100 روز‌گذشت ...

اساسا بعد از برگزیده شدن نامزد مورد نظر در انتخابات، جامعه انتظار دارد که فرد منتخب همچنان پایبند به وعده‌هایش باشد. اکنون در آستانه یکصدمین روز از شروع به کار دولت دوم حسن روحانی هستیم و همان‌طور که روحانی در دولت اول خود در صدمین روز، گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد، می‌توان انتظار داشت در این دولت نیز بتوان پس از گذشت صد روز، ارزیابی کلی از عملکرد کابینه داشت.

روحانی چه در دولت اول و چه در دولت دوم وعده داده بود که برخی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود را طی این صد روزه اجرایی خواهد کرد. وعده پنج میلیون شغل باثبات، طرح کارورزی، ثبات بازار ارز، برداشتن تحریم‌های غیرهسته‌ای، ریشه‌کن کردن فقر، پرداخت سهام عدالت،‌ برطرف شدن مشکل مسکن مهر از جمله وعده‌هایی بود که در مناظرات تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 و اولین نشست مطبوعاتی روحانی پس از انتخابات ارائه شد البته طبیعتا کسی انتظار ندارد در فرصت صدروزه بتوان، تمام این مشکلات را حل کرد اما با یک ارزیابی کلی می‌توان متوجه شد که آیا روند امور در مسیر دستیابی به این شعارهاست یا نه.

البته تجربه نشان داده است که نه‌تنها در دو دوره فعالیت دولت روحانی بلکه در همه دوره‌های فعالیت دولت‌ها،‌ اساسا برخی وعده‌های ارائه شده که قرار بود در زمان مشخص صورت اجرایی پیدا کند، عملی نشده است. نکته قابل تامل این‌که دولت‌ها در قبال اجرایی نشدن این وعده‌ها حاضر به پذیرش مسئولیت نیز نبودند و این در حالی است که طبعا عدم تحقق این شعارها و وعده‌ها یکی از عوامل تضعیف جایگاه اعتماد مردم به دولتمردان خواهد بود.

در همین زمینه احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: در روایات اسلامی تاکید شده که مومن در قول دادن بخیل و در عمل به قول هم بسیار سخی است. دولت‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند که شعارها و وعده‌هایشان براساس وسع واقعی‌شان باشد. این مساله صرفا اخلاقی نیست چون توجه نکردن به قول‌های داده شده در اعتماد مردم و اعتبار دولت تاثیر می‌گذارد و در نتیجه سیاست‌پذیری مردم کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین عوامل توفیق یک کشور اعمال صادقانه سیاست‌های عاقلانه از سوی دولت و پذیرش سیاست‌ها از سوی مردم است، خاطرنشان کرد: یک رابطه دو جانبه میان سیاستگذاری مناسب دولت و سیاست‌پذیری خوب مردم وجود دارد. توکلی هر اقدامی را که باعث آسیب‌رسانی به اعتبار دولت و کاهش اعتماد مردم شود، خلاف منافع ملی دانست.

معضل فقدان احزاب قدرتمند

شاید یکی از عواملی که باعث گسترش فضای مطالبه‌گری از سوی جامعه نسبت به مسئولان می‌شود، وجود دستگاه‌های نظارتی و پرسشگر باشد. برابر با وظایف ذاتی این نهادها،‌ پرسشگری و مطالبه‌گری به عنوان یک تکلیف به شمار می‌رود و در صورت انجام ندادن وظایف محوله مسئولان، این نهادها باید درباره چرایی تحقق نیافتن وعده‌ها از مسئولان امر توضیح بخواهند. در همین زمینه،‌ حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی و عضو حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم بر این نکته تاکید کرد که اصولا وقتی انتخابات حالت حزبی ندارد و افراد تعهدی به یک تشکیلات برای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود ندارند، به طور طبیعی منتخب مردم در معرض مطالبه‌گری قرار نمی‌گیرد.

وی در عین حال با اشاره به وجود نهادهای رسمی نظارتی در کشور خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس می‌تواند از رئیس‌جمهور یا اعضای دولت درباره وعده‌های ارائه شده سوال کند. علاوه بر این احزاب و گروه‌های سیاسی غیر همسو هم با مطالبه‌گری نسبت به مجلس هم‌افزایی داشته باشند.

ترقی، حضور تشکل‌های مردم نهاد در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را یکی دیگر از مجموعه‌هایی دانست که می‌تواند باعث ارتقای سطح پرسشگری جامعه از دولت شود.

این فعال سیاسی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که دانشجویان را به عنوان قشر مطالبه‌گر مورد خطاب قرار دادند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب از دانشجویان انتظار دارند با طرح پرسش، چرایی دلایل عدم اجرای برخی وعده‌ها را از مسئولان بخواهند.

ترقی، مجلس خبرگان را به عنوان یکی از نهادهای مطالبه‌گر دانست و خاطرنشان کرد: طبق فرموده اخیر رهبری به مجلس خبرگان، این مجلس هم می‌تواند نقش مطالبه‌گری را در مورد وعده‌ها و سیاست‌های اعلام شده و انجام نشده دولت انجام دهد.

مردم چطور مطالبه‌گری کنند

در کنار نهادهای نظارتی، بدون تردید مردم و جامعه رای‌دهندگان شامل کسانی که به نامزد مورد نظر رای دادند یا رای ندادند هم می‌توانند در قالب حضور در فعالیت‌های جمعی و با بهره‌گیری از رسانه‌های مکتوب و مجازی وظیفه مطالبه‌گری خود را ایفا کنند.

در این باره عبدالله ناصری، فعال اصلاح طلب در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره می‌گوید: مطالبه‌گری بعد از انتخابات حتما از جمله حقوق انتخابگران است و این وظیفه را باید نهادهای صنفی در حوزه‌های سیاسی و رسانه‌ای بدرستی انجام دهند.

وی در عین حال با اشاره به حضور پررنگ شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایران تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی، گستردگی دامنه شایعات و حرف‌های غیرموجه در کنار اخبار و اطلاعات درست است که به نوعی قضاوت و داوری در مورد عملکردها را دشوار می‌سازد.

این فعال سیاسی با بیان این‌که در همین صد روزه در حوزه شهرداری و حوزه دولت، فضاسازی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که چندان با واقعیت‌ها همخوانی ندارد، گفت: من ضمن این‌که این حق را برای افرادی که به نامزد خود در انتخابات رای داده،‌ محفوظ می‌دانم اما از سویی دیگر معتقدم دولتمردان باید برای مدیریت بهتر فضای رسانه‌ای و جلوگیری از پخش شایعات وارد عمل شوند.

وی بخشی از اطلاع‌رسانی نامناسب در حوزه عملکرد دولت را ناشی از نبود عملکرد منسجم، حرفه‌ای و کارآمد تیم رسانه‌ای دولت دانست.

دیده‌بانی مردم

احمد توکلی هم در مورد نقش مردم در پاسخگو کردن مسئولان گفت: اگر مردم طبق دستور اسلام خودشان را موظف به اجرای امر به معروف و نهی از منکر بدانند و در تعیین سرنوشتشان دخالت داشته باشند، زمینه دیده‌بانی از دولت‌ها فراهم خواهد شد.

این نماینده پیشین مجلس اضافه کرد: نوع دیده‌بانی مردم از دولت‌ها ممکن است به صورت فردی موثر نباشد. بنابراین افراد می‌توانند در قالب جمعی یا سازمان‌های مردم‌نهاد رویه و عملکرد دولت‌ها را مورد آزمون قرار دهند. چنین رویکردی باعث پالایش دولت می‌شود و خطر فساد را کم می‌کند. وی تاکید کرد شفافیت رویه‌ای دوطرفه است، به این معنا که هم دولت باید در وعده‌های خود صادق و در اجرای آنها مصر باشد و هم مردم باید در ارائه اطلاعات و داده‌ها با صداقت رفتار کنند. ارائه آمار درست در زمان سرشماری،‌ پرداخت مالیات، میزان حقوق و رعایت درست مقررات از سوی مردم از جمله این امور است.

به نظر می‌رسد وجود مراکز و نهادهایی که مسئولیت مطالبه‌گری از دولت‌ها را داشته باشند، ضروری به نظر می‌رسد. گرچه قانون اساسی وظیفه برخی نهادها را برای پرسشگری از دولت‌ها مشخص کرده، اما با این وصف به نظر می‌رسد مطالبه‌گری حقی عمومی است و شاید در این زمینه وجود انجمن‌های مردم نهاد می‌تواند باعث ارتقای سطح مطالبه‌گری جامعه شود.

فتاح غلامی - سیاسی