چگونگی واکنش حقوقی به توهین نماینده سراوان

جام جم آنلاین: این سؤال مطرح می‌شود که اعمال، رفتار و گفتاری که نماینده محترم در این صحنه از فیلم انجام می‌دهد در چه جایگاه حقوقی قرار دارد و آیا موضوع نمایندگی و مصونیت‌هایی که یک نماینده به‌عنوان قانون‌گذار دارد می‌تواند مانع تعقیب حقوقی این اتفاق باشد؟

توهین در فصل 15 قانون مجازات اسلامی و بر اساس مواد 608 و 609 به دودسته تقسیم‌شده که یکی از آنها توهین ساده و دیگری توهین مشدده (توهینی که مجازاتش قابل تشدید است) است. ماده 608 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین ساده اشاره می‌کند هرکسی که به شخص دیگری توهین کند و الفاظ رکیک به کار ببرد اگر این توهین موجب حدقذف نباشد به 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم می‌شود؛ این نشان‌دهنده فلسفه کیفری رأی است که بر اساس آن ممکن است فرد به شلاق و یا به بدل آن مجازات نقدی محکوم شود اما با این بدل هم چیزی از ماهیت حکم کم نمی‌شود و فرد بعدازاین مجازات دارای محکومیت کیفری شده که قطعاً مجازات تبعی آن شامل بعضی از محکومیت‌های اجتماعی خواهد شد.

توهین در ادبیات فارسی به معنای خوار و خفیف کردن یا شأن و منزلت فردی را با قصد و اراده پائین آوردن است تا آن شخص احساس ذلت و خواری کند و شأن و منزلتش کاسته شود؛ قانون‌گذار می‌گوید هرگاه فردی به فرد دیگر توهین می‌کند قطعاً سوءنیتی داشته برای اینکه شخص مقابل خود را خوار و ذلیل کند که اگر این عمل حقوقی در برابر افراد عادی باشد حتماً 74 ضربه شلاق می‌خورد و بر اساس ماده 609 اگر توهین به مقامات مورداشاره در این ماده باشد مجازات آن تشدید می‌شود و در مورد مقامات هم فرقی نمی‌کند که رهبری، روسای قوای سه‌گانه، وزرا یا حتی کارمندان دولت باشند و حتی نسبت به کارمندان دولت هم تفکیکی قائل نشده و حتی کارمندان شرکت‌هایی وابسته به دولت هم مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی است که در آنجا علاوه بر شلاق مجازات نقدی هم تعیین‌شده است که یک مجازات مشدده است.

بنابراین فرقی نمی‌کند که فرد به چه کسی توهین می‌کند اگر مخاطب آن شخص عادی باشد که منصب و شأن اجتماعی خاصی ندارد قانون‌گذار مجازات شلاق را برای او تعیین کرده و اگر آن شخص که مورد خطاب توهین قرارگرفته از کوچک‌ترین کارمند وزارتخانه یا شرکت‌هایی وابسته به دولت تا مقامات باشد حتماً مجازات او تشدید خواهد شد.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات را به 8 طبقه تقسیم کرده و محکومیت به مجازات‌هایی که از درجه یک تا شش توسط قانون‌گذار تعیین‌شده علاوه بر مجازات اصلی، موجب مجازات‌هایی به‌عنوان مجازات تبعی می‌شود که در حکم انشاء نخواهد شد ولی خودبه‌خود به آن ضمیمه می‌شود یعنی اگر کسی جرم کیفری انجام دهد که حتی مشمول مجازات درجه شش قانون‌گذار باشد بلافاصله به مجازات‌های تبعی ارجاع می‌شود که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده است و مثلاً می‌گوید فرد مجرم، دو سال از کلیه فعالیت‌های اجتماعی ازجمله نمایندگی مجلس محروم می‌شود.

