واکنش سخنگوی دولت به تجمعات غیرقانونی

سخنگوی دولت با تاکید بر این نکته که همه خواسته ها باید از طریق مجاری قانونی مطرح شود اظهار کرد: هنگامی که هیچ کس مسوولیت تجمعی را به عهده نمی گیرد، دولت نمی تواند با تجمعهای غیرقانونی موافقت کند

کد خبر: ۵۰۴۱

دکتر عبدالله رمضان زاده روز گذشته در یک کنفرانس خبری که با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف برگزار شد، اظهار کرد: در تجمعات گذشته معلمان نیز این مساله رعایت شد و هنگامی که نهادهای مدنی وابسته به فرهنگیان تقاضای تجمع داشتند،دولت با آنها موافقت کرد و هیچ مشکلی نیز نداشته اند؛ اما تا زمانی که هیچ کس مسوولیت تجمعی را بر عهده نمی گیرد، دولت با تجمعهای غیرقانونی مخالفت میکند.سخنگوی دولت تصریح کرد : سیاست دولت همواره بر تامین امنیت برای ارائه خواسته های قانونی همه شهروندان استوار بوده است و طبعا دولت با تجمع های غیرقانونی مخالفت کرده و خواهد کرد.رمضان زاده در پاسخ به این پرسش که در جریان تجمعهای روز گذشته ، چه تعداد افراد دستگیر شدند و آیا بازداشت شدگان معلم بوده اند یا خیر؛ گفت : من اطلاعات دقیقی درباره این که بازداشت شدگان دارای چه شغلی بوده اند، ندارم ؛ اما همه آنها شب گذشته آزاد شدند .رمضان زاده به گزارش مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش در خصوص کمیته تشکیل شده از سوی رئیس جمهوری برای رسیدگی به مشکلات معلمان اشاره کرد و گفت : در جلسه هیات وزیران ، دولت تاکید داشت که نتیجه عمومی کار جلسات این کمیته هرچه سریعتر ارائه شود.رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده شهرام جزایری و روند محاکمه وی گفت : دولت در تمام این مدت ، پیگیر این موضوع بوده و کمکهای وزارت اطلاعات در روشن شدن ابعاد این قضیه که با دستور رئیس جمهوری انجام شده است ، به هیچ وجه قابل انکار نیست .رمضان زاده در خصوص مسائل مطرح شده در ارتباط با آقایان سید محمد ناظم زاده و سیامک پورزند اظهار کرد: آقای یونسی وزیر اطلاعات در جلسه ، گزارشی از پرونده سید محمد ناظم زاده ارائه و اعلام کرد که مجموعه اظهارات ناظم زاده کذب محض بوده و هیچ اتفاقی در خصوص این که وی ربوده شده باشد، نیفتاده است.سخنگوی دولت افزود: این که انگیزه این کار ) شایعات ربوده شدن ناظم زاده ( چه بوده است ، متعاقبا اعلام خواهد شد.وی با بیان این مطلب که وزارت اطلاعات پیگیر پرونده های ناظم زاده و سیامک پورزند است ، اظهار کرد: هنوز نتیجه گزارش وزارت اطلاعات درباره پرونده آقای سیامک پورزند به دولت ارائه نشده است.