کمرنگ شدن تورم، ره‎آورد افزایش حقوق

به گزارش جام‎جم آنلاین ، مرتضی اطهری پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در رابطه با موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در گفت‎وگو با جام‎جم آنلاین عنوان کرد: افزایش 400 هزار تومنی حقوق کارکنان دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور کاملا طبیعی است البته چیزی که نباید فراموش کرد این است که ما حتی اگر با شرایط اقتصادی کنونی هم روبرو نبودیم این افزایش حقوق باید عملی می‎شد و ارتباطی با وضعیت اقتصادی ندارد. البته در اینجا نرخ تورم مد نظر قرار دارد.

اطهری افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ضریب جینی با افزایش حقوق کمرنگ نمی‎شود. تنها اتفاقی که می‎افتد این است که فشار تورم کمتر می‎شود. نکته مثبت این است که افزایش حقوق مبتنی بر مقابله با تورم است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت برای افزایش حقوق بر اساس نرخ رسمی تورم اقدام می‌کند. امسال با نرخ تورم بی سابقه‎ای روبرو بودیم و به همین دلیل دولت باید تا چند ماه آینده نرخ رسمی تورم را برآورده کند.

اطهری بیان داشت: تورم ماهیانه متفاوت است ولی آنچه ملاک قرار می‎گیرد میانگین سالیانه نرخ تورم است و هر میزانی اختصاص پیدا کنند تلاش این است که بر اساس آن میزان حقوق‎ها افزایش پیدا کنند تا هیچکس تحت فشار مالی قرار نگیرد.

او ادامه داد: در شهرها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها هزینه مواد غذایی می‌شود و در روستایی‎ها بیش از این باید هزینه مواد اساسی خانوار می‎کنند، این هزینه‌ها باید برآورد شود تا میزان افزایش حقو‎ق‎ها مشخص شود.

اطهری خاطرنشان کرد: افزایش 20 درصدی نرخی است که موافقان و مخالفان متعددی دارد. برخی اعتقاد دارند افزایش باید حول 25 درصد باشد. سلب شدن قدرت خرید در موارد متعددی حتی با 20 درصد هم جبران نمی شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: وضعیت امسال موقتی نبود. پیش‎بینی حاکی از این است که ما سال 98 با تورم دوباره روبرو خواهیم بود و موج گرانی‎ها با شدت کمتری ادامه پیدا می‏کند. با این حال این موج گرانی با افزایش 20 درصدی حقوق تا حدودی قابل تحمل است.