باوجوداینکه به‌طورقطع شخصی که به او توهین شده می‌تواند علیه توهین‌کننده به محاکم کیفری مراجعه و با اعلام شکایت فرد را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم یک نماینده را مورد پیگرد قانونی قرار دهیم؟ که در پاسخ باید گفت قطعاً این‌گونه است؛ ما می‌توانیم مگر در یک مورد خاص از فرد نماینده به دلیل توهین شکایت کنیم که آن‌یک مورد هم این است که اگر فرد نماینده در حیطه وظایف نمایندگی پشت تریبون موضوعی را به جهت مصلحت عمومی و رعایت عدالت اجتماعی مطرح کرد و در این جملات منافع یک یا عده‌ای به خطر افتاد یا احساس کردند به آنها توهین شده نمی‌توانند علیه این نماینده شکایتی را انجام دهند چراکه در حیطه وظایف نمایندگی خود این عمل حقوقی را انجام داده است؛ بنابراین نمایندگان زمانی مصونیت سیاسی دارند که اعمال، رفتار و گفتاری که انجام می‌دهند در راستای وظایف نمایندگی آنها باشد ولی مثلاً اگر یک نماینده‌ چکی کشید و چک برگشت خورد دارای مصونیت سیاسی نیست و قطعاً صاحب چک می‌تواند علیه او اقامه دعوا کند یا اگر خدای‌ناکرده نماینده‌ای به فردی تجاوز کرد یا مال کسی را به سرقت برد این موضوعات شامل مصونیت سیاسی او نخواهد شد و قطعاً قابل‌پیگیری قضایی است و ذینفعان می‌توانند علیه این فرد شکایت کنند، حال بحث توهین هم یکی از جرائمی است که بر اساس قوانین موضوعه مشمول مصونیت سیاسی نیست.

نکته دیگر در اینجا شأن و منزلت اجتماعی نماینده‌ای است که به‌عنوان سنبل قوه مقننه برای هدایت مردم قانون‌گذاری می‌کند، این فرد چگونه می‌تواند از جایگاه خود عدول کرده و با استفاده از الفاظ رکیک خودش را در کمترین و نازل‌ترین جایگاه اجتماعی قرار دهد؟

اکنون‌که این نماینده خلافشان شخصی و نمایندگی خود عمل کرده است توهین او از سه جهت قابل‌پیگیری است؛ از جنبه شخصیت حقیقی، کارمند مورد توهین می‌تواند به‌عنوان شکایت از این نماینده مجلس به محاکم کیفری مراجعه کند و شکایتی را مطرح کند اما وزارتخانه مربوطه‌ای که این کارمند در آن مشغول است و در کنار آن گمرک باید به‌عنوان ذینفعان از این اتفاق به شکایت کنند؛ بالاخره این موضوع در حیطه مسئولیت گمرک اتفاق افتاده و همه مدیران محترم کشور در کنار وظایف محوله موظف هستند از کارمندان تحت سرپرستی خود حمایت کنند و براین اساس حتماً دایره حقوقی گمرک باید نسبت به این توهین اقامه دعوا کند اما جنبه سوم این است که چون فیلم این درگیری در شبکه‌های مجازی پخش‌شده و اختلاف زیاد این اتفاق با انتظار مردم از یک نماینده مجلس افکار عمومی را خدشه‌دار کرده است مدعی‌العموم حتماً باید وارد ماجرا شود؛ مدعی‌العموم درجایی موظف است وارد شود که حادثه‌ای فضای آرامش روحی و روانی مردم را تحت تأثیر قرار داده باشد و این حادثه هم فضای روحی روانی و اعتماد مردم جامعه را به شکلی تحت شعاع قرار داده که اکنون بسیاری از نهادهای عدالت‌خواه مانند بسیج دانشجویی، ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر یا حتی برخی از نمایندگان مجلس وارد موضوع شده‌اند و ضمن حمایت از این کارمند خواستار مجازات نماینده هتاک شده‌اند.

نکته مهم‌تر همه این مسائل است چگونه امکان دارد نماینده‌ خطاکار پشت کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مخفی شود؟ کمیته‌ای که موظف است رفتار نمایندگان را رصد و در مسیر قانون قرار دهد و اگر در مسیر قانون قرار نگرفتند حتماً اعتبارنامه آنها را سلب کنند به این موضوع دامن زده‌ و از کاری که همه افراد جامعه آن را زشت می‌دانند حمایت کرده است. چطور این کمیته به خود اجازه می‌دهد از عمل مخالفشان و منزلت مجلس حمایت کرده و طوری وانمود کنند که انگار کل ماجرا تمام‌شده است؟

جمع‌بندی حقوقی این اتفاق را می‌توان این‌گونه گفت که هرچند شخص مورد توهین می‌تواند به محاکم قضایی اعلام شکایت کند و سازمان نه‌تنها مکلف بلکه موظف است به جهت صیانت از حیطه مسئولیت خود و کارمندانش علیه این نماینده مجلس شکایت کند و همچنین مدعی‌العموم هم موظف است به دلیل اینکه افکار عمومی جامعه مورد آزار واقع‌شده و اعتماد مردم نسبت به این نماینده مجلس به‌هم‌ریخته است ورود پیدا کند بااین‌حال بهتر این است که قبل از همه آنها کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان به جهت آرامش روحی و روانی مردم، سکوت خود را بشکند و با یک برخورد قانونی و آئین‌نامه‌ای با این نماینده مجلس آن‌طور که صلاح است خودش نماینده خلاف‌کار را مجازات کند.