نقدوضعیت

دموکراسی ،انتخابات و صلاحیت

کد خبر: ۳۱۷۳

نظارت شورای نگهبان قاعده دوم معروف به قاعده مشارکت عمومی هر گونه قید و بندی که عملا امکان رقابت را از یک گروه از بین ببرد خلاف روش دموکراتیک است ، زیرا زمینه ساز ظهور خودکامگی می شود بنابراین اگر نهادی مسوول تعیین صلاحیت نامزدها باشد و این نهاد تحت سیطره یک جناح سیاسی قرار گیرد و عملا نامزدهای موثر جناح رقیب را حذف نماید، این نحوه نظارت دقیقا خلاف مشی دموکراسی است.به راحتی می توان فرض کرد که دو قاعده فوق الذکر مورد قبول همه جناح های درگیر و رقیب کشور باشد، زیرا مبانی نظری روشن و تجربیات چند هزار ساله زندگی سیاسی بشر آن ها را تایید می نماید. با این فرض ، سوال عمده این است که : "در نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان چگونه باید عمل تعیین صلاحیت نامزدها را انجام دهد که با هر دو قاعده در تلائم باشد؛" پاسخ به این سوال می تواند پایه اقدامات قانونی مجلس برای بهینه کردن روش حکمرانی در کشور باشد و قانون انتخابات را از شر یا شبهه گرایش های جناحی برهاند و آن را در مجرایی قرار دهد که صرفا منافع ملی را در زمینه تثبیت نظام دنبال کند.4 از قاعده سقراطی به راحتی می توان استنباط کرد که در مورد صلاحیت هر فرد نسبت به وظیفه ای خاص ، دو نوع صلاحیت قابل طرح است : اول ؛ صلاحیت فنی است . یعنی فرد بتواند از لحاظ دانش و تجربه از عهده انجام آن مسوولیت برآید. مثال معروف سقراط این است که اگر بنا باشد مسافران یک کشتی فردی را برای ناخدایی برگزینند، حتما باید این انتخاب محدود به کسانی باشد که در امر هدایت کشتی دانش و تجربه کافی دارند و به عبارت دیگر "صلاحیت فنی " این مسوولیت را دارند. دوم ؛ صلاحیت اخلاقی است . یعنی فرد خود را ملزم به انجام آن مسوولیت بداند. مثلا اگر کسی نامزد ریاست جمهوری ایران است ، باید خود به پایه های اصلی نظام )مثلا دموکراسی اسلامی که شامل ماهیت اسلامی تجمع سیاسی ، مبنای مشروعیت سیطره بر اساس قاعده ولایت فقیه و روش دموکراسی نماینده ای می باشد( معتقد باشد. بسیار سخت است که فرض کنیم که فردی لائیک یا مسلمان معتقد به نظام سکولار بتواند اخلاقا متعهد به تثبیت و توسعه نظام اسلامی باشد. به همین نحو در مورد نامزدهای نمایندگی مجلس.نکته مهم این است که قاعده سقراطی ، به صرف کشفعدم صلاحیت اکتفا نمی کند، بلکه فراتر از آن رفته و مساله احراز صلاحیت را طلب می کند! حال در حوزه صلاحیت فنی ، این امر نسبتا ساده تر است . مثلا می توان گفت که نامزد نمایندگی مجلس باید حداقلی از سواد )مانند دیپلم ، فوق دیپلم و یا لیسانس ( را دارا باشد و ضمنا سابقه چهار یا پنج سال تصدی مسوولیت های مدنی )مانند شهرداری ، فرمانداری ، استانداری ، معاونت وزراء و قس علی هذا( داشته باشد و یا مسوولیت تصمیم سازی کلان را در ادارات دولتی یا نهادهای غیر دولتی )مانند شرکت های بزرگ و بنیادهای مهم ( به عهده داشته باشد. اینها را صرفا به عنوان مثال ذکر می کنم . اما بررسی صلاحیت اخلاقی به مراتب سخت تر است ؛ زیرا نمی توان تفتیش عقاید کرد. بلکه باید به مبانی مورد اذعان فرد توجه نمود. از سوی دیگر سوابق فرد )از قبیل مواضع و همراهی ها و امثال اینها( می تواند برای تشخیص عدم صلاحیت مورد استفاده باشد. اصلاح قانون انتخابات می تواند این جهات را به تفصیل و با ملاحظات واقعبینانه و عملی پیگیری نماید.5 اکنون به دومین قاعده که قاعده مشارکت عمومی است در مورد تعیین صلاحیت ها توجه می نماییم ، اگر حدودی برای تعیین