مهمترین خلاء مهارت آموزی کشور چیست؟

در اصل بیست و هشتم قانون اساسی کشور دولت‏ موظف‏ شده است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. این اصل سبب شده در مبانی نظری سند تحول بنیادین برای دانش آموزان حقی تحت عنوان «حق برخورداری از تربیت فنی و مهارتی متناسب با نیازهای جامعه» ذکر گردد.

همچنین در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شــأن اقتصادی و حرفه‌ای؛ که به معنای توانایی افراد در تدبیر امر معاش و تلاش اقتصادی و حرفه ای است مورد تأکید قرار گرفته است . این شأن اقتصادی شامل درک و فهم مسائل اقتصادی، درک و مهارت حرفه‌ای، التزام به اخلاق حرفه‌ای، توان کارآفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاری، رعایت بهره‌وری، تلاش جهت حفظ و توســعة ثروت، اهتمام به بســط عدالت اقتصادی، مراعات قوانین کســب و کار و احکام معاملات و التزام به اخلاق و ارزش‌ها در روابط اقتصادی است و نظام آموزشی کشور باید برای کسب چنین شایستگی هایی در خروجی های خود برنامه ریزی کند.

کسب مهارت و مهارت آموزی در دو بخش مهارت‌های عمومی و مهارتهای شغلی یا حرفه‌ای قابل تعریف است و به نوعی این دو دسته مهارت لازمه دستیابی به حیات طیبه هستند. مهارت های عمومی شامل مهارت فردی، خانوادگی و اجتماعی که هر فرد صرف نظر از شغل و حرفه اش باید دارا باشد تا بتواند به عنوان یک شهروند در جامعه به زندگی سالم و شایسته بپردازد. دسته دوم مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای است که هر فرد برای امرار معاش خود و خانواده و پیشرفت و توسعه کشور باید دارای یک یا چند مهارت شغلی باشد. خلاء نظام مهارت آموزی اثر بخش و کارا یکی از چالش های مهم نظام آموزشی کشور در همه سطوح از مدرسه تا آموزش عالی کشور است. در حالی که فرزندان ما باید از دوران ابتدایی با کارآفرینی، تولید و اشتغال و امور تجاری آشنا شوند و با توجه به ضرورت‌ها و زمینه‌های منطقه‌ای خود نسبت به بازار کار آینده و مشاغل مورد نیاز در سطوح مختلف آشنایی پیدا کند؛ نظامی کارآمد و پاسخگو برای این نیاز مهم کشور وجود ندارد. نظام تربیت نیروی انسانی کشور که مهارت آموخته آن باید دارای سطحی مناسبی از هر دو دسته مهارت اشاره شده برای ورود به یک زندگی موفق باشند، به دلیل عدم ارتباط و انسجام برنامه‌های درون سازمانی و برون سازمانی میان آنها در این زمینه دارای نواقص و ضعف‌های فراوانی هستند. مهارت آموزی(شغلی) نیاز تک‌تک دانش‌آموزان و دانشجویان برای اشتغال اثر بخش و نیاز ملی کشور برای دسترسی به افرادی با حداکثر مهارت مورد نیاز و کمترین هزینه سرانه برای تربیت هریک از آنهاست.

مهارت آموزی یکی از مؤلفه های اصلی اشتغال بهره ور و یکی از مؤلفه ها و شاخص های بهره وری نظام مهارت آموزی در کشور است. یک فرد درهر موقعیت تحصیلی یا سنی برای شروع دوره‌های مهارت آموزی در ابتدا نیاز دارد تا از میزان نیاز کشور به مشاغل و مهارت‌های مختلف مطلع باشد. در صورتی که دانش آموز نسبت به بازار کار منطقه، استان، کشور و حتی بازار کار جهانی آگاهی و اشراف داشته باشد آنگاه می تواند بر مبنای علاقه، استعداد و چشم انداز شخصی نسبت به انتخاب رشته و مهارت آموزی اقدام نماید.

