جای خالی «اصلاحات ساختاری» در بودجه 99

همواره از شرایط بحران به عنوان یک فرصت ارزشمند برای انجام اصلاحاتی که در روزهای عادی ممکن نبود، یاد می‌شود اما مروری بر دو طرف منابع و مصارف بودجه، حاکی از فرصت ناشناسی و تکرار مشکلات عمیق گذشته است.

برخی از نقاط ضعف بنیادی لایحه به این شرح است:
1. فروض خوشبینانه: در زمستان 1397 وقتی به سازمان برنامه اعتراض شد که علیرغم چشم‌انداز تحریم آبان 97، چرا پیش‌بینی روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام را مبنای بودجه سال 1398 قرار داده است؟ پاسخ داده شد که بودجه باید پیام آسیب‌ناپذیر بودن کشور را به خارجی‌ها منتقل کند! ثمره چنین دیدگاهی آن بود که از حدود 140 هزار میلیارد تومان درآمد نفت، حتی نصف آن نیز امسال محقق نخواهد شد و بالطبع مشکلاتی برای طرف هزینه‌های کشور رخ داد. با کمال تعجب لایحه بودجه سال 1399 همچنان یک فرض خوشبینانه را برای بودجه اقتصادی که می‌خواهد مقاومتی باشد، برگزیده است یعنی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات.

2. عدم اصلاحات مالیاتی: مقامات وزارت اقتصاد بارها از «حداقل» 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از 40 هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرموجه مالیاتی صحبت کرده‌اند اما نه در قالب لایحه‌ای مستقل و نه در ذیل لایحه بودجه، هیچ پیشنهادی برای اصلاح بی‌عدالتی مالیاتی داده نشده است. به خاطر داریم که روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه حتی با اندکی کاهش در معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت کرد. اضافه کردن پایه‌های مالیاتی‌ای که در جهان دهه‌هاست سابقه دارند (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) نیز ظرفیت دیگری بود که گرچه درآمدش به سال 1399 وصال نمی‌داد، اما می‌توانست حاکی از عزم جدی دولت باشد.

3. بیش برآوردی درآمد: تجربه سال‌های گذشته در خصوص مواردی مانند فروش اوراق یا فروش اموال مازاد دولت، نشان از عملکرد بسیار ضعیف دولت‌ها دارد. با این وجود، دولت برای سال آتی رقم عجیب 80هزار میلیارد تومان فروش اوراق و همچنین قریب 50هزار میلیارد تومان فروش اموال را در لایحه گنجانیده است که از اکنون عدم تحقق آن روشن است. این درآمدهای غیرقابل تحقق، تنها به غیرواقعی‌تر شدن سند بودجه می‌انجامد.

4. بی‌تفاوتی به رشد: ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال 1399، دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش زیاد مخارج جاری، غیرقابل اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده‌ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. این در حالی است که به لحاظ اقتصاد کلان، خروج سریع‌تر از رکود موجود، تنها با محرک‌های بودجه‌ای و مالی یا اصلاحات طرف عرضه صورت خواهد گرفت که نشانه‌ای از شروع هیچ‌کدام از دو دسته اصلاحات رؤیت نمی‌شود.

5. بی‌صداقتی با مردم: در این روزها مسئولان سازمان برنامه از تحقق آرزوی دیرین کشور یعنی صرف شدن تمام درآمد نفت در بودجه عمرانی صحبت می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری است. اولاً در استخر خزانه‌داری کل کشور، نمی‌توان درآمد نفت را از مالیات تمییز داد و گفت فلان بخش از درآمد صرف بهمان بخش از هزینه شود. ثانیاً طبق قانون بودجه 1398 دولت در مقابل بیش از 140 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی رقمی کمتر از 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار داد (یعنی کمتر از 50 درصد درآمد نفت). با کاهش صادرات نفت به ارقام بسیار پایین، با توفیق اجباری و بدون هیچ قصد و برنامه‌ای، رقم درآمد نفتی دولت در سال آتی احتمالاً نزدیک رقم مخارج عمرانی خواهد شد. چرا نباید با جامعه و کارشناسان، صادقانه سخن گفت و از سرمایه اجتماعی نکاهید؟ چرا نباید مثل بسیاری از اقتصادهای موفق جهان، صراحتاً رقم کسری بودجه را در لایحه درج نکرد؟

6. صندوق روبی: با توجه به تنگنای مالی تحریم‌ها باید حق داد اگر دولت درصد کمتری از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز نماید (که چنین نیز کرده است) اما اینکه فراتر از واریز کمتر، حدود 75 هزار میلیارد تومان نیز از موجودی صندوق را صرف نیازهای بودجه‌ای خود نماید، معنایی جز جارو کردن صندوق ندارد (30 هزار میلیارد تومان در منابع بودجه بعلاوه 3.4 میلیارد یورو در قالب تبصره 4). آیا اگر احتمال تداوم مشکل بودجه در سال 1400 داده می‌شد، باز هم این حجم از برداشت از صندوق، راهبرد مدبرانه‌ای بود؟
با عنایت به بقای مشکلات اساسی بودجه و درخواست مؤکد رهبر معظم انقلاب در سال قبل برای اصلاح ساختار بودجه، پیشنهاد قابل تأمل آن است که در اولین فرصت، کلیات لایحه بودجه رد شده و برای اصلاح به دولت محترم عودت شود تا اندکی از حجم غیرواقعی ارقام و درآمدهای آن کاسته گردد.

سید احسان خاندوزی - استادیار دانشگاه علامه طباطبائی / روزنامه جام جم