اشخاصی را که نام آنها برده شده به دادگاه فراخوانده می شوند

در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران ، درباره اتهام دریافت مبلغ چهارصد میلیون تومان رشوه از شهرام جزایری توضیح داد

کد خبر: ۵۰۷۴

در ابتدای این جلسه ، قاضی حسینی رئیس دادگاه ، با تاکید بر این که دادگاه با رعایت ضوابط شرعی و قانونی به همه موارد مطرح شده در دادگاه بدقت رسیدگی خواهد کرد، گفت : برطبق اصل قانونی بودن و تساوی مجازات ،همه مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان در دادگاه ذکر شده یا می شود،برای تحقیق و رسیدگی به ادعاهای مطرح شده فراخوانده می شوند. پس از آن ،حسین کربلایی ، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات برای پاسخگویی به اتهام دریافت رشوه ، به جایگاه فراخوانده شد.وی پس از بیان وظایف صندوق ضمانت صادرات ، با رد اتهام دریافت رشوه از شهرام جزایری ، دفاع درباره این اتهام را به وکیل خود واگذار کرد.وکیل مدافع حسین کربلایی ابتدا از شهرام جزایری پرسشهایی را درباره زمان پرداخت پول به موکلش و تلاش او برای برکناری حسین کربلایی از سمتش پرسید. شهرام جزایری در پاسخ گفت :من 400 میلیون تومان را پس از دریافت ضمانت نامه 50 میلیون دلاری و با هدف تسهیل در دریافت ضمانت نامه های بعدی به کربلایی پرداخت کردم . وی همچنین تلاش غیرمستقیم خود را در اعمال فشار به وزیر بازرگانی برای برکناری مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات از سمت خود،تایید کرد.سلطانی ، وکیل مدافع حسین کربلایی ، ادعانامه مدعی العموم و تحقیقات دادگاه را به دلیل وجود اشکالات و ایرادهایی در مراحل تحقیق و بازجویی از متهمان ،فاقد اعتبار خواند و خواهان تحقیق دوباره به سرپرستی یک قاضی تحقیق در این باره شد.وی گفت : به دلیل آماده نبودن لایحه دفاعیه ، ابتدا موکلم از خود دفاع می کند و من در جلسات بعدی از موکلم دفاع خواهم کرد.حسین کربلایی بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت وی با وجود تذکرات و اعتراض های مکرر رئیس دادگاه ، حدود یک ساعت ونیم به شرح زندگی ، خاطرات و ماجراهای گذشته پرداخت و سپس درباره شیوه صدور ضمانت نامه 50 میلیون دلاری برای شهرام جزایری و دریافت پول از او، توضیح داد. وی گفت : ضمانت نامه صادر شده برای شرکت "پدیده تجارت " برخلاف مقررات نبوده است . تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به وزیر بازرگانی ، از وی درخواست کردند که صندوق در ازای صدور ضمانت نامه ، وثیقه ملکی نگیرد. یکی از نمایندگان مجلس نیز در نامه ای به وزیر نوشته بود: اکنون که برای افزایش اعتبار و بودجه صندوق ضمانت صادرات به شما کمک کردیم ، شما هم با ضمانتنامه آقای جزایری موافقت کنید.شهرام جزایری درخواست صدور ضمانت نامه تا سقف 180 میلیون دلار بدون سپردن وثیقه ملکی را داشت ؛ ولی ما در جلسات هیات مدیره با صدور50 میلیون دلار ضمانت ،به شرط سپردن 20 درصد وثیقه ملکی ، موافقت کردیم . اگر من می خواستم رشوه بگیرم ، با درخواست 180 میلیون دلار موافقت می کردم ، چون به این ترتیب پول بیشتری گیرم می آمد. پس از آن نیز قانون عدم الزام صادرکنندگان به گذاشتن وثیقه ملکی در مجلس تصویب شد. من از نظر کارشناسی تصور نمی کردم ،این قانون تصویب شود؛ چون پول صندوق یا بانک ، پول مردم است و اصلا سابقه نداشته که مجلس برای چگونگی پرداخت پول مردم،تعیین تکلیف کند؛ بلکه این وظیفه بانک مرکزی است.مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات با ذکر نقل قولی از شهرام جزایری گفت : جزایری درباره تصویب این طرح به من گفت : طرح را به شورای نگهبان نزد آقای عزیزی سخنگوی شورای نگهبان و یکی از روحانیون محترم که عضو شوراست ، بردیم و ترتیبی دادیم تا آقای نوربخش در جلسه کارشناسی حضور نداشته باشد و به این ترتیب موافقت شورای نگهبان را جلب کردیم.وی درباره مطرح شدن شهرام جزایری به عنوان صادرکننده نمونه گفت :بیست ونه مهرماه هر سال ، روز ملی صادرات است و دراین روز صادرکنندگان نمونه معرفی می شوند عده ای تلاش می کردند تا نام شهرام جزایری هم در فهرست صادرکننده های نمونه قرار گیرد. یکی از دوستانم به من گفت که شهرام جزایری یک پیمان فروش است و صادرکننده نیست . من این موضوع را به وزیر بازرگانی اطلاع دادم ، وی مخالف عنوان شدن شهرام جزایری به عنوان صادرکننده نمونه بود و دربرابر این موضوع ایستادگی می کرد. سرانجام با مخالفت وزیر، نام شهرام جزایری از این فهرست حذف شد.حسین کربلایی درباره دریافت مبلغ 400 میلیون تومان از شهرام جزایری گفت : من پولی از شهرام جزایری با عنوان رشوه نگرفته ام ؛ بلکه این مبالغ برای هزینه کردن در امور خیر و ساخت یک مرکز پیش دانشگاهی در جنوب شهر دراختیار من قرار گرفت.در ادامه دادگاه ، گزارش کارشناسی دادگاه درباره اتهامات شهرام جزایری ، همراه با پخش تصاویر اسناد و مدارک پرونده قرائت شد. در این ضمانت نامه تصریح شده است : شهرام جزایری عرب با توسل به مانورهای متقلبانه ، جعل اسناد و پرداخت رشوه ، موفق به کسب مجوزهای لازم برای بهره برداری از امتیازات صادرکننده های واقعی ما شد؛ درحالی که بررسی ها نشان می دهد وی پیمان فروشی می کرده ، ولی خود را به عنوان صادرکننده واقعی مطرح کرده است.