مهارت لازمه و مقدمه اشتغال است، بدیهی است که مهارتی که منجر به اشتغال اثر بخش و مفید برای جامعه و فرد نشود، مهارتی کم ارزش است. مطابق چشم انداز 20 ساله کشور نظام آموزش رسمی کشور وظیفه دارد در یک دوره دوازده ساله افرادی با حداقل یک مهارت برای اشتغال مؤثر تربیت کند. شرایط کنونی نظام آموزشی کشور به گونه‌ای است که افراد خروجی این نظام نه تنها یک مهارت مؤثر و متناسب برای اشتغال ندارند، بلکه در زمینه مهارت‌های لازم اجتماعی و خانوادگی نیز دارای مسئله و مشکل هستند. حاکمیت تفکر کتاب محوری، تدوین برنامه‌های درسی بدون ارتباط نظام‌مند با بازار اشتغال و کار کنونی و آینده در آموزش و پرورش سبب شده برنامه‌های درسی بدون توجه مناسب به نیاز و اقتضائات کشور، طراحی و اجرا شوند.

لازمه نهادینه شدن فرهنگ آموزش مهارتی وجود نظام اطلاع رسانی در مورد مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز کشور در آینده است. بدون وجود چنین نظام اطلاع‌رسانی؛ نه دانش آموز و نه اولیاء او می تواند در خصوص انتخاب دوهر مهارت آموزی تصمیم درست اتخاذ نمایند.

نظام‌های تربیت نیروی انسانی کشور ارتباط منسجم و ساختاری به بازار کار نیروی انسانی کشور چه در سطح ملی و چه در سطح استانی و منطقه‌ای ندارند. در کشور فرایندی برای سفارش دهی تربیت نیروی انسانی متخصص به دو وزارتخانه (عتف و آ-پ) وجود ندارد. نظام مهارت آموزی به این معنی است که اگر بنا باشد یک کارخانه یا صنعت جدیدی در یک شهرستان راه اندازی شود، باید همزمان با آغاز عملیات عمرانی آن کارخانه، نهادهای آموزشی همان منطقه نسبت به برنامه ریزی برای تربیت مهارت آموختگان مورد نیاز آن صنعت از دانش آموزان ( دانشجویان) همان منطقه اقدام نمایند. متأسفانه در بحث توزیع رشته‌های مهارتی بدون توجه به نیاز استان و شهرستان و بر مبنای سیاست های ناصحیح متمرکز، رشته‌های دبیرستان، هنرستان‌ها و دانشگاه‌های کشور تعیین می شود. عدم هدایت صحیح دانش آموزان برای کسب مهارت از یکسو اتلاف عمر گرانبهای دانش آموزان را سبب می شود و از سوی دیگر نیز اتلاف سرمایه ملی کشور است.

با استقرار رویکرد تربیت نیروی انسانی بر مبنای نیاز منطقه، استان و کشور می‌توان امید داشت که نه تنها موضوع اشتغال تا حدی سامان یابد، بلکه موضوع مهاجرت‌های شغلی و برخی مسائل مرتبط با مهاجرت نیز تا حدی مرتفع گردد. افزایش دادن سطح مدارج تحصیلی برای اشتغال و عدم توجه به مهارت آموزی دانش آموزان دارای تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور است. اشتغال یک فرد با مدرک کارشناسی در یک شغلی که می‌توان با داشتن مهارت‌های که در دوره دیپلم نیز می توان آنها را کسب کرد، ظلمی در حق آن فرد و ظلمی بزرگ تر در حق اقتصاد و منافع ملی کشور است . نمونه‌هایی از اشتغال افراد با مدارک تحصیلات تکمیل در مشاغلی که شرایط احراز آنها داشتن مدرک پیلم است در بیشتر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به وفور قابل مشاهده است.

این که از کنکور به عنوان یک غول در نظام آموزش و پرورش نامبرده می شود و حتی از آن به عنوان مانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یاد می‌شود، از یک نگرش ناصحیح به مهارت آموزی متناسب با نیاز اشتغال جامعه نشأت می‌گیرد. بی‌شک هدف اکثریت دانش آموزان و اولیاء آنها از شرکت در کنکور ایجاد امکان دستیبابی به شغلی مناسب در آینده است. حال اگر نظام آموزش و پرورش بتواند با مهارت آموزی مناسب و در زمانی کوتاه تر امکان دستیبابی به شغل متناسب را برای افراد مهیا کند، آیا باز هم افراد حاضرند چهارسال از بهترین دوران عمر را خود را صرف گرفتن مدرکی بنمایند که بازار اشتغال برای آن نیز وضعیتی بدتر از کنکور دارد؟ به نوعی می‌توان گفت که مشکل کنکور؛ مشکل نداشتن مهارت اثربخش برای خروجی‌های آموزش و پرورش و عدم پذیرش بخش عمده‌ای از آنها در بازار کار کشوراست .

