سیاستهای کلی قانون انتخابات، چراغ راه ما / منابع مالی نمایندگان همچنان در ابهام

نماینده مردم شهریار در گفت‎وگو با جام جم آنلاین گفت: نبود یک روش واحد در فرایند انتخابات ، نحوه تبلیغات- حضور نامزدها، لزوم شفافیت در هزینه کرد مالی کاندیداها و... را با اخلال و ابهام مواجه کرده و باعث سردرگمی مردم نیز می‎شود.

محمد محمودی، ابلاغ سیاستهای کلی قانون انتخابات توسط مقام معظم رهبری را چراغ راهی بمنظور برگزاری انتخاباتی خوب برشمرد و افزود: بند بند مفاد و قوانینی که در گذشته دارای نقصان و ایراد است با سیساتهای کلی رهبری برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه در بحث منابع مالی نامزدها برای حضور در انتخابات، قانون موجود فاقد صراحت لازم و کافی است، تأکید کرد: در هر دوره پیش از انتخابات، بطور شتابزده دستورالعمل‎هایی به جهت برگزاری آن صادر می شود و هر سال هم با سلایق و رویکردهای گوناگون قانون انتخابات اصلاح می‎‎شود که این مسایل به ساختار انتخابات لطمه می زند.

محمودی تصریح کرد: اکنون که در ابتدای فعالیت مجلس شورای اسلامی در دوره جدید قرار داریم و هیچ یک از نمایندگان فعلا دغدغه انتخاب مجدد را ندارند؛ به تأسی از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات، شرایط موجود بهترین زمان برای تصویب قانون جامع انتخابات در تمامی عرصه‎های انتخاباتی است.

وی با اشاره بر انتخابات خبرگان گفت: از آنجایی که اصلاح قانون انتخابات خبرگان در حیطه مسئولیتی خود این مجلس قرار دارد، لذا قانون جامع انتخابات می تواند بعنوان پیشنهاد به این مجلس هم ارایه گردد.

محمودی یاد آور شد: تبادل نظر و مشورت مجلس خبرگان و شورای نگهبان، در کنار اصلاح قانون انتخابات، می‎تواند در موضوع صلاحیت نامزدهای انتخاباتی راه گشا باشد و در مجموع کسری قوانین انتخاباتی مرتفع خواهد شد.

وی درباره اقدام وزارت کشور مبنی بر تهیه لایحه جامع انتخابات ابراز خشنودی کرد و گفت: خود کمیسیون شوراها طرحی را در قالب تغییر بخشی از قوانین مربوط به انتخابات شوراها وامور داخلی کشور به امضای برخی از نمایندگان رساند. چرا که این حوزه انتخاباتی هم نیازمند رفع برخی از ابهامات است.

نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، تجمیع قوانین انتخابات در پیوند با تکنولوژی روز را در بهینه سازی روند انتخابات بسیار موثر دانست و با اشاره به برگزاری انتخابات در سایر کشورها گفت: امروز در دنیا با بکارگیری فناوری نوین، در کوتاه‎ترین زمان ممکن نتایج آن را اعلام می‎کنند.

وی در ارزیابی شیوه و اسلوب برگزاری انتخابات در برخی کشورها اظهار داشت: در اصول بکار گرفته شده در انتخابات این کشورها، آنها در هر زمانی می‎توانند صحت انتخابات را در هر زمینه‎ای از جمله بحث مالی راستی آزمایی کنند و از این جهت شائبه تقلب هم به حداقل می‎رسد.

محمودی پیرامون شفافیت منابع مالی راه یافتگان به مجلس دهم، به خبرنگار جام جم آنلاین گفت: شاخصی بمنظور سنجش هزینه کرد نمایندگان مجلس دهم به مانند ادوار پیشین مجلس، وجود نداشته است.

البته وی در مورد شهرهای بزرگ همچون تهران خاطر نشان کرد: شهرهایی مثل تهران بدلیل اینکه نامزدها با فهرست واحد پا به عرصه انتخابات می‎گذارند و بصورت فردی کمتر حضور دارند، با این روش متمرکز؛ شرایط مالی افراد بهتر مورد بررسی قرار می‎گیرد.

عضو فراکسیون امید مجلس، برخی شبهات مردم در انتخابات را صحیح برشمرد و افزود: متاسفانه با وجود خلاء قانونی در فرآیند انتخابات، در برخی از شهرستانها و شهرهای کوچک، امکان کنترل منابع و نوع مصارف و محل هزینه‎های کاندیداها وجود ندارد. بنابراین امیدواریم به کمک دولت هر چه زودتر موانع موجود بر سر راه شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی مرتفع شود.

محمدرضا شجاعیان - جام جم آنلاین