یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی جام جم گفت : واگذاری تلفن ثابت به بخش خصوصی ، نه تنها مشکلات این بخش را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات دیگری را به وجود خواهد آورد
کد خبر: ۵۰۴۸
سیدطاهر طاهری ، نماینده مردم سمنان و عضو کمیسیون صنایع و معادن درخصوص اظهارات اخیر وزیر پست و تلگراف و تلفن مبنی بر این که تلفنهای ثابت را به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد، گفت : این کار چند ایراد اساسی دارد.وی گفت : ایراد اول این است که هزینه خرید دستگاه های ارائه کننده خدمات در بخش تلفنهای ثابت بسیار گران است و بخش خصوصی به تنهایی قادر به واردکردن این دستگاه ها نیست .طاهری افزود: باتوجه به این که هم اکنون در بخش تلفنهای ثابت یارانه قابل توجهی را درخصوص هزینه مکالمات پرداخت می کند، در صورت واگذاری این دسته از تلفنها به بخش خصوصی ، هزینه مکالمات تلفن به شکل سرسام آوری افزایش خواهد یافت.عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: ایراد دیگری که در این کار وجود دارد، این است که این مساله احتمال استفاده از رانت را نیز به وجود می آورد و عملا مدیران دولتی به مدیران بخش خصوصی تبدیل می شوند طاهری افزود: در کنار این مشکلات ، مشکل اساسی دیگری نیز وجود دارد و آن این که امکان سوءاستفاده از تلفنهای ثابت و مطرح شدن مسائلی از قبیل شنود نیز مطرح می شود. چه تضمینی وجود دارد که با واگذاری تلفنهای ثابت به بخش خصوصی ، تلفن منزل مردم ، نمایندگان و هر فردی را که بخواهند، شنود نکنند.وی گفت : ممکن است تنها حسن این کار، پاسخگوشدن بخش خصوصی به مردم و بهبود در کیفیت ارتباطات باشد. آیا صحیح است که این همه مساله را قربانی این حسن کنیم که تحقق آن هم معلوم نیست.غلامحسین آقایی ، نماینده زابل و عضو کمیسیون صنایع و معادن در موافقت با اظهارات وزیر پست و تلگراف و تلفن گفت : باید تلاش کرد که بخش خصوصی در زمینه تلفنهای ثابت و سیار فعال شود و وضعیت موجود یعنی انحصار تلفنهای ثابت و همراه در دست دولت، از بین برود وی گفت : هزینه زیادی که در بخش دولتی برای تلفن ثابت در وزارت پست و تلگراف و تلفن صرف می شود، نرخ مکالمات را بسیار بالا برده است . اگر بخش خصوصی در این زمینه فعال شود، به دلیل به وجود آمدن بازار رقابتی ، هزینه پالس تلفنی کاهش خواهد یافت.آقایی ادامه داد: علت اصلی بالابودن نرخ هزینه تلفنهای ثابت ، مدیریت نامناسبی است که در بخش دولتی حاکم است و هزینه های جانبی زیادی که در تشکیلات وزارتخانه ها هست ، باعث بالابودن نرخ خدمات شرکت مخابرات به مردم شده است.احمد مرادی ، نماینده طرقبه و چناران و عضو کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت : تا زمانی که بخش خصوصی به عنوان رقیبی قدرتمند در کنار شرکت مخابرات ایران حضور پیدا نکند، شاهد هیچ گونه رشد و تحولی در صنعت ارتباطات کشور نخواهیم بود.وی گفت : صنعت ارتباطات در حال حاضر به عنوان منبع درآمدی مطمئن و پایدار برای شرکتهای مخابراتی و ارتباطاتی جهان در آمده است و پدیده انحصار بعلاوه سیستم دولتی بودن شرکت مخابرات ، بزرگترین آفت این بخش مهم از اقتصاد کشور است.مرادی افزود: به اعتقاد اینجانب ، خصوصی سازی زمانی معنای اصلی خود را در شرکت مخابرات پیدا خواهد کرد که شرکت مخابرات ابتدا بخشهای درآمدزای خود را به بخش خصوصی واگذار کند و از ورود اپراتورهای جدید استقبال نماید. سیاست های گذشته شرکت مخابرات درخصوص واگذاری "پیجو" پیجر و مراکز زیر5 هزار شماره به دلیل عدم سوددهی مناسب ، مورد استقبال قرار نگرفته است و نخواهد گرفت.وی ادامه داد: چنانچه شرکت مخابرات قصه خصوصی سازی و واگذاری میدان فعالیت به بخش خصوصی را دارد، باید از افزایش نرخ مکالمات و قیمت تلفن خودداری کند و سود بیشتر را در ارتباط بیشتر مخاطبان بجوید؛ چراکه در حال حاضر به علت عدم کیفیت ارتباط، بسیاری از ارتباطات و تماسهای مشترکان به نتیجه نمیرسد.مرادی خاطرنشان کرد: در بحث خصوصی سازی ، شرکت مخابرات باید دقت کند که این امتیاز به عنوان رانت در اختیار برخی از مدیران و یا دستگاه ها و نهادهای عمومی که به نوعی مدیریت دولتی بر آنها حاکم است ، قرار نگیرد و صرفا به اشخاص حقوقی واگذار شود که تخصص قابل امرازی در این زمینه داشته باشند و توسط یک شرکت خارجی معتبر تضمین شوند.یک کارشناس مسائل حقوقی و امنیتی در خصوص این مساله به خبرنگار ما گفت : واگذاری تلفنهای ثابت به بخش خصوصی با اصل 44 قانون اساسی مغایرت صریح دارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن باید سریعا حرف خود را پس بگیرد و سریعا قانون اساسی را تغییر دهند!این کارشناس افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی ، وزارت پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.وی گفت : بخش دیگری از این اصل ، بخش خصوصی و خدماتی تعریف شده است ؛ پس اگر قرار بود کارهای مربوط به وزارت پست و تلگراف و تلفن را به چشم بخش خصوصی و یا خدماتی نگاه کرد، چه لزومی داشت در ابتدای اصل 44 قانون اساسی از آن به عنوان بخش دولتی یاد کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها