منطق محدودسازی مناطق آزاد

لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد از دو سال قبل از سوی دولت به مجلس ارائه شد و مدت‌ها پیش در کمیسیون اقتصادی تصویب شده، اما مسکوت مانده بود. مهم‌ترین موضوعی که باعث شد این لایحه، مسکوت بماند نقشه‌هایی بود که منطقه آزاد را مشخص می‌کرد و با بررسی کامل و دریافت نقشه‌ها ، مناطق آزاد بسیار محدود خواهند شد. در نقشه‌ها محدوده مناطق آزاد حداقل 2 هزار هکتار و حداکثر 19هزار هکتار مشخص شده است.

کد خبر: ۱۱۵۶۱۳۰

این در حالی است که در لایحه دولت محدوده مناطق آزاد به 150 هزار هکتار هم می‌رسید. با کاهش محدوده مناطق آزاد این مناطق از بافت شهری جدا می‌شوند و نیازی نیست که یک شهر را به عنوان منطقه آزاد معرفی کنیم. در طول سال‌های گذشته زمانی که قرار بود یک شهر مرزی به عنوان منطقه آزاد معرفی شود، کل آن شهر منطقه آزاد می‌شد اما در صورت تصویب مجلس، فقط بخشی از شهر که حصار کشی خواهد شد به عنوان منطقه آزاد معرفی می‌شود. از سوی دیگر در بررسی مجدد لایحه مناطق آزاد و تغییرات حاصل‌شده راه‌های دسترسی به مرز مشخص شد و گمرکات باید مسئولیت ورود و خروج کالا به مناطق آزاد را بر عهده بگیرند.

طبق قانونی که برای مناطق آزاد جدید گذاشته خواهد شد ورود کالای همراه مسافر از هشت منطقه آزاد جدید ممنوع است و گمرک باید مسئولیت رصد و کنترل آن را بر عهده داشته باشد. حتی جایگاه و محل استقرار گمرکات هم مشخص شده که با تأیید سایر نمایندگان در اولین فرصت باید این گمرکات فعالیت خود را در آن مناطق کلید بزنند. یکی از قوانینی که برای ایجاد منطقه آزاد فراموش نمی‌شود تولید صادرات محور است اما متاسفانه مناطق آزاد فعلی بیشتر واردات محور بودند. البته منطقه آزاد ارس در این قضیه مستثنا است و توانسته تولید صادرات محور را در منطقه خود رشد دهد. مناطق آزاد با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور ایجاد می‌شوند اما در طول سال‌های گذشته به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شدند. اگر اهداف ایجاد مناطق آزاد تضمین داده نشود ایجاد منطقه آزاد سودی برای کشور نخواهد داشت اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد مناطق آزاد جدیدالتاسیس تفاوت زیادی با قبلی‌ها داشته باشد. از این منظر که دیگر یک شهر منطقه آزاد نیست و از سوی دیگر گمرک مسئول و مانع کالای همراه مسافر است.