برای متخلفان واردات خودرو باید مجازات سنگینی در نظر گرفت

غلام محمد زارعی در گفت و گو با جام جم آنلاین بیان کرد: ما معتقدیم باید با تمام شبکه های فساد در هر حوزه برخورد جدی صورت گیرد و از ایجاد زمینه های لازم برای رانت جویی و امتیازطلبی جلوگیری گردد، لذا یکی از مهم ترین مباحث که برای آشکارسازی آن بسیار در صدد هستیم موضوع شفافیت در بحث واردات خودرو است.

وی بحث تخلفات واردات خودرو را یکی از جنجالی ترین موضوعات در حوزه اقتصاد دانست و گفت: باید بررسی ها دقیق‌تری صورت گیرد تا تمامی اشخاص و شبکه هایی که در این تخلف دست داشتند شناسایی و مجازات شوند چرا که مردم کشور با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و صحیح نیست در این بحران افرادی سودجو تنها به فکر منافع خود باشند و با پول مملکت برای خود سرمایه شخصی بسازند. بنابراین تخلفات در بخش خصوصی و دولتی باید شناسایی شوند و برای آنها سریعا پرونده قضایی تشکیل گردد.

به گفته زارعی، مجلس در راستای جلوگیری از فساد و رانت در کشور، کنترل شرایط اقتصادی جامعه و همچنین جلوگیری از فشار بر روی مردم از هیچ اقدامی فروگذار نیست. لذا در همین راستا درصدد هستیم تا متخلفان و رانت خواران واردات خودرو را آشکار سازیم و قطعا قوه قضاییه با توجه به میزان تخلفات با آن ها برخورد خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: یقینا وزیر صنعت و افرادی که در این خصوص صلاحیت پاسخگویی دارند باید به مجلس فراخوانده شوند و در راستای شفافیت سازی واردات خودرو به سوالات نمایندگان پاسخ دهند و باید برای جلب اعتماد مردم لیست افراد و شرکت های متخلف منتشر شود.

به گفته وی، برای کسانی که در این حوزه دچار تخلف شدند باید مجازات خیلی سنگینی در نظر گرفته شود چرا که مردم نیز برخورد با متخلفان را خواستار بوده و باید اعتماد مردم را در این حوزه جلب شود.

زارعی گفت: جلسه‌ای که در روزهای آینده مجلس با وزیر صنعت و معاونانش ترتیب خواهد داد خواستار شفاف سازی در خصوص موضوع هک شدن سایت وزارت صنایع و سامانه ثبت سفارش هستیم. چرا که باید برای همیشه جلوی رانت و فساد در واردات خودرو گرفته شود، کمیسیون صنایع نیز به جد پیگیر این موضوع است و تا مشخص گردد چه دستهایی در پشت پرده است که این بازی ها در صنعت خودرو رخ می دهد.

وی در پایان گفت: یکی از دلایلی که نماینگان مجلس به پیگیری امر شفاف سازی تاکید دارند، این است که برخی از شرکت های خودروسازی ارز دولتی را برای واردات خودرو دریافت کرده اند و به جای آن کالای دیگری وارد کشور کرده اند. این کار از نظر قانونی اشکال دارد و هر کالایی که ارز برای واردات آن دریافت شده است باید عینا وارد کشور می شد، اما اینکه شاهد هستیم افراد به راحتی مرتکب چنین اقدامی شده اند نشان می دهد که نظارتی بر این امر وجود نداشته است.