درحالی دولت در اختصاص بودجه به اغلب پروژه‌های عمرانی کوتاهی می‌کند و مطالبات پیمانکاران را هم به بهانه تحریم‌ها و کاهش درآمدهایش نمی‌پردازد که آمارها بیانگر افزایش حداقل 60 میلیارد دلاری درآمد است. نکته قابل توجه در این افزایش درآمد تنها از محل مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز و قیمت نفت مصوب در بودجه سال جاری بوده و همچنان مسئولان دولتی اعلام می‌کنند مشکلات اقتصادی اصلی‌ترین عامل این بدعهدی بوده و دلیل دیگری نیست.
کد خبر: ۱۱۶۶۴۶۴
حجم درآمدهای دولت شفاف نیست/ دولت به راحتی انکار می‌کند درآمد داشته است/ نمی‌توان انکار کنیم که دولت پولدارتر شده است

به گزارش جام‌جم آنلاین، دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در این زمینه گفت: در مرحله اول به نظر می‌رسد درآمدی هنوز محقق نشده که مشکلاتی در توزیع آن ایجاد شود. این درحالی است که شواهد بیانگر این نکته است که سردرگمی در مدیریت درآمدهای دولت کاملا محسوس و قابل درک است.

شاه‌ویسی در ادامه افزود: سردرگمی از این جهت است که تخصیص منابع براساس اسناد بودجه‌ای نیست و رقم بسیار پایین‌تری تخصیص داده شده و یک سری اولویت‌ها را براساس سند بودجه تنظیم کرده‌ایم که در حال حاضر آن اولویت‌ها اکثرا یا قابلیتی ندارد و در برخی موارد به اولویت‌های ثانویه تبدیل شده‌اند.

وی تاکید کرد: این درحالی است که نه تنها درآمدهای اصلی نفت ظاهرا محقق نشده؛ بلکه شرایط انتظاری مدیریت درآمدهای صادرات غیر نفتی هم به شکل متوازنی در چرخه اقتصاد قرار نگرفته است تا بتواند در محدوده‌ای جبران شرایط نقد شوندگی منابع دولت را بهبود ببخشد.

این اقتصاددان معتقد است سیاست‌های مدیریتی آقای سیف در گذشته و همچنین تغییر مدیریت بانک مرکزی باعث شده تا آن هماهنگی مورد نیاز میان بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ و بودجه که وظیفه تنظیم، توزیع و تخصیص منابع درآمدی دولت را برعهده دارد، تشکیل نشود و در این زمینه دچار سردرگمی بالایی بشویم.

شاه‌ویسی تصریح کرد: البته نباید فراموش کنیم دولت یک سری درآمدهای ریالی نیز دارد که براساس مالیه عمومی خواهد بود. اما درباره گزارشاتی که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه ارایه کرده فقدان یا مفقودیتی وجود دارد؛ به این ترتیب که دیگر چنین گزارش‌هایی را نمی‌بینیم. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم سطح درآمدهای مالیه عمومی افزایش پیدا کرده یا نسبت به درصد تحقق آن بهبود داشته یا خیر؟

وی درباره جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به خبرنگار ما گفت: البته در وزارت امور اقتصاد و دارایی هم دچار یک پریشانی مدیریتی هستیم. به این ترتیب که بالاخره این دستگاه در حال حاضر ریاست و مدیریتش همچنان معلوم نیست و هر فردی انتخاب شود؛ زمان لازم دارد تا خود را براساس سیستم تنظیم کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: چه بسا این سردرگمی و نبودن مدیر موثر در برخی از حوزه‌های اثرگذار اقتصاد ملی همگی دست به دست هم داده تا در شرایط خاصی که تجربه می‌کنیم و التهاباتی که به نظر می‌رسد هنوز بحرانی نشده، در آینده مشکلاتی را به اقتصاد ایران تحمیل کند که البته نگران کننده نیز خواهد بود.

