شفافیت مؤلفه مهم حکمرانی شایسته است

به گزارش جام جم آنلاین، شفافیت در امور جامعه، بستری جهت اعتمادسازی پایدار حکومت خواهد بود. جلال درخشه، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره بر اهمیت این موضوع تبیین کرد: اگر بخواهیم موضوع شفافیت را موردبررسی قرار دهیم، این مهم باید از منظر تئوریک و کارکردی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: همواره باید به این نکته توجه داشت که در جهان جدید همان‌طور که مشخص است، دولت‌ها با مسائل و چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند که به‌ویژه ناشی از دگرگونی‌های حاصل از پیشرفت‌های علمی، صنعتی، اقتصادی و تکنولوژیکی است و بالطبع این نیازهای جدید، سازمان و سامانه جدیدی را برای دولت اقتضا می‌کند.

درخشه گفت: نیازهای جدید سازمانی، اجتماعی و سیاسی در جامعه امروز که بخش عمومی مناسبات زندگی انسان را تشکیل می‌دهد، باعث شده تعامل دولت نیز همراه با الزامات و توقعات نوینی همراه باشد؛ به‌عبارت‌دیگر افق‌های نوینی را فرا روی مسئولیت‌های عمومی دولت بازمی‌نماید که از سویی مربوط به عرصه عمومی و ارتباط بین دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی و از سوی دیگر مردم می‌شود که در ادامه نقش‌های جدیدی به‌صورت خاص برای دولت رقم‌زده است.

این استاد دانشگاه تشریح کرد: ازاین‌رو دولت‌ها در دنیای امروز سعی می‌کنند با افزایش قابلیت و ظرفیت‌های خود از طرق مختلف، نیروی تازه‌ای را در نهادهای عمومی خود اختصاص دهند و با همراه کردن مردم در انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان ، توان پاسخ‌گویی خود را به نیازهای جدید افزایش دهند. بر همین اساس است که امروز با موضوع جدیدی در تاریخ تفکر سیاسی روبه‌رو هستیم و آن موضوع حکمرانی شایسته است که موردتوجه جدی متفکران و سیاست‌گذاران قرارگرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت‌ها برای حکمرانی شایسته تلاش می‌کند، از طریق تبیین شاخص‌های ویژه، بتواند انتظارها و مسئولیت‌های دولت را به شکل منطقی و معقول، توضیح دهد، البته نظریه حکمرانی شایسته پس از طرح پرسش‌های جدید حاصل‌شده در کنار نظریه دولت بزرگ یا حداکثری و نیز دولت کوچک یا دولت حداقل، ارائه‌شده است و این مهم بدین معنی است که نظریه حکمرانی شایسته به دنبال توضیح دولتی است که بتواند حکمرانی خود را بهبود ببخشد و با توانمندسازی ساختاری، مسئولیت‌های خود را برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوین به شکل کامل‌تری انجام داده و خود را در ذیل آن تجهیز و پرظرفیت بسازد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور عنوان کرد: به نظر من حکمرانی به بیان ساده ، رابطه دولت با مردم و شهروندان است. یعنی برخلاف نظریه دولت بزرگ و یا نظریه دولت کوچک که کارآمدی و توانمندی دولت را تابعی از حجم و اندازه دولت و یا میزان دخالت او در شئون مختلف شهروندی قلمداد می‌کند، حکمرانی شایسته و مطلوب، کارآمدی و توانمندی دولت و اقتدار آن را وابسته به نوع رابطه مردم با حکومت می‌داند.

جلال درخشه تأکید کرد: این مهم این معنی را در خود دارد که رابطه نادرست میان شهروندان و حکومت‌کنندگان، قاعدتاً از موانع اقتدار و قدرت دولت، و مانعی برای توسعه و پیشرفت تلقی می‌شود، اما پرسشی که در ادامه بحث مطرح است این است که ویژگی‌های حکمرانی مطلوب یا شایسته که بتواند چنین رابطه منطقی و معقول را توضیح دهد، چیست؟

