نقد و بررسی طرح اصلاح یک قانون گزینش ؛حل یا منحل؛

در جریان مجادلات نظری راجع به قانون گزینش که حین پرداختن قوه مقننه به بررسی قانون آن آغاز شد برخی از نظریه پردازان سخن از حذف گزینش به میان آوردند و اصولا منکر ضرورت چنین مرحله ای در انتخاب افراد متقاضی کار شدند و در موجودیت این تاسیس تردید کردند

کد خبر: ۵۲۷۸

چالش مزبور با واکنش شدید افرادی که سالها متصدی مدیریت های خرد و کلان در دستگاه های مختلف اداری کشور بودند و برخورد ملموس با این معضل داشتند، رد شد.قائلان به ضرورت این تاسیس و کارآمدبودن آن ، این پرسش تعیین کننده را طرح می کردند که چگونه یک نظام که داعیه نظم انسانگرایانه جهانی را دارد و خود قیامی علیه ظلم و جور را راه اندازی کرده و به نتیجه رسانده است ، می تواند فارغ از انتخاب اصلح و شایسته سالاری باشد و زمام نظم داخلی خود را به هر کسی که محتمل است قصد استحاله نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشته باشد، بسپارد؛ بدون این که ظرفیت او را مشخص کند؛ آیا این شیوه خردمندان است ؛ چگونه می توان مشاغل و مناصب حکومتی را که پس از حکومت کوتاه مدت و سراسر خیر و برکت امیرالمومنین علیه السلام ، به حق تنها نظام و حکومتی است که مبنایش بر اصول دین و مذهب حقه اثنی عشری استوار است و می خواهد شیوه علوی را سازکار خود قرار دهد - آن هم درسال1380 که به فرموده رهبر معظم انقلاب، سال رفتار علوینام گرفته است - به افراد فاقد صلاحیت و شایستگی سپرد؛ و این فرموده امیرالمومنین علیه السلام را نادیده انگاشت که :الطمانینه قبل الخبره ضدالحزم اطمینان قبل از گزینش ، خلاف دوراندیشی است.)بحارالانوار،77 ج،291 ص(البته عموم افرادی را که قایل به حذف گزینش بوده و هستند، نمی توان ضدنظام دانست ؛ ولی آیا این عزیزان که گاه دارای سوابق طولانی مدت در سطح مدیریت کلان جامعه از بدو انقلاب تاکنون هستند و دوران طلایی دفاع مقدس را نیز از نزدیک لمس کرده اند، فراموش کرده اند که از قبل گزینش ناصحیح - نه عدم گزینش - چه ضربات سهمگینی به نظام نوپای جمهوری اسلامی وارد شد که اگر نبود الطاف الهی و رهبری داهیانه و حکیمانه حضرت امام )رضوان الله تعالی علیه (، دیری نمی پایید که بساط این نظام الهی در همان اوان برچیده می شد. برای اثبات این ادعا کافی است به فهرست شهدای انقلاب و نفوذ عناصر ضدانقلاب حتی تا رده ریاست جمهوری و دفتر نخست وزیری و کانون های مهم تصمیم گیری در امر دفاع مقدس رجوع شود. دشمنی مخالفان و معاندان نظام تغییر شکل می دهد، ولی از بین نمی رود چرا که نبرد حق و باطل همواره باقی است و از همین رو به فرمان حضرت امام)ره( در تاریخ 15/10/61امر گزینش به صورت مدون و قانونی مطرح و مجری شد و معظم له در ششمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، این چنین رضایت خویش را از گزینش افراد اظهار کردند که : "دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته های مختلف، موفق نخواهد بود.مقام معظم رهبری نیز در این باره می فرمایند:معتقدیم که گزینش برای دستگاه های دولتی و نهادها و دستگاه های عامل که از نیروی انسانی استفاده می کنند، مثل آب خوردن لازم و واجب است.و همچنین در تاریخ 15/2/80در جمع مسوولان و مدیران اجرایی استان گیلان فرمودند:باید افراد مومن و باایمان و بی طمع و کسانی را که به هدفهای نظام معتقد باشند و انسانهایی که از تدین برخوردار هستند، گزینش کرد؛ چون زیرمجموعه دستگاه های مجری اگر به هدفهای نظام عمیقا معتقد نباشند، کند عمل خواهد شد.رئیس جمهوری که یکی از شعارهای اصلی خود را شایسته سالاری عنوان کرده است نیز در جمع گزینشگران در دیماه 1377 اظهار کرد: "باید کار را به شایسته ترها و کسانی که صلاحیت بیشتری دارند، واگذاشتاصلاح قانون گزینش ناظر به دو امر مهم است . طبق ماده اول این قانون جدید )مصوب 6/6/80( تنها مستخدمان سازمان استخدام کشوری مشمول این قانون هستند؛ در حالی که مطابق قانون سابق )مصوب 14/6/74( داوطلبان استخدام در کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای انقلاب اسلامی ، موسسات و شرکتهای دولتی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، شهرداری ها مشمول قانون گزینش بودند.