صلاحیت ها ترسیم نشود، امکان دارد که دوایر صلاحیت آنقدر تنگ گردد که عملا گزینش ، معنی درست خود را از دست بدهد. در عقلانیت لیبرال مفهومی از "انصاف سیاسی " مطرح است که مطابق آن هر گروه سیاسی باید خود را در جای دیگری بگذارد آنگاه از خود، موجه بودن اقدام را سوال کند؛ یعنی گروه های سیاسی نباید صرفا به دنبال فتح پایگاه های جدید باشند بلکه باید در مورد نحوه عمل خود، همواره سوال کنند: "اگر من در جای رقیب بودم آیا اقدام فعلی خود را می پسندیدم ؛" ریشه تاریخی این قاعده انصاف در تعالیم حضرت مسیح )ع ( است که می فرمود: "برای دیگری خیری را بپسند که در مورد خود دوست می داری " و این ضابطه به "قاعده طلایی " در زندگی مدنی معروف شده است . اگر چه در عقلانیت لیبرال مبنای انصاف بر اساس نفع طلبی و ماهیت قراردادی توجیه میشود، لیکن ما در عقلانیت اسلامی آن را با مبنای توجیهی خودمان قبول داریم.لذا برای تضمین و از همه مهم تر، اطمینان خاطر عمومی در موردبی طرفی سیاسی در تشخیص عدم صلاحیت اخلاقی ، مجلس می تواند مکانیزم های مختلفی را در قانون انتخابات پیش بینی کند. مثلا اگر شورای نگهبان که مسوول تعیین صلاحیت ها است ، به این نتیجه رسید که نامزدی که از معاریف سیاسی نیز هست فاقد صلاحیت اخلاقی است ، می تواند یک هیات ژوری را در این مورد به یاری بگیرد. طبیعی است که طرح هیات ژوری نه به خاطر عدم صلاحیت شورای نگهبان ، بلکه برای افزایش درجه اعتماد مردم نسبت به مصوبات آن اهمیت دارد.خلاصه کلام این است که : نمایندگان عزیز ما در مجلس ششم باید بدانند که قانون انتخابات از جهات بسیار مختلف ثبت نام ، تبلیغات و هزینه های آن ، نحوه رای دادن و مدیریت پایگاه های رای گیری ، شمارش ، نظارت ، اعلان و بالاخره تصویب اعتبارنامه ها در مجلس زمینه بهبود و پیشرفت دارد. مجلس ششم نباید این فرصت گرانبها را از دست بدهد بلکه با حوصله و زحمت و به دور از علائق سیاسی فصلی و با اتکاء به تجربه سایر ملل دنیا، می تواند قانون موجود را یک مرحله به جلو ببرد و بدین وسیله به مسوولیت خطیر خود در جهت تثبیت نظام و تحکیم آن عمل نماید. همچنین معتقدم ، مجلس ششم برای توفیق در پرداختن به این مسائل با اهمیت ، باید در مقابل دو گروه یا گرایش قویا مقاومت نماید: گروه اول کسانی هستند که به هر دلیل به این اعتقاد رسیده اند که بهترین نوع حکومت ، گونه سکولار است و می خواهند با استفاده از راه کارهای به ظاهر قانونی ، نظام اسلامی را بدان سو سوق دهند. من ، ضمن احترام فراوانی که برای اعتقادات این دسته دارم اگر چه آن را نادرست می دانم لیکن معتقدم هر گونه تلاش در جهت تحقق آن خواسته با استفاده از نهاد مجلس اقدامی غیر اخلاقی و غیر قانونی است و از همه مهم تر می تواند به ماهیت دموکراتیک نظام لطمه جدی بزند. گروه دومی که باید مجلس ششم در مقابل اقدامات آنها مقاومت کند، نمایندگانی هستند که قوانین و آئین نامه های انتخابات را صرفا بر اساس منافع سیاسی جناحی ارزیابی می کنند. مثلا رد اعتبار نامه یک نماینده مطابق قانون و آئین نامه فعلی باید صرفا بر اساس اطلاعاتی باشد که درباره فرد یا نحوه انتخابات به شورای نگهبان نرسیده و جدیدا به دست آمده است.از جهات بسیاری این قید موجه و برای تضمین سلامت نظام ضروری است ؛ لذا رد اعتبارنامه ها حتی اگر دلیل موجه دیگری داشته باشد کار درستی نیست . جناح اکثریت مجلس باید با خود بگوید که روزی اقلیت خواهد شد، آیا باز هم دوست دارد که جناح اکثریت با نمایندگان هم جناح او برخورد حذفی آشکاری بنماید؛