موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان مردم در مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحد‌های آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده ۵ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استانها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۱ احیاء می‌شود و در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استانها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.

براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش استان ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می‌دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با ۱۱۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد مذکور؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت ۳ ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

انتخاب اعضای شورای نظارت مجلس بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها را انتخاب کردند.

مسعود پزشکیان، اسامی نمایندگان منتخب برای عضویت در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان را قرائت کرد.

علی جلیلی شیشوانی از آذربایجان شرقی، شهروز برزگر کلشانی کلشانی از آذربایجان غربی، سیدحمایت میرزاده از اردبیل، سیدجواد ساداتی نژاد از اصفهان، عزیز اکبریان از البرز، سلام امینی از ایلام، محمدباقر سعادت از بوشهر، فاطمه سعیدی از تهران، علی کاظمی باباحیدری از چهارمحال و بختیاری، محمدرضا امیرحسنخانی از خراسان جنوبی، رضا شیران خراسانی از خراسان رضوی، هادی شوشتری از خراسان شمالی، قاسم ساعدی از خوزستان، علی وقف چی از زنجان، محمدنعیم امینی فرد از سیستان و بلوچستان، مسعود رضایی از فارس، روح‌اله بابایی صالح از قزوین، مجتبی ذوالنوری از قم، منصور مرادی از کردستان، علی اسدی کرم از کرمان، سیدقاسم جاسمی از کرمانشاه، غلام محمد زارعی از کهگیلویه و بویراحمد، اسد الله قره خانی آلوستانی از گلستان، جبار کوچکی نژاد از گیلان، عباس گودرزی از لرستان، علی اسماعیلی از مازندران، محمد حسینی از مرکزی، ناصر شریفی از هرمزگان، احد آزادی خواه از همدان، کمال دهقانی فیروزآبادی از یزد.

بیانیه تشکر نمایندگان کُردزبان از خدمات جمهوری اسلامی و انتقاد از دولت ترکیه

نایب رئیس مجلس بیانیه نمایندگان کُردزبان را در خصوص تشکر از خدمات جمهوری اسلامی به کرد‌ها و انتقاد از اقدام دولت ترکیه علیه کرد‌های سوریه قرائت کرد.

عبدالرضا مصری در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی این بیانیه را قرائت کرد.
نمایندگان کرد در بیانیه خود از خدمات جمهوری اسلامی تشکر کردند و آن را قابل مقایسه با هیچ کشوری در دنیا ندانستند. همچنین در این بیانیه تأکید شده است دولت ترکیه باید از ظلم خود به کرد‌های منطقه دست بردارد.

شرکت ملی نفت موظف به تأمین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر شد

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان شرکت ملی نفت ایران را موظف کردند به تأمین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) در سال ۱۳۹۸ اقدام کند.

نمایندگان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موافقت کردند.

در طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آمده است:
آیا شرکت ملی نفت ایران می‌تواند در اجرای بند «هـ‍» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر (vb) یا کاهش حجم آن از چهار میلیون تن یا تغییر در نسبت‌های مقرر نماید؟

پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) موضوع بند «هـ‍» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام نماید.

بر اساس این گزارش عنوان طرح و متن آن به‌شرح زیر اصلاح شد:
ماده‌واحده- بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- فراز اول به‌شرح زیر اصلاح شد:
ه‍ـ- شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی را به‌صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصد‌های مشخص‌شده به حساب دستگاه‌های اجرائی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه‌حساب نماید.

۲- فراز چهارم این بند از عبارت «تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)» تا عبارت «به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تحویل شود» حذف شد.

۳- یک جزء به‌شرح زیر به این بند اضافه شد:
تأمین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیاز‌ها در اولویت است و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تأمین قیر موضوع این بند، تحویل آن‌ها شود.

طرح مجازات اسیدپاشی اصلاح شد

نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح مجازات اسیدپاشی موافقت کردند.
در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه ماده (۱) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اصلاح شد.

در ماده (۱) آمده است: هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان با حذف تبصره ماده (۲) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با ۱۳۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اصلاح لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و مجارستان

نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و مجارستان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۳۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه، با متن اصلاح شده لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و مجارستان اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده واحده این موافقتنامه بدین شرح اصلاح شد: موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره (۱) رعایت اصول هفتاد و هفتم، یکصد و بیست و پنجم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده واحده الحاق شد: در اجرای جز (ت) بند (۳) ماده (۲) موافقتنامه، رعایت اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

مکلف شدن تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه به بازیافت زباله

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالا‌های خود کردند.

نمایندگان، با ماده (۶) لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است این ماده جهت اصلاح و بررسی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها عودت داده شده بود که با اصلاحاتی مجددا در دستور کار بررسی نشست علنی قرار گرفت.

براساس ماده ۶ مصوب این لایحه؛ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالا‌ها که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالا‌های خود هستند، در غیر این‌صورت موظفند یک‌در‌هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کالا‌های مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.

تکالیف اشخاص مشمول در لایحه پایانه‌های فروشگاهی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکالیف اشخاص مشمول در لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مشخص کردند.

نمایندگان، با اصلاح ماده ۲ لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ۱۳۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ اصلاح شده کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست، اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص اقدام کند.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود.

کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم‌توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر‌گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهدبود.

این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم‌صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می‌باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین می‌شود، پرداخت کنند.

تبصره- فهرست مؤدیانی که به‌دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهدشد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵ پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۵ لایحه مذکور؛ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی‌باشد.

کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم نماید الف- در مورد دستگاه‌های اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آن‌ها باشد. ب- در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهاد‌های پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.