در این باره دو فرض به ذهن خطور می کند: یکی این که نمایندگان خواسته اند گزینش دستگاه ها و نهادها و سازمان هایی را که راسا اقدام به استخدام افراد موردنیاز خود می کنند و از طریق سازمان استخدام کشوری افراد مورد نیاز خود را تامین نمی کنند، به طور کلی منتفی کنند و در واقع گزینش ، محدود به افرادی شود که تنها از طریق سازمان استخدام کشوری جذب بدنه دستگاه اداری کشور میشوند.فرض دوم این که هر نهاد و سازمان و دستگاهی که مشمول قانون جدید نمی شود، خود راسا اقدام به گزینش افراد کند و در واقع در این باره اختیار تام به آن داده شده است باید گفت هر دو فرض برخلاف مصلحت است و قابل توجیه نیست به عنوان مثال ، کارمند ساده وزارت صنایع و معادن باید مراحل گزینشی را طی کند؛ ولی تهیه کننده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که برنامه اش می خواهد از این رسانه جمعی با پوشش وسیع که به فرموده حضرت امام )ره ( دانشگاه عمومی است، پخش شود، نیازی به گزینش ندارد!ضمن این که این امر با بحث مسبوق الذکر "ضرورت گزینش همخوانی ندارد؛ اضافه بر آن اغلب این سازمان ها و نهادها و دستگاه ها حداقل بخشی از هزینه های خود را از طریق دریافت بودجه جبران می کنند و برای آنها در قانون سالانه بودجه ردیف جداگانه ای در نظر گرفته میشود.فرض دوم نیز قابل قبول نیست ؛ چرا که اختلاف سلیقه و رویه مجاز دانسته می شود و در این بین چه بسا حق داوطلبان استخدام در این دستگاه ها تضییع می شود، ضمن این که اختیار وضع قانون به نهادی غیر از قوه مقننه اعطا می گردد.اشکال دیگر قانون جدید این است که گزینش را فقط در بدو ورود و استخدام متقاضیان پذیرفته است و در واقع گزینش مرحله استخدام آزمایشی را حذف کرده است فلسفه گزینش مرحله آزمایشی این است که فرد جذب شده بداند عملکرد او تحت نظارت و کنترل است ؛ نظارتی که هم لازم است و هم نباید چندان طولانی و یا سختگیرانه باشد که حقوق افراد را ضایع کند. با این توضیح که لازم است فرد در یک مدت مناسب به فرض دوازده ماه به صورت آزمایشی در جایی مشغول به کار شود و پس از گزینش مجدد، به استخدام دایم سازمان مربوطه درآید این زمان محدود به سازمان موردنظر امکان نظارت دقیق بر عملکرد فرد را می دهد و چون نامحدود نیست حق فرد را هم تضییع نمی کند به فرض دیگر نیازی به تحقیق محلی و همان مصاحبه نیست ؛ ولی تحقیق در محل کار و مصاحبه باهمکاران و مدیر مستقیم وی ضرورت دارد.از این رو گزینش در مرحله دوم و حتی برای احراز مقامات بالاتر ضروری می نماید چه بسا فرد برای احراز سمت و مدیریت کلان آن دستگاه که لازمه اش دارابودن شرایط بیشتری است ، صالح نباشد و نمی توان به گزینش ابتدایی وی اکتفا کرد.از سوی دیگر قانون جدید تنها به کارکنان رسمی اکتفا می کند؛ در حالی که بخش بزرگی از مستخدمان را کارکنان قراردادی ، پیمانی و ساعتی تشکیل می دهند و این امر غفلت بزرگی است البته می توان گزینش کارکنان غیررسمی را قدری سهل تر از کارکنان رسمی برگزار کرد.نکته مهم دوم قانون جدید، حذف برخی شروط مهم در امر گزینش کارکنان دولت یعنی شروط عامل بودن به احکام اسلام یا یکی از ادیان مطرح در قانون اساسی ، التزام به ولایت فقیه ، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق و عدم سابقه وابستگی به گروههای محارب است . موافقان این قانون می گویند که به موجب اصل 23 قانون اساسی ، تفتیش عقاید ممنوع است و از سوی دیگر قرآن کریم ما را توصیه به عدم تجسس میکند:یا ایهاالذین امنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ثم و لاتجسسوا)حجرات12 -(فلذا "اعلام کتبی متقاضی " مبنی بر عامل بودن به احکام اسلام کفایت می کند و دیگر تحقیق در این باره و اشتهار به فساد و تجاهر به فسق لازم نیست!اگر تنها اعلام کتبی در این باره کفایت می کند، پس در مورد اعلام اعتیاد به موادمخدر و داشتن سلامت روانی و جسمی برای استخدام نیز باید به اعلام کتبی داوطلب اکتفا کرد؛ چرا که وقتی در امر مهمی همچون عمل به احکام شرع انور و عدم اشتهار و تظاهر به فساد و فسق هیچ تحقیقی لازم نباشد و با توجه به اهمیت و تقدم سلامت روحی بر سلامت جسمی ، در بیماری های جسمی نیز چنین تحقیقی لغو میشود.این موافقان همچنین به اصل 37 قانون اساسی تمسک می جویند که اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون ، مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بدین لحاظ تجسس و همان استعلام از وزارت اطلاعات و دادگستری کفایت می کند باید گفت هر چند تجسس ممنوع و اصل هم بر برائت است ؛ ولی ظاهرا خلط مبحثی پیش آمده است ؛ زیرا هدف از گزینش ، انتخاب فرد برتر است نه احراز مجرمیت افراد.