خصوصی سازی راهی برای تعدیل مشکلات اقتصادی

خصوصی‌سازی در صنایع دولتی به معنای کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیت‌های اقتصادی دولت، است؛ به‌عبارت‌دیگر خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است.

واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی دو هدف را دنبال می‌کند:
1- کاهش مسئولیت‌های دولت و خارج‌سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت.
2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور.
برای تحقق هدف اول، انتقال مدیریت صنایع دولتی به بخش خصوصی در صورتی میسر است که بیش از پنجاه‌درصد سهام این صنایع به بخش خصوصی فروخته شود و برای عملی نمودن هدف دوم کافی است که تمام صنایع دولتی بدون سود و همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی عرضه گردد.

درصورتی‌که بخشی از سهام و یا تمام سهام صنایع دولتی همراه با ضرر سالیانه به بخش خصوصی فروخته شود، مدیریت آن‌ها هم در دست بخش خصوصی واقع خواهد شد؛ بدین معنی که برای خصوصی‌سازی مدیریت صنایع دولتی، فروش تمام سهام آن‌ها به بخش خصوصی ضرورت ندارد، بلکه تأمین تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی هم از انواع خصوصی‌سازی صنایع دولتی است.

درواقع خصوصی‌سازی در مفهوم عام تأثیرات و پیامدهای بیشتری را در اقتصاد به دنبال دارد و درصورتی‌که در ارتباط با تولید در چارچوب مفهوم عام و گسترده عمل شود، تولید خدمات و یا کالاها غیردولتی خواهد بود.

خصوصی‌سازی علاوه بر اهداف اقتصادی، هدف‌های مالی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد و در کنار اهداف اقتصادی نظیر به‌کارگیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به‌صورت کم بازده، افزایش تولید، تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی، هدف‌های دیگری مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک‌قطب و زمینه‌سازی برای تحقق اقتصاد آزاد موردبحث است.

خصوصی‌سازی در کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، باعث می‌شود، سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، به این بازارها سرازیر و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایه‌گذاری مردم در زمینه‌های غیر تولیدی از قبیل خرید ارز و طلا و غیره، جلوگیری شود.

خصوصی‌سازی ضمن آنکه می‌تواند بازدهی تولید را افزایش دهد، راه مقابله‌ای با انحصارطلبی است و از طریق خصوصی کردن صنایع دولتی مشکلات بودجه‌ای دولت کاهش و دولت از طریق فروش صنایع خود صاحب منابع عظیم مالی می‌شود و به وابستگی کمتر سرمایه‌گذاری‌های مختلف به دولت منجر می‌شود و امکان تعدیل پراکندگی درآمد ملی را فراهم و درنهایت موجب رفاه مردم خواهد شد.

اگر صنایع دولتی از طریق فروش سهام به مردم واگذار شوند، تعداد زیادی از فرصت مالکیت صنعتی را پیدا خواهند کرد که این امر باعث استقلال اقتصادی بیشتر و موجب تقویت آزادی‌های فردی و اجتماعی خواهد شد و به‌جای اینکه سرمایه عظیم اجتماعی در یک‌قطب متمرکز باشد، در بین مردم جامعه پراکنده خواهد شد و درنهایت سرمایه را اجتماعی می‌سازد.

خصوصی‌سازی قبل از آنکه واگذاری صرف صنایع دولتی به مردم یا بخش خصوصی باشد، وسیله مهمی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد و تولید است و از همین طریق می‌توان در سیستم متداول و موجود اقتصادی ایجاد تغییر کرد.

خصوصی‌سازی زمینه تفهیم و تفاهم اجتماعی و فرصت شرکت در حل مشکلات اقتصادی – صنعتی را فراهم می‌آورد.

عباس مقبل، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس