توسعه به زور دود

به عنوان مثال، قانون اجازه نمی‌دهد تا شعاع 120 کیلومتری تهران هیچ واحد صنعتی ساخته شود، اما در عمل می‌بینیم بر خلاف قانون این مورد رنگ اجرا به خودش نمی‌گیرد. یا قانون هوای پاک در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه علنی 5 تیر1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و رئیس‌جمهور نیز قانون هوای پاک را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال کرد، اما تاکنون عملا اقدامی به منظور اجرایی کردن این قانون از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت نگرفته است و به‌نظر می‌رسد این قانون هم مانند مصوبه هیات دولت در سال 1393 نتواند به نتایج ارزشمندی در جهت کنترل آلودگی هوا دست یابد.

مشکلات محیط‌زیستی همیشه به عنوان مسائل پیچیده عنوان می‌شده است. اما آنچه مشخص است این‌که قوانین برای آلودگی هوا به تنهایی کافی نیست و مهم‌تر از آن مهیا کردن بسترهای فنی و البته قابلیت‌های مدیریتی برای اجرای این قوانین است. نکته‌ای که در این میان خیلی به چشم می‌آید، نبود نخبگان در میان این تصمیم‌گیری‌هاست. فارغ‌التحصیلان رشته محیط‌زیست چند سالی است که در صدر بیکاران این کشور هستند و از سوی دیگر در محیط‌زیست از افرادی استفاده می‌شود که با این علم بیگانه هستند.

مصداق‌های فراوانی از تغایر قانون با نحوه اجرا در حوزه محیط‌زیست وجود دارد. برای احداث واحدهای صنعتی بزرگ و ساخت و سازهای جدید باید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی صورت بگیرد در حالی که یا این ارزیابی‌ها معمولا صورت نمی‌گیرد یا در صورت انجام مطابق با تاثیرات محیط‌زیستی نیست. هرچند بسیاری از این ارزیابی‌ها هم در حد یک دستورالعمل باقی می‌ماند.

بزرگ‌ترین معضلی که در حال حاضر گریبانگیر جلوگیری و کنترل آلودگی هوای کشور شده، این است که برخی صنایع با تابلوی ایجاد اشتغال فعالیت می‌کنند، اما فقط سلامت افراد را به بازی گرفته‌اند. باید بررسی کرد در قبال ایجاد اشتغال ـ که فقط جنبه آماری برای مسئولان دارد ـ چه هزینه‌ای را به محیط‌زیست و سلامت شهروندان تحمیل می‌کنیم؟

این صنایع در حالی تفاخر به این می‌کنند که بزرگ‌ترین صادر کننده اقلام خود هستند که باید یادآور شد اولین دلیل این دست‌یافت،‌ ارزانی انرژی در ایران است. افزون بر این، آنها هزینه زیست‌محیطی نیز پرداخت نمی‌کنند. بر این اساس باید نگاه کلان‌تر داشت و به این پرسش پاسخ داد که ایجاد اشتغال از سوی یک واحد صنعتی به چه قیمتی دنبال می‌شود، چراکه اگر هزینه‌های زیست‌محیطی و کنترل آلودگی‌ها بررسی شود،مشخص خواهد شد خیلی از این واحدهای صنعتی سودده نیستند و خیلی زمان نمی‌برد که بر اثر فعالیت آنها هزینه‌های درمانی بسیاری به شهروندان تحمیل می‌شود.

‌ به همین دلیل بسیاری از کشورهای اروپایی، صنایع آلاینده خود را به کشورهای جهان‌سوم انتقال می‌دهند در حالی که در کشورمان همچنان به بهانه‌ای مثل ایجاد اشتغال در اطراف شهرها با راه‌اندازی واحدهای صنعتی آلاینده موافقت می‌شود.

متاسفانه تصمیمات محیط‌زیستی با مشارکت مردم گرفته نمی‌شود در حالی که مهم‌ترین راهکار جهت حرکت کشور به سمت توسعه پایدار و دستیابی به محیط‌زیستی سالم، مطالبه عمومی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی جامعه است.

شاید نقدهای بسیاری بر سبک زندگی مردم به عنوان یکی از دلایل آلودگی هوا و محیط‌زیست عنوان شود اما نباید آنهارا مقصر این موارد دانست. چون برنامه محیط‌زیستی برنامه‌ای جامع است که مبنای آن مشارکت مردمی است.

‌ شرایط در کشورمان به شکلی است که وقتی یک چالش به بحران تبدیل شد درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. در کنار بهبود این مسائل باید نگاه مسئولان نیز تغییر کند. به عنوان مثال، وقتی که هنوز زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل عمومی فراهم نیست، نباید از مردم انتظار داشت با خودروی شخصی تردد نکنند. چراکه با سیاست‌های اشتباه در طول چندین سال مردم مجبور به شهرنشینی شده‌اند و در نتیجه تراکم جمعیت به آلودگی کلانشهرها دامن زده شد. این درحالی است که مسئولان حتی از درآمد تراکم فروشی در شهرها آن طور که باید برای بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده نمی‌کنند.‌

دکتر عباس جعفری‌

فعال محیط‌زیست