بررسی پیشنهاد تفکیک 3 وزارتخانه / مخالفت مجلس با جدایی جوانان از وزارت ورزش

محمد مهدی مفتح در خصوص لوایح ارایه شده دولت به مجلس مبنی بر تفکیک سه وزارت خانه پیشنهادی دولت در گفتگو با جام جم آنلاین تصریح کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین تبدیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی اقدامی مناسب بوده و با توجه به شعار امسال مقام معظم رهبری یعنی سال تولید و اشتغال، ما شاهد بوجود آمدن یک متولی مستقل در بخش تولید صنعتی و معدنی خواهیم بود.

وی افزود: وظیفه صنعت و معدن از بخش بازرگانی کاملا مجزاست و آن قدر این دو حوزه دارای اهمیت است که همچون گذشته باید بصورت دو نهاد مستقل انجام وظیفه کنند.

نماینده مردم تویسرکان در مورد جدایی وزارت راه و مسکن هم گفت: دو بخش ترابری و مسکن دو مقوله بسیار مهمی در مدیریت اقتصاد کشور است که هر کدام یک وزارت خانه قوی را می طلبد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم عمده دلایل رکود مسکن در سالهای اخیر را بررسی کینم به موضوع نبود یک سیاست گذار مستقل در حوزه مسکن می رسیم، لذا با تفکیک این وزارت خانه چه بسا باید امیدوار بود در بخش ساخت و ساز مسکن رونق حاصل شود و به تناسب آن شاهد رشد سایر رشته های اقتصاد کشور باشیم.

وی پیرامون جدایی وزارت ورزش و جوانان از هم و تشکیل یک وزارت خانه تحت عنوان وزارت ورزش و بوجود آمدن یک نهاد با نام سازمان جوانان از دل این وزارت خانه ابراز داشت: در این صورت حوزه جوانان مستقیم زیر نظر رییس جمهوری قرار می گیرد و عملا مجلس امکان نظارت بر عملکرد این سازمان را نخواهد داشت لذا فکر می کنم مجلس با این طرح موافق نیست.

مفتح در پاسخ به این سوال که با توجه به از بین رفتن بعد نظارتی مجلس روی سازمان جوانان دولت چه استدلالی روی این امر دارد، خاطر نشان کرد: دولتی ها معتقدند منطق تشکیل یک وزارت خانه بر مدیریت یک امر مشخص ومعین استوار است در حالی که موضوع جوانان حوزه های مختلفی همچون اشتغال- ازدواج – تحصیل و... را در بر می گیرد و وظیفه رسیدگی به این امور را وزارت آموزش و پرورش- علوم و کار برعهده داشته از این رو تشکیل یک وزارت خانه هم سطح با وزارت خانه هایی که نام برده شد خلاف منطق است.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت تصور می کند هدایت حوزه جوانان توسط معاونت رییس جمهور، موجب هماهنگی بهتر و بیشتر با وزرای دولت خواهد شد، افزود: مجلس بر باقی ماندن نظارت مجلس روی وزارت خانه ها تاکید دارد و اگر بخواهیم به اقدام دولت برای تشکیل سازمان جوانان رای مثبت دهیم باید شاهد تفکیک سازمان های دیگری از سایر وزارت خانه ها باشیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اینکه پس به چه دلیل در برنامه پنجم توسعه مقرر شد تعداد وزارت خانه ها از 21 به 17 وزارت خانه کاهش یابد، گفت: منطق کاهش دستگاه های دولتی در از بین بردن هرینه ها و جلوگیری از بزرگ شدن دولت استوار بود و قرار بود دولت مطالعاتی روی طرح داشته باشد که عملا اینگونه نشد و ما شاهد کاهش هزینه های جاری دولت نبودیم از طرفی در بدنه دولت چابک سازی چشمگیری هم صورت نگرفت.

مفتح در جواب این پرسش که آیا تشکیل وزارت خانه های جدید مغایرتی با قوانین بودجه ای و توسعه ای کشور ندارد، خاطر نشان کرد: مغایرتی ندارد و با برنامه ششم توسعه هم در تضاد نیست. اتفاقا معتقدم برخی دیگر از وزارت خانه ها هم نیازمند تفکیک هستند ولی دولت به آنها اشاره ای نداشته است.