شاه‌ویسی تصریح کرد: عدم هماهنگی مدیران وزارتخانه‌های اثرگذار با بانک مرکزی همگی نشان دهنده سردرگمی در تخصیص بهینه منابع است نه اصل منبع درآمد. به عنوان مثال تاکنون ضمن اینکه 12 بسته اقدامی سازمان برنامه را در کنار بسته‌های اقدامی پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها و بسیاری از حوزه‌های دیگر که این مسئولیت را پذیرفته بودند؛ تجربه کردیم بدون اینکه گره‌ای خاص از اقتصاد گشوده شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد ما هنوز عقب هستیم.

وی اظهار کرد: بطور کلی مسئولان بیشتر معطوف شده‌اند به موضوع کاهش ارزش پول ملی تا اینکه برآورد و شناخت دقیقی از شرایط و تهدیدات اثرگذار داخلی و خارجی داشته باشند. لذا به نظر می‌رسد هنوز فاصله زیادی داریم با تغییرات منطقی داریم و شاهد مثال آن هم تغییر قیمت‌ها است که قبلا نقطه‌ای ماهانه، فصلی و سالانه بودند، اما اکنون شوک‌ها به صورت 24 ساعته با تغییرات بازار غیرقانونی ارز اتفاق می‌افتد.

این اقتصاددان به خبرنگار ما گفت: برخلاف اظهار نظر برخی دولت‌مردان، درآمدهای متفاوتی را تا پایان سال به راحتی قابل پیش بینی است که دولت از آنها برخوردار شده و خواهد شد. این درحالی است که اگر نتوانند این منابع درآمدی را درست در بخش توزیع مدیریت کنند قطعا در اقتصاد رفاه و جامعه، سفره ایرانیان کوچکتر خواهد شد.

به گفته وی، البته این تنها سفره مردم نیست که کوچکتر می‌شود، بلکه چیزی که از آن به عنوان کاهش در نرخ رشد اقتصادی هم یاد می‌کردیم خیلی زودتر ایجاد می‌شود و مهمترین فرجام بد آن یک بیکاری مفرط و مزمن را درکنار تعلیق بیشتر واحدهای صنعتی و خدماتی کشورمان است.

شاه‌ویسی اظهار کرد: اصولا درآمد اتفاقی در دولت حاصل نمی‌شود، به این معنی که دولت ظرف یکماه سازوکارهایی تعریف می‌کند برای جمع‌آوری منابع و آزاد کردن آنها، اما اینقدر دچار بروکراسی قرار دارد که به نوعی این سیاست‌ها مختلف شده و نهایتا کارآیی خود را از دست می‌دهد. البته نباید فراموش کنیم، اصولا سازمان برنامه‌ و بودجه اصولا برآورد دقیقی از دارایی‌های خارجی مثل فروش نفت و اینکه چه مقدار دارایی خارجی حاصل می‌شود، ارایه نمی‌کند یا ندارد.

وی تاکید کرد: البته تحریم‌ها تاثیر وضعی در نرخ فروش برنامه‌ای نفت ایران داشته که اگر این موارد را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم دولت هرگز شفاف نمی‌گوید، طی شش ماهه اول سال چقدر دقیقا نفت فروخته و چقدر دارایی خارجی در اختیار دارد یا اینکه بانک مرکزی چقدر براساس بودجه باید بدهی دولت به سایر نهادها مثل پیمانکاران را بپردازد؟

این اقتصاددان معتقد است، افزایش بی‌شمار این گونه سئوال‌ها، مثل اینکه اصولا چقدر مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز در سامانه‌های ارزی بانک‌مرکزی بوده و منابع آن کجاست؟ یا اینکه در کدام بخش هزینه شده است می‌تواند مشکلاتی براقتصاد ایران تحمیل کند که همگی ناشی از عدم شفافیت است، آنهم زمانی که خود دولت فریاد می‌زند به دنبال شفافیت می‌رود.

شاه‌ویسی اظهار کرد: چون شفافیت وجود ندارد، لذا به راحتی دولت می‌تواند انکار کند که پول دارد. اما قطعا چنین بهانه‌ای قابل قبول نیست. به این دلیل که درآمدهای ریالی و ارزی دولت حداقل طی دوره مورد نظرمان افزایش داشته و به دلیل عدم تخصیص‌ها باعث بروز پارادکسی قابل توجه شده است.

عماد عزتی/ جام جم آنلاین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها