پشتوانه محکمی برای مبارزه با فساد

همچنان که همزمان با تشکیل شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز شاهد هستیم تصمیمات اتخاذ شده به استحضار رهبری و تصویب ایشان می‌رسد. رئیس قوه قضاییه نیز با بهره‌گیری از چنین ظرفیتی این درخواست را مطرح کردند که البته با صدور این دستور دیگر حجت بر قوه قضاییه تمام است و از این پس باید شاهد رفتار فوری و انقلابی از سوی رئیس قوه قضاییه و مجموعه قضات برای برخورد با اخلالگران اقتصادی باشیم.

ورود قوه قضاییه به این مساله و کسب اجازه از رهبری براساس حکم حکومتی، پشتوانه‌ای برای این قوه است تا از این پس مقتدرانه‌تر وارد عرصه برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی شود و در عین حال انتظار این است که قضات محترم هنگام رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در کنار اقدام سریع و روشنی که انجام می‌دهند اصل عدالت را که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست، رعایت و به پرونده‌های مفسدان و بخش‌هایی از دولت که با تصمیمات خود زمینه‌ساز این نوع فسادها هستند رسیدگی کنند. این حکم حکومتی زمینه لازم را برای قوه قضاییه فراهم می‌آورد تا در بخش‌هایی که در قانون ممکن است ظرفیت کافی برای اقدامات این قوه وجود نداشته باشد، مشکلات مرتفع شده و زمینه برای برخورد انقلابی فراهم شود.

محمدعلی پورمختار

عضو کمیسیون قضایی مجلس