه را مامور کردند که با تشکیل جلسات ، به راهکارهایی در مورد این گونه تخلفات برسند.وی گفت : هم اکنون حدود40 پرونده در دست رسیدگی است که مرجع رسیدگی به آنها نیز قوه قضاییه است ، زیرا طبق قانون ، مرجع دیگری برای رسیدگی به پرونده های جنایی وجود ندارد.معاون اول قوه قضاییه از نگهداری زندانیان در زندان های انفرادی انتقاد کرد و گفت : قضات و زندانبان ها باید از زندانی کردن افراد در سلولهای انفرادی بپرهیزند و کسانی که این کار را می کنند، زندان انفرادی را ندیده اند.وی یکی از علل عمده اطاله دادرسی را کمبود قاضی دانست و گفت : با باز شدن دست قوه قضاییه و آوردن قضات به قوه قضاییه ، مساله اطاله دادرسی تا حد زیادی حل خواهد شد و پرونده ها با سرعت بیشتری ، رسیدگی خواهد شد.معاون اول قوه قضاییه در مورد رفع توقیف نشریات سینمایی از سوی رئیس این قوه و عدم تمکین قاضی پرونده گفت : مصلحت دستگاه قضایی و تشخیص مصلحت آن ، با رئیس قوه قضاییه است.