وی تبیین کرد: قاعدتاً در حوزه تفکر سیاسی، ویژگی‌های متعددی برای حکمرانی خوب در نظر می‌گیرند که البته هم حاصل بررسی‌های علمی است و هم برگرفته از تجارب قابل‌اعتماد ، ولی آنچه بنده می‌توانم در پاسخ این پرسش به آن اشاره نمایم، این نکته مهم است که از ویژگی حکمرانی خوب، مشارکت مردمی در امور کشور، قانونمندی دولت و شفافیت کارکردی آن در همه عرصه‌ها، من‌جمله عرصه اقتصادی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حکومت در قبال درخواست‌ها و خواسته‌های مردم و همچنین تأکید بر توافق جمعی، اثربخشی و کارایی و بعلاوه دارا بودن یک‌چشم انداز استراتژیک درمجموع سیاست‌های خود است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در حکمرانی خوب، رابطه معقول و منطقی بین دولت و مردم یک اصل اساسی است.درعین‌حال در میان این ویژگی‌هایی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد که یکی از مؤلفه‌های بنیادین بحث شفافیت کارکردی در عرصه‌های مختلف است، این نوع شفافیت چه در سیاست‌گذاری، چه در فرآیندهای آن و در کارکردهای اقتصادی دولت که نقطه پربحث و چالشی است ، باید موردتوجه جدی قرار گیرد و در این رابطه قاعدتاً، پاسخگو بودن و انتقادپذیری، لازمه یک نظام سیاسی مطلوب تلقی می‌شود.

درخشه عنوان کرد: اگر شفافیت کارکردی دولت وجود داشته باشد و مردم در جریان تصمیمات و فرآیندهای آن قرار گیرند قطعاً مسئولیت‌پذیری نیز به دنبال آن خواهد آمد و به نظر من، یکی از مؤلفه‌های مهم و بنیادین در این خصوص ، تولید و افزایش سرمایه اجتماعی در هر دولت، وابسته به شفافیت عملکردی آن دولت است و باعث می‌شود که مردم در پیشبرد اهداف دولت، همراهی‌های لازم داشته و بعلاوه تصمیمات و اقدامات دولت توضیح‌پذیر شود .

وی اشاره کرد:البته لازمه این شفافیت، در نظر گرفتن الزامات دیگری است که در اینجا به یکی از آنها از منظر عقلی و نیز دینی اشاره می‌کنم و آن اصل مشورت پذیری و لحاظ دیدگاه‌ها و نقطه نظراتی است که در جامعه و به‌ویژه نزد نخبگان وجود دارد .چنانکه امیر المومنین علیه‌السلام می‌فرماید: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء یعنی کسی که به مشورت دیگران روی نهد مواضع خطای (فکری و عملی )خود را درک خواهد کرد.اما اگر این‌چنین نگاهی وجود نداشته باشد، قطعاً ما آن موارد خطای فکری و عملکردی خود را متوجه نخواهیم شد و امکان اصلاح درونی از ما سلب می‌گردد. بنابراین در یک‌کلام ضرورت دارد دولت در سیاست‌گذاری‌ها و کارکردها خود به‌ویژه درزمینه‌های اقتصادی به شکل شفاف نظرات و دیدگاه‌های خود را با مردم در میان گذاشته و از پشتوانه فکری آنان بهره گیرد و رابطه‌ای همدلانه در این خصوص بین خود و مردم شکل دهد ، این شیوه قاعدتاً امکان ارزیابی و اصلاح درونی را در مجموعه نظام فراهم می‌کند. بدیهی است این رویکرد سرمایه اجتماعی دولت را افزایش داده و به دنبال آن اعتماد عمومی را به دولت تقویت می‌نماید. در غیر این صورت سرمایه اجتماعی هر دولتی می‌تواند کاهش پیدا کند که خود اعتماد عمومی را کاهش داده و درنتیجه اقتدار دولت، تحلیل می‌رود .

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در انتها تأکید کرد: البته وقتی از شفافیت در تمام عرصه‌ها صحبت می‌کنیم، قاعدتاً هر دولتی الزامات خاص امنیتی و نظامی خود را دارد و باید به این نکته توجه لازم را داشت که هیچ دولتی نمی‌تواند و نباید همه مسائل و اسرار خود را به شکل عریان در معرض همگان قرار دهد به‌نحوی‌که مستمسکی برای سوء استفاده دشمنان کشور فراهم گردد. بنابراین در بحث شفافیت ضرورتاً باید حدودی را در نظر گرفت که منتهی به آشکار شدن اسرار استراتژیک نظام نشده و به منافع ملی کشور ضربه‌ای وارد نگردد.