وزیر صنعت باید نسبت به تخلفات گذشته در حوزه خودرو پاسخگو باشد

محمدرضا نجفی مسئله اصلی در ایجاد تخلفات ارزی به خصوص حوزه خودرو را عدم نظارت دقیق دستگاه های مربوطه دانست و به جام جم آنلاین گفت: نظارت کافی و دقیق یک فرایند نظام مند و سیستماتیک است لذا اگر این نظارت فاقد برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و غیره باشد مسلما دقیق و اثربخش نخواهد بود. بخشی از این موضوع به ساختار و سیستم نظارتی دولت بر می گردد که عدم وجود این نوع نظارت پیادمدهایی چون فسادهای اقتصادی برخی از افراد و دستگاه ها به بار می آورد.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: فرایندهای برنامه ریزی و عملیاتی در سازمان ها و دستگاه های دولتی باید برمبنای امکانات و ظرفیت های ICT/IT(دولت الکترونیک) طراحی شود چرا که مبارزه اساسی و اصولی با فساد در واقع در این مسئله مستتر است، یکی از بزرگترین گرفتاری های کشور مسئله فساد بوده و راه‌کار اساسی و سیستمی مبارزه با فساد "دولت الکترونیک" است.

وی با تاکید بر انتشار لیست متخلفان خوردو به جام جم آنلاین گفت: انتشار کامل لیست متخلفان واردات خودرو اولین گام در راستای اجرای احکام برنامه ششم توسعه کشور و همچنین اجرایی ساختن دولت الکترونیک است، چرا که اجرای آن‌ها، زمینه و اسباب ایجاد و ترویج فساد در کشور را به وجود می آورد.

به گفته نجفی، متاسفانه در اجرای احکام برنامه ششم تعلل و کوتاهی شده است که به جرات می توان گفت این کوتاهی بسیار برای کشور پرهزینه خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است، دولت باید دست از تصدی گری برداشته و اقتصاد را به اقتصاد مردمی تبدیل نماید علاوه بر آن اگر دولت وظایف حاکمیتی و هدایتی خود را به خوبی انجام می داد دیگر شاهد اینگونه تخلفات و فسادهای اقتصادی در کشور نبودیم.

وی مهم ترین عملکرد مجلس در رابطه با تخلفات واردات خودور را تدوین احکام برنامه ششم در رابطه با توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: اجرای احکام برنامه ششم گامی اساسی در شفافیت سازی و مبارزه با فساد است. مجلس بر انتشار لیست متخلفان تاکید بسیار دارد چرا که افشای این لیست جزئی از اقدامات لازم در مسیر شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است.

نجفی تاکید کرد: ناگفته نماند مجلس نیز در انجام وظایف نظارتی خود موثر و کارامد عمل نکرده است چرا که آنقدر تعدد و تکثر اینگونه از مسائل زیاد است که به هر بخش ورود پیدا کنیم ایرادات یک بخش دیگر آشکار می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق گزارش های اعلام شده در سال 95 برخی از شرکت های خودرویی توانسته اند در سامانه اقدام به ثبت سفارش غیر قانونی خودرو کنند لذا اشخاصی که در وزارت صنعت وظیفه نظارت بر عملکرد سایت مربوطه را داشتند زمینه ساز این فساد هستند و باید در این راستا پاسخگوی قانون و مردم باشند. همچنین اعلام اسامی متخلفان وارد کننده خودرو، جزئی از اقدامات لازم در مسیر شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است. سوال اساسی این جاست که چرا اسامی متخلفان اعلام نمی شود و چرا مردم را در این زمینه نامحرم می دانند.