یکی از چالش‏های اصلی نظام مهارت آموزی در آموزش و پرورش، نگرش به دوره دیپلم به عنوان مقدمه ورود به دانشگاه است . این نگرش زاییده دو عامل است؛

عامل اول: افراد با مدرک دیپلم فاقد مهارت و توانمندی متناسب با نیاز جامعه هستند.

عامل دوم: نگرش ناصحیح به موضوع اشتغال و جستجوی کلید اشتغال موفق در ورود به دانشگاه است.

در نظام آموزش عالی کشور، مبنای ایجاد یا توسعه رشته بر مبنای تعداد اعضای هیأت علمی ، فضای فیزیکی و تجهیزات هر دانشگاه است. در شرایطی کنونی و تنگناهای مالی آموزش و پرورش نیز شاخص اصلی برای ایجاد رشته و توسعه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش امکان ایجاد کارگاه‌های تخصصی و تجهیزات و فضای مناسب در رشته‌های کم هزینه است . در مجموع در توسعه رشته‌های مهارتی هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها ، نیاز کشور به مشاغل و مهارت‌های مختلف تقریباً نادیده گرفته می‌شود یا در اولویت‌های مراتب پایین قرار دارد. بسیاری از مشاغل می‌توانند افراد را با گذراندن یک دوره مهارتی یکساله و حتی کمتر از آن بکار گیرند، لکن به‌دلیل نبود نظام هدایت تحصیلی یا هدایت مهارت آموزی افراد بدون توجه به نیاز کشور جذب دانشگاه‌ها می‌شوند و بعد از فارغ‌التحصیلی و به‌دلیل تنگناهای مختلف به مشاغل کاذب و نامتناسب با استعداد، رشته تحصیلی و مهارت کسب شده اشتغال می‌یابند. این فرایند و نبود نظامی برای هدایت دانش آموزان و دانشجویان برای تحصیل و مهارت آموزی سبب شده هم بخشی از عمر مفید جوانان و نوجوانان و هم بخشی از سرمایه‌های ملی که صرف تحصیل یا مهارت آموزی کم ارزش و یا حتی بی‌ارزش جوانان شده است .

طرح آمایش آموزش عالی و توسعه دانشگاه‌ها بر حسب نیاز استان‌ها، چندین سال مطرح است، لکن همچنان پذیرش دانشگاه‌های کشور ارتباط معنی‌داری با نیاز کشور ندارد و هر دانشگاهی این اختیار را دارد که بنا بر امکانات خود نسبت به ایجاد یا توسعه رشته اقدام نماید شورای گسترش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که متولی اصلی توسعه رشته در دانشگاه‌ها است ، برمبنای شاخص‌های هیأت علمی و فضای دانشگاه‌ها و بدون وجود هر گونه ارتباط ساختاری با منابع تعیین و برآورد کننده نیاز کشور به مشاغل مختلف نسبت به صدور مجوز توسعه رشته‌ها اقدام می‌نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد مهمترین خلاء مهارت آموزی کشور و مانع اصلی نهادینه نشدن آن، نبود نظام مهارت و عدم ارتباط نظام مند میان «نیاز کشور به مهارت ها و تخصص های مختلف» با «نظام تربیت نیروی انسانی» است. برای دستیابی به نظام مهارت‌آموزی در کشور نیاز است با ایجاد ارتباط ساختاری و شفاف‌سازی فرایندهای ارتباطی میان همه سازمان‌های مرتبط و مؤثر در بازار کار و اشتغال با دو نهاد تربیت نیروی انسانی، تعادل و توازن میان مهارت آموزی و توزیع رشته‌های مهارتی با نیاز بازار کار حال و آینده کشور برقرار شود. به‌نظر می‌رسد بهترین راهکارها برای ساماندهی به نظام مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی کشور، یکپارچه‏سازی دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی ( علوم، تحقیقا ت و فناوری ) در قالب یک زوارتخانه برای تربیت نیروی انسانی بر مبنای نیاز حال و آینده کشور است .

حجت الله بنیادی – کارشناس و پژوهشگر منابع انسانی و آموزش و پرورش